إدارة المناقصات تصدر حكمها في ملف بواخر الكهرباء: شروط المنافسة غائبة والعرض المالي لا يُفتح لشركة واحدة

بعد النتيجة "السلبية" التي انتهى إليها تقرير إدارة المناقصات حيال استدراج عروض البواخر بمراحله كافة، الإدارية والتقنية والمالية، يبدو أن بواخر معامل الكهرباء العائمة لن تقلع من مينائها - أقله في المدى المنظور- أو أنها ستبحر في اتجاه آخر بعيدا عن لبنان. فاقتصار نتيجة استدراج عروض البواخر على عارض وحيد، حتى وإن كان يستوفي الشروط، يعني عدم توافر شرط المنافسة الذي يشكل صلب غاية المناقصة ومبادئها وأسسها، وتاليا تعذر فتح العرض المالي لهذا العارض الوحيد.والعارض الوحيد، أي الشركة التركية، بُذلت جهود كثيرة لإنجاحها في البداية، ولإنقاذها لاحقاً، بدءاً من صياغة دفتر الشروط المتأنية لوضع مواصفات لا تنطبق إلا عليها، والذي بدا بسيطا مبسطا لا يتناسب مع حجم المشروع، ولا حتى مع استدراج عروض لشراء سيارات أو تلزيم كافتيريا في مبنى وزارة!. والواقع أن فتح العروض المالية هو آخر مراحل المناقصة، ويفترض أن يأتي بعد تأهيل عدد من العارضين، أقلهم اثنان، واستيفاء عروضهم المواصفات المنصوص عليها في دفتر الشروط، بحيث تفتح العروض المالية لإرساء التلزيم على الادنى سعراً.وبما أن شروط المنافسة لم تتوافر في عارض وحيد، فإن العرض المالي الوحيد لم يفتح، خصوصا أن قرار مجلس الوزراء واضح في هذا السياق، وهو فتح العروض المالية بصيغة الجمع لا المفرد. وبالعودة إلى مسلسل حلقات الفشل الذي رافقت الملف بدءا من...