"كهرباء لبنان": عقد تلزيم معمليّ الزوق والجية استند الى مناقصة عالمية

أكدت مؤسسة كهرباء لبنان أن "عقد تشغيل وصيانة معمليّ المحرّكات العكسية في الزوق والجيّة، لم يتم بالتراضي، بل استناداً إلى استدراج عروض عالمي".

وأصدرت المؤسسة البيان الآتي: "عطفاً على بياناتها السابقة، ونظراً إلى المغالطات التي يتم الترويج لها في شأن عقد تشغيل وصيانة معمليّ المحرّكات العكسية في الزوق والجيّة، تعود المؤسسة وتؤكد الآتي:

- إن العقد المذكور لم يتم بالتراضي نتيجة مفاوضات ثنائية بل استناداً إلى استدراج عروض عالمي أطلق بتاريخ 14/8/2015 بناءً على دفتر شروط أعدّه الاستشاري العالمي MVV Decon وجرى تمديده ثلاث مرات لإفساح المجال أمام أكبر قدر ممكن من المنافسة وفي كل مرة كان يتم الإعلان عنه في الجريدة الرسمية والصحف المحلية وإبلاغه إلى السفارات العربية والأجنبية والى الشركات العالمية. واستعانت المؤسسة بالإستشاري العالمي كهرباء فرنسا EDF لدرس العروض الفنية والمالية للعارضين، حيث تقدمت شركتان للمناقصة، وجاء في تقرير EDF أن العرض المقدم من تحالف OEG/ARKAY Limited/Middle East Power هو الوحيد المطابق فنياً وأن الأسعار المقدمة مقبولة وتتماشى مع الأسعار العالمية.
وهكذا يكون العقد تم وفقاً لأحكام الفقرة 8 من المادة 112 من النظام المالي لمؤسسة كهرباء لبنان بعد استدراج عروض عالمي وبعد موافقة المراقب المالي في المؤسسة أي ممثل وزارة المال ومفوّض الحكومة أي ممثل وزارة الطاقة والمياه.

- 2- ان العرض الذي يتم الترويج انه لم يفتح أتى خارج إطار استدراج العروض الذي تم إطلاقه ودفتر الشروط المُعدّ لهذه الغاية، أي وفق شروط فنية ومالية خاصة بالعارض، وتاليا فإن فتحه مخالف للأنظمة والقوانين المرعية لا سيما لأحكام النظام المالي لمؤسسة كهرباء لبنان. علماً أنه كان في إمكان هذا العارض التقدّم للمناقصة وفقاً للأصول.

- إن توقيع العقد تم بعد موافقة وزارة الطاقة والمياه في كتابها رقم 250/7ص تاريخ 26/3/2016، وموافقة وزارة المال في كتابها الى رئاسة مجلس الوزراء رقم 277/ص 16 تاريخ 5/5/2016 وكتابها الى مؤسسة كهرباء لبنان رقم 997/ص16 تاريخ 14/12/2016. كذلك أشار كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 1980/م ص تاريخ 3/10/3016 صراحة الى موافقة وزارة المال وطلب، بناءً على توجيهات دولة الرئيس، "السير بالملف وفقاً للأنظمة المرعية وذلك بعد موافقة وزارة المال على لحظ الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الصفقة، وتاليا انتفاء الحاجة الى عرضه على مجلس الوزراء". مع الإشارة الى أن مؤسسة كهرباء لبنان كانت أودعت ملف التشغيل والصيانة وزارتي الطاقة والمياه والمال بتاريخ 26/1/2016 أي منذ نحو 11 شهرا.
- إن تشغيل وصيانة معملي المحركات العكسية في الزوق والجية هو أمر في غاية الأهمية، سواء لجهة زيادة ساعات التغذية نحو ثلاث ساعات يومياً، أو لجهة الحفاظ على سلامة هذين المعملين اللذين سيتحولان الى خردة في حال عدم صيانتهما، الأمر الذي يتسبّب بهدر نحو 270 مليون أورو هي كلفة إنشائهما.

- إن مؤسسة كهرباء لبنان، وعطفاً على بيان وزارة الطاقة والمياه تاريخ 10/12/2016، تؤكد مرة أخرى أنها على استعداد لتقديم كل المستندات اللازمة المتعلقة بهذه الصفقة إلى من يشاء من وسائل الإعلام، وذلك احتراماً للرأي العام كي لا يتم تضليله بمعلومات مغلوطة بعيدة كل البعد عن الصالح العام ويراد من خلالها تحقيق مصالح خاصة. كذلك تتمنى المؤسسة إبقاءها خارج كل انواع التجاذبات من سياسية وإعلامية وغيرها وتركها تقوم بواجباتها ضمن إمكاناتها المتاحة ووفق الأنظمة المرعية الإجراء تجاه المواطنين اللبنانيين".