منع باخرة وقود غير مطابق للمواصفات... التفاصيل

بين فترة وأخرى تظهر الى العلن فضيحة تتعلق باستيراد المشتقات النفطية غير المطابقة للمواصفات المطلوبة للسوق اللبنانية. فمرة، تتحدث معلومات عن مازوت مغشوش في الأسواق ومرة أخرى عن باخرة محملة بمشتقات نفطية تخالف المعايير وغيرها الكثير.

وفي أحدث تطور يشهده هذا الملف، علمت "النهار" من مصادر مطلعة على عمل قطاع بيع المحروقات والمشتقات النفطية في #لبنان ان إحدى الباخرات التابعة لإحدى الشركات العالمية الكبرى وصلت في الايام الماضية الى قبالة #مرفأ_بيروت، وتحديداً الى المنطقة البحرية المجاورة للخزانات العادية للشركة التي إستوردتها، وهي محملة بأكثر من 35 الف طن من البنزين. 

وبعد إجراء المديرية العامة للنفط الفحوص المخبرية المطلوبة لحمولة هذه الباخرة لمعرفة مدى تطابقها مع المعايير والمواصفات، تبيّن ان الحمولة التي كانت مسجلة على انها "بنزين 95 اوكتان" على لوائحها، هي من نوعية 93 اوكتان، فرفضت المديرية التوقيع على إفراغها في خزانات الشركة. وبحسب المعلومات، سبقَ أن رفضت المديرية بواخر عديدة لهذه الشركة في خلال العام الجاري لعدم استيفائها الشروط الموضوعة في لبنان، والتي نتحفظ عن ذكر اسمها.

وفي التفاصيل، خضعت باخرة الوقود المذكورة الى اجراءات روتينية تطبّق على كل البواخر التي ستفرّغ حمولتها في لبنان، إلا أن هذه الباخرة كانت محمّلة بمادة البنزين غير المطابقة للمواصفات، فرفض إدخالها وتقرر ردّها إلى بلد المنشأ. وكانت وصلت إلى لبنان على أساس أن حمولتها من البنزين عيار 95 أوكتان، ولكن الفحوص بيّنت أنها غير مطابقة وتحمل مواصفات 93 أوكتان رغم أن المستندات التي في حوزة الشركة تثبت عكس ذلك.

وفي هذا السياق تؤكد مصادر في المديرية العامة للنفط أن الاجراءات التي خضعت لها هذه الباخرة اجراءات روتينية تخضع لها كل البواخر القادمة من الخارج. وقد صودف أن هذه الباخرة محملة بمادة البنزين غير المطابقة للمواصفات المطلوبة فمنعت من الدخول الى لبنان، علماً ان مالك الشركة المستوردة هو الذي اقترح ادخالها بمواصفات الـ 95 أوكتان، وقد وافقت المديرية على هذا الطلب.

 وعلمت "النهار" ان ضغوطاً كبيرة مورست على المديرية العامة للنفط لتمرير هذه الباخرة والتوقيع على إدخالها للسوق اللبنانية، لكن الامر لم يمر، رغم كل الوساطات. وتتشدد المديرية العامة للنفط في مسألة مواصفات الفيول والبنزين ولا تسمح بدخول هذه المواد الا وفق المواصفات المطلوبة، وتتعاون المديرية مع مؤسسة "ليبنور" حيال نوعية ومواصفات الفيول والبنزين والمازوت لتكون موازية للشروط الأوروبية وخصوصاً حيال مراعاتها للبيئة.

وخلال الأشهر الماضية، أدخلت هذه الشركة باخرة محمّلة بمادة المازوت غير مستوفية للشروط وغير مطابقة للمواصفات المعمول بها، وبيعت في السوق اللبنانية منذ أشهر، وأقفل الملف بضغوط سياسية كبيرة.