اشترِك في نشرتنا الإخبارية
لبنان في مؤتمر لندن للاجئين يطلب ١١ مليار دولار بو صعب لـ" النهار": التوطين غير مطروح وننسحب إذا طُرح
على وقع انطلاق مؤتمر جنيف رسميا قبل يومين من بدء المفاوضات حول المستقبل السياسي لسوريا، تنطلق اليوم أعمال المؤتمر الدولي الذي تستضيفه لندن تحت شعار "مساعدة سوريا والمنطقة"، والرامي الى حض الدول والمؤسسات المانحة على زيادة حجم مساعداتها لتمويل مشاريع وبرامج تصب في محورين أساسيين : توفير الفرص الاقتصادية والتعليم للسوريين اللاجئين وللدول المضيفة.
بات المجتمع الدولي مدركاً ان التعامل مع ملف اللجوء يتطلب مقاربات مختلفة وجديدة لا تتوقف عند الجانب الإنساني الذي فرض نفسه فور اندلاع الأزمة لتلبية الحاجات الأولية للنزوح، ولا عند الجانب الانمائي المتعلق بتوفير البنى التحتية ولا سيما في الدول المضيفة التي تفتقد أساساً البنية التي تتيح لها استضافة ما بين ٢٠ و٥٠ في المئة من عدد سكانها كما هي حال لبنان، وإنما الى مقاربة تتيح تحسين الظروف الاقتصادية وتوفير فرص العمل بعدما سجلت الدول المضيفة نسب نمو ضعيفة جداً، في حين قارب النمو في لبنان الصفر.
وتولي الدول والمنظمات المانحة قطاع التعليم اهتماماً استثنائيا ينسحب على تعليم الطلاب السوريين كما طلاب الدول المضيفة.
وعليه ينتظر ان يركز مؤتمر لندن على مشاريع وبرامج تندرج في هذين الإطارين.
لا يعول لبنان كثيرا على المؤتمر بسبب تجارب مريرة سابقة ، اذ رغم الدعم الدولي غير المسبوق لمعاناته من جراء وجود اكثر من مليون ونصف مليون لاجىء سوري على أراضيه، ورغم التقرير الصادر عن البنك الدولي الى مؤتمر مجموعة الدعم الدولية في نيويورك عام ٢٠١٢، والذي قدّر الأثر الاقتصادي للنزوح حتى العام ٢٠١٤ بـ ٧،٥ مليارات دولار، ورغم انعقاد اكثر من مؤتمر رصد مبالغ كبيرة للبنان، لم يحصل لبنان على اكثر من ٥٠ في المئة مما كان معقودا له، علما ان حاجاته تنامت بفعل استمرار تدفق اللاجئين على مدى أعوام الأزمة، وكان الأثر الاقتصادي والاجتماعي كبيرا جداً في ظل اوضاع سياسية وأمنية غير مستقرة، وبالتالي غير مؤاتية او محفزة للنشاط الاقتصادي والاستثماري.
لكن التوقعات المتواضعة للحكومة اللبنانية لم تمنعها من ان تتقدم الى المؤتمر بورقة معدلة تحدد الحاجات على مدى السنوات الخمس المقبلة وتقدرها بـ١١ مليار دولار.
وتتناول الورقة التي حصلت " النهار" على مضمونها المحاور التي تحدد حاجات لبنان على مدى السنوات الخمس المقبلة وهي موزعة كالآتي:
- في مجال التعليم، انطلاقا من الخطة التي رفعتها وزارة التربية ، وهي جزء ثان من خطة أولى تحت عنوان "الوصول بكل التلاميذ الى التعليم" وستكون على ٥ سنوات ايضا وتتناول طلب لبنان تمويل تعليم نحو ٢٥٠ الف لاجىء سوري اضافة الى اللبنانيين. وتتضمن الخطة مشاريع تمويل ترميم المدارس الرسمية وبنائها وتجهيزها ودفع رسوم التسجيل وتطوير المناهج التعليمية. ويرد وزير التربية الياس بو صعب على منتقدي إعطاء قطاع التعليم اولوية بأن الموضوع انطلق من الخيارات المتاحة امام لبنان حيال اللاجئين بين توجههم نحو الارهاب او الجريمة او المخدرات او الدعارة، كاشفا ان الجزء الاول من الخطة غطى تعليم ٢٠٠ الف تلميذ، وكان التمويل المعقود يوازي ٩٠ مليون دولار تمكن لبنان من الحصول على نحو ٥٠ في المئة منه لتنفيذ هذه الخطة. ويرفض بو صعب الاتهامات الموجهة الى الحكومة حيال امكان ان تكون ورقة الحكومة مفخخة بخيار التوطين، ليؤكد ان هذا الامر غير وارد إطلاقا وغير مطروح، لا من الجانب اللبناني ولا من الجانب الدولي، مشددا على انه في حال طرح هذا الموضوع، ينسحب لبنان فورا.
- في مجال خلق فرص عمل لتنشيط الاقتصاد، انطلاقا من خطة وضعتها وزارة الخارجية تهدف الى تشجيع قيام مؤسسات صغيرة ومتوسطة للبنانيين وتسمح بتوظيف سوريين في جزء معين من عمالتها في مجالات الزراعة والبناء والتنظيفات، وهي المجالات التي يتولاها تقليديا وتاريخيا العمال السوريون . ويهدف المشروع في إطار منع الإقامة الدائمة للاجئين وضمان عودتهم الى بلادهم الى ان يقتطع جزء من اجورهم ويوضع كودائع تُسحب عند مغادرة العمال الى بلادهم. ورغم الانتقادات التي وجهت الى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في شأن هذا الاقتراح، فإن بو صعب يؤكد ان المنتقدين لم يطلعوا على المشروع بتفاصيله ليلمسوا حجم المنافع التي سيحققها لجهة تنشيط الاقتصاد وتحفيز النمو وخلق فرص عمل للبنانيين. يشار الى ان التمويل المطلوب لهذا المشروع يبلغ ٦٠ مليون دولار على ٥ سنوات ايضا.
- تطلب ورقة لبنان كذلك مشاريع إنمائية تمول بفوائد صفر تتكفل الدول والمؤسسات المانحة بتغطيتها. ومنها مشاريع بنى تحتية مرفوعة من وزارة الأشغال بقيمة مليار و١٠٠ مليون دولار.
- مشروع دعم الموازنة بقيمة ٤٠٠ مليون دولار لدعم المالية العامة نتيجة الخسائر التي تتكبدها الخزينة من تداعيات اللجوء.
يضاف الى ذلك مشاريع لبناء السجون، معالجة النفايات. وإعادة بناء مخيم نهر البارد، ( المقدم من وزير الشؤون الاجتماعية)، علما ان ثمة تحفظات لدى بعض الدول المانحة (لا سيما ألمانيا) عن مشروعي السجون والبارد، والدعوة الى مزيد من الدراسات حول الجدوى.
وعليه، يقسم التمويل الذي يطلبه لبنان الى شقين:
- ٤،٩ مليارات دولار على شكل تبرعات.
- ٦،٢ مليارات دولار عن طريق القروض المعفاة من الفوائد.
