من تداعيات "الصدمة" إلى قانون الانتخاب \r\nجلسة اللجان اليوم تقرِّر مصير الـ60؟

بدا الواقع السياسي الداخلي عقب صدور النتائج الرسمية للمرحلة الاخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في منطقة الشمال مثقلا بميزان المكاسب والخسائر الذي ارخى بتداعياته على مواقف القوى السياسية والحزبية وخصوصاً في ظل صدمة طرابلس التي لا تزال اصداؤها تتردد في كل الاتجاهات. واذ أبرزت النتائج الرسمية للانتخابات في طرابلس فوز اللائحة المدعومة من الوزير المستقيل اللواء أشرف ريفي بـ18 عضواً من المجلس البلدي الجديد في مقابل ستة أعضاء للائحة المدعومة من التحالف السياسي العريض، برز الموقف الاولي الذي اتخذته كتلة "المستقبل" من نتائج المعركة الطرابلسية متميزاً بالانفتاح على النتائج. ووجهت الكتلة "تحية خاصة الى مدينة طرابلس التي اختارت مجلساً بلدياً بارادة حرة كما أراد أهلها"، ودعت المجلس المنتخب "الى الانصراف فوراً الى العمل كفريق عمل منسجم ومصمم من اجل انماء المدينة وتطوير مرافقها"، كما لمحت الى انها "لا تزال عاكفة على درس نتائج الانتخابات البلدية ومدلولاتها".
وعلمت "النهار" ان فكرة عقد خلوة طرحت أمس في الاجتماع الاسبوعي لكتلة "المستقبل" من أجل تقويم التطورات وآخرها الانتخابات البلدية. وقد ظهرت خلال المناقشات ضرورة "العودة الى الثوابت بعدما أدى الابتعاد عنها الى نتائج سلبية مما يقتضي إعادة النظر في السياسات المتبعة". ولمح أحد نواب الكتلة الى أن ترشيح النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية "لم يؤد حتى الى حضور الاخير أياً من جلسات الانتخاب حتى الآن".
من جهة أخرى، أبلغت مصادر في الكتلة "النهار" أنها لا تتوقع حصول تطور في مناقشات اللجان النيابية المشتركة التي تعود الى الاجتماع اليوم للبحث في قانون الانتخاب.

حوار عين التينة
في غضون ذلك، انعقدت جلسة الحوار الـ 29 بين "حزب الله" و "تيار المستقبل"، مساء امس في عين التينة، في حضور المعاون السياسي للامين العام لـ"حزب الله" حسين الخليل والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله عن الحزب، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن "تيار المستقبل"، كما حضر الوزير علي حسن خليل.
وبعد الجلسة صدر البيان الآتي: "ناقش المجتمعون التطورات السياسية وانعكاساتها، وقوموا مراحل الانتخابات البلدية والاجواء الديموقراطية الايجابية التي رافقتها، والتي عززت الثقة بالدولة ومؤسساتها وبالحاجة الماسة للاسراع في انجاز قانون جديد للانتخابات النيابية تمهيداً لاجرائها". ونوه المجتمعون "بجهود وزارة الداخلية والاجهزة الامنية والعسكرية على ما قامت به لانجاز الاستحقاق البلدي".
وعلمت "النهار" ان جولة الحوار المقبلة بين الفريقين حددت في 23 حزيران الجاري وان المتحاورين تناولوا أمس تفصيلاً اجواء الانتخابات البلدية ومناخاتها واشاد ممثلو الحزب بادراة الوزير نهاد المشنوق لهذا الاستحقاق.

قانون الانتخاب
ويبدو ان أولى ارتدادات نتائج الانتخابات البلدية ومناخاتها ستتمثل في عودة الحرارة الى ملف قانون الانتخاب الذي سيحضر اليوم في جلسة اللجان النيابية المشتركة. وقال رئيس المجلس نبيه بري أمام زواره أمس إن "الوقت ليس للمراوحة في مناقشة قانون الانتخاب وما جرى في استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية يعزز ضرورة الدفع الى السير وتبني قانون النسبية، وليس هناك فريق واحد يستطيع تمثيل احتكار طائفة ولا ثنائية ولا غيرها". واعتبر بري ان "التمثيل النسبي يبقى الخيار الاصلح والاسلم لتحقيق العدالة في التمثيل وهو الذي ينقذ البلد بدل اثارة الحساسيات المذهبية والعائلية".
وسارع طرفا "تفاهم معراب"، "التيار الوطني الحر" وحزب "القوات اللبنانية" عشية معاودة اللجان اجتماعاتها الى اتخاذ موقف ضاغط لاقرار قانون انتخاب جديد مشددين على رفض قانون الـ60. وفيما رأى النائب جورج عدوان عقب لقائه الرئيس بري أمس انه "من غير المسموح اجراء الانتخابات النيابية على فانون الستين"، أعلن "تكتل التغيير والاصلاح" بدوره انه "سيتصدى لاي محاولة للتمييع وتضييع الوقت بهدف الوصول الى قانون الستين".

مكاري
وصرح نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري لـ"النهار" عشية ترؤسه جلسة اللجان المشتركة بأن الانتخابات البلدية أسقطت أي ذريعة لعدم إجراء انتخابات نيابية يتوق إليها الناس، لافتاً إلى اختلاف في طبيعة التحالفات بين البلدية والنيابية" ففي الكورة كان تحالفي الأساسي مع "القوات اللبنانية" كما تحالفت مع الحزب السوري القومي الإجتماعي، ولكن هناك صعوبة في التحالف بينهما نيابياً. وفي البترون مسقط رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل الذي أعلن انتصار "التيار" هناك يترأس المجلس البلدي شخص أقرب إلى "المردة" وإلى جانبه مجموعة من هذا الاتجاه". وأكد أن "نتائج انتخابات طرابلس تفرض على المعنيين إجراء عملية إعادة حساب"، ملاحظاً أن التحالف "العوني" – "القواتي" لم يحصد نتائج تريحه شمالاً "ولم يكن جدياً إلا في تنورين والقبيات. صحيح أنه كسب في بعض قرى البترون، ولكن لم يكن له وجود كتحالف في الكورة إلا في كفرعقا حيث فاز بفارق بسيط وبنتيجة 10 - 5".
وشدد مكاري على أهمية التغيير في قانون الانتخابات البلدية وكذلك قانون الإنتخابات النيابية الذي مضت عليه 56 سنة تغيرت خلالها التركيبة الديموغرافية والسياسية كثيراً. وفي تقويمه للجلسات النيابية التي انعقدت لهذه الغاية قال إنها "حتى اليوم لا توحي أننا لن نتوصل إلى قانون جديد أو أننا سنتوصل إليه، فالمشاركون في كل جلسة كانوا يكررون الكلام نفسه والمواقف نفسها. لكن جلسة غد (اليوم) ستكون مفصلية وتظهر من يريد قانون الستين ومن لا يريده. مَن معه ومَن ضده فعلاً. ستثبت مَن هم جديون في مطالبتهم بقانون جيد ومن هم غير الجديين، وربما هناك من غيّروا رأيهم في الموضوع بعد الانتخابات البلدية. وإذا لم نتوصل إلى اتفاق فسنذهب حتماً إلى انتخابات بقانون الستين".