اشترِك في نشرتنا الإخبارية
في طرابلس حراك استثنائي وكأن الاستحقاق في موعده؟ كرامي لـ "النهار": التأجيل حتمي ولا انتخابات وفق الـ 60
في ظل استمرار السجالات حول قانون الانتخاب الجديد، رغم مرور مهلة 21 شباط، مما يعزز الشكوك في امكان اجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المبدئي في ايار المقبل، وفي ضوء تعامل غالبية القوى السياسية مع امر واقع يبدو انه سيكون سمة المرحلة ومبنيا على اساس ان الانتخابات آيلة الى تأجيل، وتاليا الكفّ عن تشغيل ماكيناتها الانتخابية كما يفترض في استحقاق جار بعد نحو ثلاثة أشهر، تبدو طرابلس وكأنها استثناء، اذ تتحدث المعلومات المتواترة من هناك عن حراك حام يقوم به اقطاب السياسة في عاصمة الشمال لملاقاة يوم الاستحقاق الموعود، وتتحدث ايضا عن تحالفات تنسج خيوطها بهدوء علنا وسرا في انتظار اللحظة المنتظرة.
الوزير السابق فيصل كرامي يكشف في اتصال مع "النهار" انه وفريق عمله وقاعدته في طرابلس والشمال عموما، يعملون وكأن الانتخابات النيابية حاصلة غداً في موعدها المبدئي في ايار. ولكنه مع ذلك لا يكتم انه متيقن من امرين متصلين بهذا الاستحقاق: "الاول، ان لاعودة ممكنة الى اجراء انتخابات على اساس قانون الستين مهما اشتدت ضغوط البعض وارتفع منسوب مناورات البعض الاخر لان احدا لم يعد في مقدوره تغطية او تشريع عملية السير به وفرضه كأمر واقع، حتى ان رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط سبق له ان جاهر بانه مستعد للمضي في قانون انتخاب مختلط، مما يعني انه غادر ضمناً الرهان على قانون الستين.
الثاني، ان ثمة احتمالا كبيرا لعدم إجراء الانتخابات في موعدها المبدئي في ايار، اذ ان الجميع يتحدثون في مجالسهم وكأن الموعد البديل هو في ايلول او تشرين الاول المقبل على ابعد تقدير، ونعتقد - يضيف كرامي- ان تأجيل الاستحقاق المنتظر اربعة او خمسة اشهر يصير امرا طبيعيا اذا نجحت الجهود المبذولة والرهانات المعقودة على التوصل الى قانون جديد من شأنه ان يطوي صفحة الصراعات والتناقضات الدائرة منذ زمن حول هذا القانون على نحو بدا وكأن ولادته حالة مستعصية".
وردا على سؤال عن مسألة التحالفات الانتخابية المحتملة والتي يكثر الحديث عنها في عاصمة الشمال، يجيب وريث البيت السياسي العريق: "قلنا ونكرر اننا في حال انتظار لقانون الانتخاب الجديد وتوزيع الدوائر وما الى ذلك لكي نبني على الشيء مقتضاه في موضوع التحالفات المنتظرة".
ومع ذلك يقول كرامي: "نحن نعتبر انفسنا اقرب الى التحالف والتعاون مع الرئيس نجيب ميقاتي. وهذا التقارب ليس ابن ساعته، فهو معروف وقد بدأ بالترسخ منذ كنّا سويا في حكومته، ومبني على اساس تجربة الشركة السياسية التي خضنا غمارها معا في عهد تلك الحكومة". لكنه يشير الى ان الامر "متوقف حتى الان عند هذه الحدود، فنحن لم يتح لنا بعد ان نجلس سويا لنحكي بكل التفاصيل المتصلة بتأليف اللائحة الائتلافية والمتعلقة بسبل التنسيق المطلوب، لذا فالامور ما زالت مفتوحة".
ويكرر كرامي رفضه المطلق لربط بعض الاطراف بين اعتراضهم على وضع قانون انتخاب جديد يعتمد النسبية اساسا وبين اثارة مسألة السلاح لدى "حزب الله"، ويقول: "نحن نعتقد ان هذا التخفي وراء عذر السلاح مبررا للاعتراض على النسبية او التذرع بان الطائفة السنية الكريمة لا تناسبها اية انتخابات على اساس القانون النسبي، قد بات حجة ضعيفة وعذرا لا يلقى القبول المطلوب. ومن المفارقات انه في ظل وجود السلاح تؤلف حكومات متعددة ويسمى وزراء داخلية محسوبون على الطرف المعترض على السلاح وتجرى انتخابات بلدية واختيارية على كل الجغرافيا اللبنانية، واكثر من ذلك يشرّع السلاح في البيانات الوزارية ومنها البيان الوزاري للحكومة الحالية، ثم عندما يستشعر البعض بان قانونا مبنيا على اساس النسبية قد يجعلهم يخسرون بعض المقاعد من حصتهم النيابية في هذه المحافظة او تلك الدائرة، يلجأ مجددا الى اثارة الغبار حول مسألة السلاح". ويكمل: "أنا اسأل كيف يمكن السلاح الذي يثيرون مسألة وجوده ان يؤثر في منطقة مثل منطقتنا، اي في طرابلس والشمال عموما؟ واستطراداً، ماذا يؤثر وجود السلاح على التوازنات والمعادلات الانتخابية في طائفتنا؟ وانا اطالب برد مقنع يحترم العقول".
ويوجه كرامي في السياق عينه دعوة الى الجميع للتوقف عن "المكابرة على امل لحظة العودة الى اجراء انتخاب وفق قانون الستين، والكف عن المناورة والمماطلة للحيلولة دون اقرار قانون جديد يعتمد النسبية اساسا تحت حجج وذرائع ما انزل الله بها من سلطان، اذ ان معظم الاطراف الذين يؤيدون النسبية ويرفعون لواء الدعوة اليها ومن بينهم حركة امل والتيار الوطني الحر وحزب الله، يتحدثون صراحة عن ان الذهاب الى قانون انتخاب يعتمد النسبية سيفتح ابواب خسارتهم لعدد من المقاعد التي اعتادوا الفوز بها وضمها الى حصتهم النيابية، ومع ذلك فهم يرون باعتماد النسبية ضمانة وطنية للجميع وفاتحة لحياة سياسية معافاة. وانا سمعت شخصيا من الرئيس نبيه بري انه سيخسر مقاعد نيابية من حصته اذا ما اعتمدت النسبية، ومع ذلك فهو لن يتراجع عن السير بها لان المهم ان يكسب البلد كله وان تشعر كل المكونات السياسية بان مكانتها محفوظة وان لصوتها ووجودها قيمة".
ولا يفوت كرامي ان ينهي حديثه بالتذكير بنقطة حساسة بالنسبة اليه وجوهرها: "ان كل الطوائف والساحات السياسية تعمل على اساس ان هناك ثنائية وثلاثية سياسية فيها الا في طائفتنا، حيث ان البعض يعمل على اساس تكريس الاحادية امرا واقعا ثابتا وإلا فهو يهدد بالعرقلة والذهاب الى قلب الطاولة وتأجيل الاستحقاقات الوطنية، وهذا امر لم يعد يلاقي قبولا، وعلى هؤلاء اعادة النظر في كل التجارب والمحطات السابقة لكي تستقيم الامور وتصلح الاحوال".
