قانون الإيجارات بين مخاوف المستأجرين ومناشدات المالكين ومرسوم تشكيل اللجان بين العدل والمال والشؤون الاجتماعية

منذ إقرار التعديلات على قانون الإيجارات، ينتظر المالكون كما المستأجرون إصدار مرسوم تشكيل اللجان التي حدّد القانون مهمّتها في الفصل بالزيادة على بدلات الإيجار في حالات الخلاف بين المالك والمستأجر، وتحديد المستفيدين من مساعدات الحساب المسمّى سابقاً في القانون الصادر بتاريخ 26/6/2014 بالصندوق، ليتقاضى المالكون الزيادات على بدلات الإيجار من الحساب عن ذوي الدخل المحدود، فيما يستقيم التطبيق كاملاً في الحالات الأخرى من دون الحاجة إلى الحساب بعد ترميم المواد التي كانت مبطلة سابقًا.  أحال وزير العدل سليم جريصاتي إلى كل من وزارتي الشؤون الإجتماعية والمال أسماء القضاة المسمّين من قبله لترؤس اللجان القضائية المنشأة بموجب قانون الإيجارات الجديد، ليصار إلى استكمال تشكيل هذه اللجان بتسمية أعضائها من قبل الوزارتين المذكورتين تمهيداً لإصدار المراسيم اللازمة، فيما صدر عن وزير المال علي حسن خليل في تاريخ 28/4/2017 قرار بتأليف لجنة من: ميرنا معوض، هيفاء منصور، فاطمة فقيه، ميراي عبدالله، ووليد الشعار، لتحضير مشاريع النصوص اللازمة لتطبيق قانون الإيجارات الجديد، وقد رفعت هذه اللجنة تقريرها إلى الوزير خليل بعد اطّلاعها على عدد اللجان...