إيجاد مبنى للخارجيّة مؤجّل الى وقت طويل\r\nوعدم ترفيع 69 ديبلوماسيّاً يؤثر على الأداء

تعاني وزارة الخارجية والمغتربين ضيقاً في المبنى ونقصاً في عدد الديبلوماسيين من الفئة الثانية. بالنسبة الى المبنى، كلما 'عين وزير للخارجية يضع في أولويات برنامجه تشييد مبنى جديد للوزارة ليستوعب المديريات والاقسام المختلفة. تنتهي مهمات الوزير مع استقالة الحكومة ليكرر الوزيرالجديد وعده ويبقى القديم على قدمه: قصر بسترس حيث مكتب الوزير والامين العام ومديريتي الشؤون السياسية والمراسم، يحوطه مبنيان متصلان وعلى مقربة منهما ثلاث طبقات تابعة لمكاتب الوزارة، اضافة الى طبقة تبعد حوالي كيلومترين وطبقات اخرى في الرملة البيضاء تابعة أيضاً لمديرية المغتربين وتعود ملكيتها الى ابن احد الرؤساء.

إزاء هذه المواقع المبعثرة لمكاتب الوزارة الواقعة بين الأشرفية والرملة البيضاء يعي كل وزير خارجية معين حديثاً ان البعد الجغرافي لمكاتب الوزارة يخفف جودة الأداء، والرقابة المركزة والانسجام بين الموظفين، مما يؤثر على نوعية الانتاج. هذا الوعي يعود الى التسعينات، اذ كان هناك مبنى فخم شيد للوزارة على تلة في اليرزة قبالة القصر الجمهوري، لم يعتمد بسبب عدم رغبة اكثر من رئيس للجمهورية في ذلك فتحول مقرَاً للحرس الجمهوري. الا ان ذلك لم يمنع وزراء الخارجية المتعاقبين من المطالبة بمقر جديد للوزارة، فوافق مجلس الوزراء على مقر فسيح يقع على ميافة أمتار قليلة من مبنى "النهار" كما ان خريطة البناء جاهزة والميزانية مرصدة، ومع ذلك تفاعلت العراقيل ذات الطابع الطابع اللوجستي واحياناً اتصلت بهندسة البناء وعدد الطبقات، وجرت تهيئة حجر الأساس لوضعه قبل نهاية ولاية الرئيس اميل لحود لكن الحجر لم ينقل حتى الان الى العقار المخصص للمبنى الجديد!

الكل يعلم ان الانتقال من قصر بسترس هو ضرورة للحفاظ على سلامة الوزير والديبلوماسيين والإداريين العاملين فيه. ونبهت بلدية بيروت وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور الى خطر تصدع مبنى القصر وخصوصاً ان فجوات حصلت في جدران بعض المكاتب وأثارت خوف الموظفين، مما دفع منصور الى طرح المسألة على مجلس الوزراء لشرح الواقع الخطر وتحريك موضوع المبنى الجديد والسماح بالانتقال الى مبنى جديد. وافق المجلس وكلفه مع وزير الدولة مروان خير الدين التفتيش عن مقر ملائم موقت، وكاد عقد الإيجار ان يبرم مع نقيب الاطباء شرف أبو شرف السابق لاستئجار مقر النقابة، الا ان معارضة قوية واجهت النقيب من اعضاء مجلس النقابة فصرف النظرعن الأمر وبقي الوزير ومن معه مكرهين  في قصر بسترس ولم يتمكن من إنجاز ما أراد.

اما النقص في عديد السلك الديبلوماسي فهو يصيب بنيته وتركيبته. صحيح ان الحكومة أجرت تشكيلات ديبلوماسية على مستوى السفراء فملأت جميع المراكز الشاغرة وأبقت السفراء عينهم في دول القرار وفي بعثات الامم المتحدة في كل من نيويورك وجنيف والمندوبين الدائمة للبنان في جامعة الدول العربية، وجرى تكليف 14 ديبلوماسيا من الفئة الثالثة برتبة سكرتير في السلك برتبة سفير لان النقص ناجم عن عدم ترفيع ديبلوماسيين من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية وعددهم 69،  بسبب الضغوط التي يمارسها احد الرؤساء الثلاثة لترفيع 19 ديبلوماسيا دخلوا الى السلك بتعيين من دون اجتياز مباراة وأقاموا دعويين لدى مجلس شورى الدولة وخسروهما وبقي السلك من دون تصنيف وفيه 69 مركزا شاغرا لديبلوماسيين من جميع الطوائف موزعين كالاتي : مسيحيون :

19 مارونيا، 6 أرثوذكس،5 روم كاثوليك، 3 أقليات.

محمديون : 14سنة ، 14شيعي ، 5 دروز وعلوي. يضاف اليهم عدد من المستشارين الذين لم يصنفوا سفراء.

يؤثر شغور هذا العدد الكبير من المستشارين على أداء السلك عموماً، إذ انه في كل سفارة او بعثة تفقد الهرمية الادارية التي لا يجوز تجاهلها او تقليل قيمتها لان المستشار في السلك هو صلة الوصل بين السفير والسكرتير ويتأهل ليصنف سفيرا.

ووصف احد السفراء" تغييب فئة المستشارين من السلك هولأنه بمثابة الغاء مقنّع للفئة القانية "، داعياً الى الإسراع في حل هذه المشكلة. ولفت الى ان آخر تصنيف للسكرتيرين الى رتبة مستشار كان في عام 2004، عندها كان جان عبيد وزيرا للخارجية. كما ان عدم التصنيف ادى الى اعاقة دخول السلك عن طريق المباراة منذ عام 2006.