اشترِك في نشرتنا الإخبارية
القراران الظني والاتهامي احالا الريحاوي وآخرين على المحاكمة بجناية الاتجار بالبشر وتأليف جمعية اشرار . واعتبرا انه صلة الوصل في كل هذه العملية التي تحولت الى قضية رأي عام صادمة.
الانطباع الاول في التخلية يستند الى التحليل القانوني. ويعتبر ان الكفالة التي أخُلي بها الريحاوي وهي 20 مليون ليرة ذات شقين متساويين لضمان حضوره الى المحاكمة التي ستتوالى والمفروض مثوله امامها في كل جلسة تعقدها المحكمة حتى انتهاء المحاكمة. وعند ختم هذه المحاكمة وتعيين موعد اصدار الحكم سيعاد توقيف الريحاوي اصولا. وفي هذه الناحية فإن اعادة توقيف المُخلى هو شرط مُلزِم في القانون حتى اذا صدر الحكم يتقرر مصير الريحاوي في نتيجته وهو سيكون إما الاكتفاء بمدة توقيفه وهي حوالى سنة ونصف سجنية او الحكم عليه بعقوبة حبس تزيد عن المدة التي امضاها موقوفا. اما في حال عدم مثول هذا المتهم امام المحكمة متابَعة لمحاكمته فتقرر اجراءها غيابيا ومصادرة قيمة الكفالة التي خلَته بها. وهذه الكفالة بذاتها تُعتبر لجهة قيمتها مؤشرا للادانة. ويبرر ان الريحاوي موقوف احتياطيا. ومدة التوقيف الاحتياطي للجنحة هي ثلاثة اشهر قابلة للتجديد مرة واحدة لتصبح ستة اشهر. اما الموقوف احتياطا في جناية فمدتها ستة اشهر قابلة للتجديد مرة واحدة ايضا فتكون 12 شهر توقيفا ما خلا الموقوفين في جرائم قتل واتجار بمخدرات.وهذه الحال تنطبق على الريحاوي الذي اوقف في 16 ايار 2016، واحتياطيا سنة وشهرا. ويزيد في التبرير تفاقم عدد الملفات العالقة امام محكمة الجنايات في الجبل رغم توزيعها على ثلاث غرف.
ويخالف انطباع آخر تخلية الريحاوي في ملف مماثل بما للمحكمة من سلطة تقديرية. وترى انه كان يقتضي ابقاءه موقوفا لانه صاحب دور رئيسي في قضية اتجار ببشر طاولت عددا كبيرا من الفتيات، وكان صلة وصل بين لبنان وسوريا في الاستدراج والاستغلال، فضلا عن ان هذه القضية خضت البلد نظرا الى اسلوبي الاستغلال والشراسة المحقرة للضحيات اللواتي نقلن بعدها الى مكان للعلاج حيث يبقى المرض النفسي هو الاشد في واقعهن يصعب التكهن بمدى الشفاء من ارتداداته والخوف من العودة من جديد رهينات البؤرة ذاتها.
ويذهب الى ابعد من ذلك. ويعتبر في المطلق ان التخليات والاحكام المخففة في ملفات حساسة تؤشر الى التهاون وعدم فرض العقوبة الرادعة للجريمة.فثمة خلل ما، في نظره يرتد على عمل القضاء. ويدخل في السياق الكلام السياسي عن مراعاة الاحكام في قضايا تتصل بالارهاب بديلا من العفو بالنسبة الى موقوفين افعالهم الجرمية محدودة في المنظار القانوني. وينتقد في المقابل خفض السنة السجنية الى تسعة اشهر فيغدو المحكوم بسلب مصرف خارجا من السجن بعد حبسه عامين ونصف او ثلاثة اعوام ، مثلما ينتقد مناداة المجتمع المدني المناهضة لعقوبة الاعدام في وقت يسقط عدد من الضحايا في جرائم فردية متفرقة ناهيك عن المناكفات الفردية ايضا في الشارع التي تنقلها مواقع التواصل يعتدي ابطالها بالضرب وبما خف حَمله. ويدرج هذه المشهدية في خانة اضعاف هيبة الامن الذي يُحكم بزمام الامن في توقيفات المتورطين في اعمال ارهابية. ويلفت الى خطر الازدواجية الحاصلة ففي كفة يجري الكلام عن تخفيف الاكتظاظ في السجون من طريق خفض عقوبات موقوفين وتحضير قانون للعفو فيما في الكفة الثانية يشهد الشارع تفلتا امنيا وضحايا تسقط على طريقة الافلام البوليسية مستوطية"حيط الدولة". ويبدي في الكفة الاخيرة خشية من ان يتحول لبنان الى ما شهدته نيكاراغوا في الستينات عندما إنفلشت العصابات في سيطرتها.ويستخلص ان ثمة ارتجاجا في هذه الازدواجية يستدعي معالجة استثنائية رادعة للجم هذه الارتدادات والتسيب وفرضها اولوية في جدول المعالجة .
وثمة تساؤل يطرح نفسه في النتيجة " الى اي مدى يمكن ان تنعكس الحلول المطروحة من خفض عقوبات على عمل القضاء وقراراته وسلطته التقديرية؟".
