تقسيم بيروت إلى دوائر عدة يحقق الآلية الفضلى للتمثيل الصحيح في بلديتها

لم يكتفِ القيادي السابق في "التيار الوطني الحر" زياد عبس بمعارضته لائحة "البيارتة" في الانتخابات البلدية والاختيارية الاخيرة في بيروت، وتجيير اصوات كتلة "التيار" الناخبة في دوائر بيروت للائحة "بيروت مدينتي"، ما مكنها من حصد انتصار كبير نسبياً في بيروت الاولى، بل ان عبس بادر امس الى اصدار توصيات مؤتمر "الآلية الفضلى للتمثيل الصحيح والفعال في بلدية بيروت"، والتي تضمنت الدعوة الى تقسيم بيروت إلى دوائر بلدية عدة على الطريقة الفرنسية، وتحديداً على غرار العاصمة باريس. وفي ذلك ابلغ رد على سياسة "التيار الوطني الحر" الذي سار في التحالف مع تيار "الابراء المستحيل" كما يقول المعارضون في بيروت من دون ان يكترث لمشاعر القاعدة الشعبية العريضة.

وفي ابرز التوصيات ان من شأن وجود مجالس بلدية في أحياء العاصمة في حال تقسيمها إلى دوائر، تفعيل العمل البلدي نظراً الى قرب المسؤولين البلديين من هموم أبناء دوائرهم ومشاكلهم، اضافة الى اقتراح يقضي باقتراع السكان المقيمين في العاصمة، وإنشاء اتحاد بلديات بيروت لتعزيز الشركة والتعاون بين بلديات الدوائر، علماً ان تقسيم العاصمة الفرنسية يلحظ دوراً لرئيس بلديتها الذي يترأس مجلساً يضم ممثلين عن كل بلديات الدوائر، اضافة الى مؤسسات تنفيذية فاعلة بما يشبه دور محافظ بيروت.
وكانت جمعية "لوغوس" قد نظمت طاولة مستديرة بعنوان "الآلية الفضلى للتمثيل الصحيح والفعّال في بلدية بيروت"، ناقشت خلالها وضع التمثيل البلدي في بيروت والآلية الفضلى لتمكين البيروتيين من التعبير عن رأيهم بشكل أفضل. وتطرّق النقاش إلى موضوع اللامركزية والمساواة في الضريبة. وكانت المداخلة الابرز لمستشار بلدية باريس المتخصص في شؤون اللامركزية وإدارة السلطات المحلية بيار أورايكومب، الذي سعى في مداخلته الى تبيان حسنات تقسيم باريس الى دوائر. وفي توصيات المؤتمر التي وزعت أمس، ان الاهم الوصول الى تحقيق التوازن في تمثيل جميع مكونات العاصمة وتأمين المناصفة الحقيقية داخل المجلس البلدي، اضافة الى تحقيق الإنماء المتوازن واللامركزية الإدارية الموسعة التي نصّ عليها اتفاق الطائف، بعدما اسقطت الانتخابات البلدية الاخيرة في بيروت القناع عن خيارات شريحة كبيرة من البيروتيين خارج تحالفات الأحزاب وبنسب كاسحة في دوائر عدة، منها على سبيل المثال دائرة بيروت الأولى، بحيث ان كل الأصوات المعترضة لم تلقَ تمثيلاً داخل المجلس البلدي الحالي، نظراً الى قانون الانتخاب المجحف بحق المواطنين عموماً والناخبين والمرشحين خصوصاً.
وشددت التوصيات على "ضرورة وضع آلية دستورية وسياسية واضحة لتحقيق التمثيل المتوازن في بلدية بيروت، وفتح حوار واسع بين جميع المكونات والقوى السياسية للوصول إلى هذا الهدف، وذلك اما عن طريق اعتماد النظام النسبي، أو الإبقاء على النظام الأكثري مع تقسيم بيروت إلى دوائر عدة (...)". كما شددت على "تحقيق المساواة في الضريبة بين جميع اللبنانيين من خلال تطبيق اللامركزية المالية، التي تشكل الحجر الأساس في تطبيق اللامركزية الإدارية الحقيقية".
يذكر ان مشروع تقسيم بيروت الى دوائر بلدية عدة على غرار العاصمة الفرنسية، كان مشروعاً مطروحاً لدى نائب بيروت الشهيد جبران تويني.