السويسريون قالوا "لا" للطرد التلقائي للاجانب الذين يرتكبون جرائم

رفض السويسريون اقتراحاً مثيراً للجدل لحزب "اتحاد الوسط الديموقراطي" الشعبوي بطرد تلقائي للاجانب الذين يرتكبون جرائم، وذلك وفقا لتقديرات معهد "جي اف اس" للاستطلاعات في ختام استفتاء. وبلغت نسبة رافضي الاقتراح 59 في المئة، وفقا للتقديرات، بعد اغلاق مكاتب الاقتراع في الساعة 12,00 (11,00 ت.غ). ويراوح هامش الخطأ في هذا التقدير بين صفر و3 في المئة.

وسبق ان وافق السويسريون، بنسبة 52,9%، على مبادرة لـ"اتحاد الوسط الديموقراطي" (اكبر حزب سويسري) العام 2010، للمطالبة بطرد المجرمين الاجانب. لكن البرلمان ادخل في آذار الماضي بندا يسمح للقضاة بتجنب الطرد التلقائي للمدانين في بعض الحالات.

وهذه المرة، تمت استشارة الشعب السويسري حول مبادرة اقسى بكثير، وتطلب "الابعاد الفعلي للمجرمين الاجانب". فهذه المبادرة القاضية بـ"تطبيق" قاعدة التلقائية في طرد المدانين الاجانب توسع قائمة اسباب المخالفات التي تؤدي الى الطرد. وتطالب بالابعاد التلقائي لاي اجنبي صدرت بحقه ادانة في الاعوام العشرة الماضية، في حال ارتكابه جنحا، مثل "اصابة جسدية بسيطة"، او تورط في مشاجرة .

وكانت الحكومة والبرلمان اعتبرا ان اقتراح "حزب اتحاد الوسط الديموقراطي" يتعارض مع "القواعد الاساسية" للديموقراطية. ولم تدعم الاحزاب الاخرى او النقابات واوساط الاعمال هذه المبادرة. ووفقا لمكتب الاحصاء الفيديرالي، فان اعادة النظر في قانون العقوبات الذي اقره البرلمان العام الماضي ادى العام 2014 الى طرد نحو 3900 شخص، في مقابل عدد وسطي يبلغ 500. وبمبادرة حزب اتحاد الوسط، فان هذا العدد كان سيرتفع الى 10 آلاف.

وعلقت النائبة عن حزب اتحاد الوسط سيلين امودروز للتلفزيون #السويسري: "انها خيبة امل، خيبة امل للضحايا". واشارت الى ان حزبها "اخذ علما بقرار المواطنين. لكنه لن يكتفي بذلك"، مؤكدة ان الحزب "سيتأكد من تنفيذ هذا الهامش التقديري المتروك للقضاة في شكل استثنائي وغير منتظم".

وشكل هذا الرفض الواضح للسويسريين نكسة لاتحاد الوسط الذي جعل من قضية الهجرة في الاعوام الاخيرة شغله الشاغل. والحزب المعروف بحملاته ضد الهجرة والاتحاد الاوروبي، هز الحياة السياسية في الاعوام الاخيرة، خصوصا عبر حملات ناجحة لحظر بناء المآذن، ولوقف ما سماه "الهجرة الجماعية".

لكن "المبالغة" في مبادرته هذه المرة اثارت تنديدا لدى معارضيها الذين اطلقوا حملة كثيفة في الاسابيع الاخيرة، عبر توزيع ملصق في محطات القطارات جعل الصليب السويسري الابيض على خلفية حمراء صليبا معقوفا، وقارن تاريخ 28 شباط بتاريخ تعيين الزعيم النازي ادولف هتلر مستشارا لالمانيا العام 1933، وبدء التمييز العنصري في جنوب افريقيا العام 1948.

وافادت التقديرات الاولى ان نسبة المشاركة كانت اكبر من المعدل الوسطي الذي يسجل عادة في سويسرا (ما يزيد قليلا على 40 في المئة)، مما يثبت ان الموضوع اثار اهتماما كبيرا. وفي مشهد نادر، تشكلت صفوف صباح اليوم امام مكاتب الاقتراع في مدن سويسرية عدة، مثل لوزان وبرن وبيين.

وكانت الاستطلاعات الاولى قبل ثلاثة اشهر رجحت فوز المؤيدين للطرد التلقائي للاجانب. لكن الاستطلاع الاخير الذي نشرت نتائجه قبل اسبوعين من الاستفتاء، اظهر تقدما طفيفا للمعارضين بنسبة 49 في المئة. وقال المحلل السياسي باسكال سياريني للتلفزيون السويسري ان "تأييد المبادرة تبخر، وهذا غير اعتيادي".

كل ثلاثة اشهر، يتم استفتاء السويسريين حول موضوعات مختلفة. والاحد، ايد هؤلاء، بنسبة 57 في المئة وفقا للتقديرات الاولى، بناء نفق ثان تحت جبل "سان غوتار" في الالب الذي يشكل محورا رئيسيا يربط الشمال بالجنوب. وتأمل الحكومة في بناء هذا النفق الثاني، للتمكن من تحديث النفق الاول الذي يعود الى 1980، من دون التأثير على حركة السير.

ويتم التصويت ايضا على مبادرة اخرى "من اجل العائلة"، يؤيدها الحزب الديموقراطي المسيحي، لكن الحكومة ترفضها. وهي تقضي بان يتساوى المتزوجون مع المتساكنين في الضرائب، لكون الفئة الاولى تدفع اكثر من الفئة الثانية.