اشترِك في نشرتنا الإخبارية
إذا كان الخروج من أزمة الانتخابات الرئاسية تطلّب سنتين ونصف سنة، فكم سيتطلب الخروج من أزمة الانتخابات النيابية؟ واذا كان الدستور قد لحظ مادة تنص على أنه "في يحال خلو سدة الرئاسة لأي علّة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء، كما لحظ عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة الفقرة 3 من المادة 69 ونصها: "عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة"، ونصّت المادة 64 على "أن الحكومة لا تمارس صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال"، فإن السؤال المطروح هو: ما العمل إذا لم تجرَ الانتخابات النيابية العامة لتجديد هيئة المجلس في خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدة النيابة؟
إن المادة 55 من الدستور نصّت: "يعود لرئيس الجمهورية الطلب الى مجلس الوزراء حل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة. فإذا قرّر مجلس الوزراء بناء على ذلك حل المجلس، يصدر رئيس الجمهورية مرسوم الحل. وفي هذه الحال تجتمع الهيئات الانتخابية وفقاً لأحكام المادة 25 من الدستور، ويدعى المجلس الجديد للاجتماع في خلال الأيام الـ15 التي تلي إعلان الانتخاب، وتستمر هيئة مكتب المجلس في تصريف الأعمال حتى انتخاب مجلس جديد. وفي حال عدم اجراء الانتخابات ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة 25 (ثلاثة أشهر) يعتبر مرسوم الحل باطلاً وكأنه لم يكن، ويستمر مجلس النواب في ممارسة سلطاته وفقاً لأحكام الدستور". ونصّت الفقرة 4 من المادة 65: "إن حل مجلس النواب بطلب من رئس الجمهورية إذا امتنع (المجلس) لغير أسباب قاهرة عن الاجتماع طوال عقد عادي أو طوال عقدين استثنائيين متواليين لا تقل مدة كل منهماعن الشهر، أو في حال ردّ الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة عن العمل".
لقد أكد الرئيس ميشال عون أنه سيمارس الصلاحيات التي منحها إياه الدستور، ولن يسمح بمخالفة أحكامه محافظة منه على حقوق اللبنانيين وتطلعاتهم لأنه هو الوحيد الذي أقسم على احترامه. وهذا يطرح سؤالاً: ماذا سيقرر الرئيس عون اذا انتهت ولاية مجلس النواب في حزيران ولم تكن القوة السياسية الأساسية في البلاد قد اتفقت على قانون تجرى الانتخابات النيابية على أساسه؟ هل يلجأ الى الصلاحيات التي منحها أياه الدستور ومنها تلك التي ورد ذكرها آنفاً؟ وهي صلاحيات تضعه في موقع قوي يجعله لا يخشى تداعيات احتمال حصول فراغ تشريعي، ويجد نفسه غير محكوم بعامل الوقت، ولأن في الامكان الركون الى آلية دستورية تنظم العمل في حالات حل مجلس النواب وتنظيم اجراء انتخابات نيابية. فالوقت لا يضغط عليه بل يضغط على القوى السياسية ليجعلها تسرع في الاتفاق على قانون جديد للانتخاب مقبول من كل اركانها ويحفظ حقوق الجميع ولا يلغي أو يهمش أحداً، أو يلجأ الى الاستفتاء كما قال وإن لم يلحظ الدستور ذلك.
ثمة أوساط ترى أن الجدل القائم حول قانون الانتخاب قد يكون تقطيعاً للوقت وذلك استعداداً لمرحلة مرتبطة بما يرسم من خرائط للمنطقة، وقد يكون لبنان جزءاً منها، وهي مرحلة تظهر ملامحها خلال الصيف المقبل، حتى إذا جرت الانتخابات النيابية فإن نتائجها تعكس حقيقة ما سيكون عليه الوضع في لبنان، فإما يكون جزءاً من هذه الخريطة، وإما يكون خارجها، فيتقرر تكريس تحييده عن صراعات المحاور وجعله فعلاً لا قولاً "سويسرا الشرق".
يُقال عن شهر شباط انه "مهما خبط ولبط تبقى فيه رائحة الصيف"، فأي قوانين مطروحة "سيلبطها" ليجعل الجميع يشمون رائحة قانون يحظى بتأييد غالبية القوى السياسية الأساسية، كما صار انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية بالغالبية منعاً للفراغ.
لقد اقترح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في مؤتمر الحزب أمس حلاً يقضي باعتماد قانون الستين بعد تعديله، ولم يأت على ذكر النسبية، أو تطبيق الطائف الذي لا يقول بالنسبية، بل يدعو الى انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي، ومع انتخاب أول مجلس على أساس وطني لا طائفي، يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية.
