مشهد الـ 1989 إلى الأذهان مجدداً... فهل يحلّ عون مجلس نواب انتخبه رئيساً؟

فإذا كان لا تمديد في جلسة 15 ايار المقبل، بإصرار بري والحريري معاً، فهل هذا الرفض سيسرّع من إنجاز القانون خلال مهلة لن تتعدى الاسبوعين؟بالطبع، يبدو الجواب المنطقي سلبياً. لذلك، لم يعد امامنا سوى احد الخيارين، إما الفراغ وإما حلّ مجلس النواب، والعنوانان أضرّ من بعضهما. "الستين" الخالد دستورياً، ينتهي العقد العادي الاول للتشريع في 31 ايار المقبل. ودستورياً ايضا، تنتهي ولاية مجلس النواب الممدد له للمرة الثانية، في 20 حزيران المقبل، ونصبح بعد هذا التاريخ في الفراغ التام.هذا الفراغ الذي يتصدّى له الدستور، ويرفضه السياسيون في العلن، ستكون له مفاعيل خطيرة على الحياة المؤسساتية ككل. انه كالفراغ الرئاسي الذي يجوّف المؤسسات والسلطات، الى حد نسيان الواجب الديموقراطي. تماما، كما اعتاد اللبنانيون على فراغ في اعلى سدة من الحكم، لاكثر من عامين، فإن اللبنانيين اعتادوا الا يمارسوا حقهم الانتخابي لاختيار ممثلي الامة منذ الـ2009. هنا المأزق الذي يتخطى مسألة الفراغ، لان إفراغ الحقوق الاساسية من امكان ممارستها يشكل اكبر خطر على ديمومة المؤسسات بطريقة سليمة وصحية. ويخشى ان نعتاد في لبنان على ذلك.اذاً، بات مصير جلسة 15 ايار على المحك. فلا تمديد ولا فراغ يمكن ان...