السبت - 27 نيسان 2024

إعلان

حقيقة الصوت التفضيلي في قانون الـ15 دائرة... حصره بالقضاء غير منطقي

المصدر: "النهار"
فرج عبجي
فرج عبجي
حقيقة الصوت التفضيلي في قانون الـ15 دائرة... حصره بالقضاء غير منطقي
حقيقة الصوت التفضيلي في قانون الـ15 دائرة... حصره بالقضاء غير منطقي
A+ A-

من المعضلات التي تستدعي مزيداً من الحوارات والنقاشات في قانون الانتخاب النسبي بصيغة الـ 15 دائرة، هي الصوت التفضيلي وكيفية احتسابه. ورغم الاجماع الحاصل بين القوى السياسية على ان يكون الصوت التفضيلي على صعيد الدائرة الانتخابية بدلاً من القضاء كما كان مطروحاً في القانون النسبي على اساس لبنان دائرة واحدة أو 6، ما زالت بعض القوى مصرة على حصره بالقضاء، رغم انه يمنع الاقليات من ايصال صوتهم الانتخابي كما يجب لدعم مرشحيهم في الدائرة، ويؤدي الى التحكم بطريقة مباشرة بنتائج اللائحة التابعة للحزب نفسه.  

صوت بنت جبيل لبنت جبيل

وفي هذا الاطار، تؤكد اوساط سياسية متابعة لعملية التفاوض في شأن قانون الانتخاب لـ"النهار" انه "عندما طرحت النسبية على اساس لبنان دائرة واحدة او 6، رفضت بعض القوى السياسية ومن بينهت "القوات" والاشتراكي والمستقبل أن يكون الصوت التفضيلي محصوراً في الدائرة الانتخابية وأن يكون في القضاء، ذلك ان الفائض في الاصوات التفضيلية لدى قوى سياسية قادر ان يؤثر في تحديد مصير مقاعد انتخابية في دوائر اخرى، مثل الدرزي في عاليه والسني في طرابلس والمسيحي في كسروان والبترون".

ووفق ما تقدم، وبطريقة مبسطة، يستطيع أي ناخب في بنت جبيل وفق الصوت التفضيلي في النسبية على اساس دائرة واحدة ان يعطي صوته لاي مرشح مثلاً في عكار. لذلك طالبت القوات والاشتراكي والمستقبل انذاك حصر الصوت التفضيلي في القضاء، بحيث ناخب بنت جبيل يعطي صوته التفضيلي لبنت جبيل.


التفضيلي في الدائرة يؤمن التمثيل الصحيح

لكن ما كان يصح في قانون النسبية وفق الدائرة الواحدة لا ينطبق على الـ15 دائرة، وذلك لان الدوائر اصبحت اصغر، ولا يمكن للأقليات الطائفية ان تحدث اي تاثير بصوتها التفضيلي اذا حصر في القضاء. ولهذا السبب تطالب "القوات" والمردة والمستقبل والاشتراكي بوضع الصوت التفضيلي في الدائرة الانتخابية وليس في القضاء.

ووفق الاوساط المتابعة، فإن ابقاء الصوت التفضيلي في الـ15 دائرة له مفعول عكسي، موضحة انه "على سبيل المثال في دائرة المنية الضنية - طرابلس، الاصوات المسيحية المقدرة بـ 6000 صوت اذا حصر التفضيلي في القضاء لا يمكنهم ان يصوتوا للمرشح المسيحي في طرابلس، وتالياً يضرب قدرتهم على المساهمة في ترتيب المسيحيين ضمن اللائحة". وعلى سبيل المثال ايضا، لا يمكن الدروز الموجودين في الشوف من جمع اصواتهم التفضيلية لدعم المرشحين الدروز الذين يعبرون عن رأيهم السياسي في عاليه. والامر نفسه ينطبق على الناخبين الشيعة الموجودين في كسروان، فحصر صوتهم التفضيلي في القضاء لا يسمح لهم بدعم المرشح الشيعي في جبيل.

حصر التفضيلي بقانون الـ15 دائرة في القضاء سخيف

يرى الخبير الانتخابي كمال فغالي في حديث لـ "النهار" أن "ما يطرح اليوم عن حصر الصوت التفضيلي في القضاء لتأمين حسن التمثيل سخيف وغير منطقي"، مضيفاً "ليشرحوا كيف يضمن صحة التمثيل للناخب في حال اقترع للائحة التيار في دائرة البترون وزغرتا وبشري والكورة، وفاز مثلاً جبران باسيل ومرشح عوني آخر في زغرتا، اين الضرر في التمثيل طالما التصويت التفضيلي محصور ضمن الحزب الواحد، الا اذا كان الهدف مما يطرح هو التحكم بالفوز حتى ضمن الحزب عينه".

وسأل:"طالما الصوت التفضيلي هو من ضمن اللائحة وليس من خارجها، اين يقع الخلل وكيف سيؤثر على العيش المشترك؟ ومن يطرحها ويصرّ عليها هدفه التحكم في نتائج لائحته".

والسؤال الذي يطرح وفق ما تقدم، لماذا ترفض بعض القوى السياسية الصوت التفضيلي ضمن الدائرة الانتخابية في القانون المطروح طالما انه يصحيح التمثيل وتحديداً لدى الاقليات.

[email protected]

twitter:@farajobagi


حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم