مصر: الازهر يتقدم بمشروع قانون يجرّم الكراهية والعنف باسم الاديان

تقدم #الجامع_الازهر في مصر الى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بـ#مشروع_قانون_يجرم_الكراهية_والعنف_باسم_الاديان، وينصّ على "عقوبات سالبة للحرية"، استاذة القانون الجنائي في جامعة الازهر رباب عنتر، وهي احد اعضاء لجنة اعداد القانون التي شكلها الازهر في ايار الماضي.

وافادت ان المشروع ينص على "حظر نشر اي مادة اعلامية تحض على الكراهية، وكذلك ممارسة اي خطاب للتمييز بين افراد المجتمع على اسس اللون والعقيدة والعرق وغيرها". واشارت الى ان نصوص التجريم تشمل "طرح المسائل العقائدية محل الخلاف على المناقشة العلنية في شكل يدفع الى العنف، كذلك المساس بالذات الالهية والانبياء او التعدي على الكتب السماوية". وأوضحت ان "القانون يتعلق بالخطاب العلني، ويشمل اليهودية والمسيحية والإسلام".   

ويفترض ان يحيل الرئيس السيسي مشروع القانون على البرلمان لمناقشته. وكان شيخ الازهر احمد الطيب قال في بيان: "من المنتظر أن يساهم هذا القانون في الحد من مظاهر الكراهية والتعصب التي يروج لها بعض الجماعات والتيارات المتشددة".  

في اكثر من مناسبة، كرر السيسي دعوته لرجال الدين الى تجديد الخطاب الديني في مصر، ومحاولة التصدي للنصوص والأفكار التي يستغلها اصحاب الفكر المتطرف لنشر الارهاب والعنف.  

منذ عزل الجيش للرئيس الاسلامي محمد مرسي العام 2013، يشن الفرع المحلي لتنظيم "الدولة الاسلامية" هجمات كثيرة ضد قوات الشرطة والجيش، خصوصا في شمال سيناء. وتعرضت الاقلية القبطية في مصر، والتي تشكل نحو 10% من السكان البالغ عددهم 92 مليونا، للعديد من الاعتداءات التي ذهب ضحيتها العشرات.