بو صعب في مجلس اللبنانية: لتفرّغ 400 أستاذ هل يجدّد للسيد حسين رئيساً للجامعة؟

فتح حضور وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب اجتماع مجلس الجامعة اللبنانية أمس، على الكثير من الاحتمالات، بدءاً من تصحيح موازنة الجامعة الى حاجة الجامعة لمتفرغين جدد، ثم إمكان التجديد لرئيس الجامعة لولاية جديدة.

جاءت زيارة بو صعب الى رئيس الجامعة اللبناية الدكتور عدنان السيد حسين في الإدارة المركزية، ومشاركته في اجتماع مجلس الجامعة، لتسلّط الأنظار مجدداً على ملفات تعانيها الجامعة، خصوصاً في الملف المالي وملاك الاساتذة والتفرغ والأبنية الجامعية، ولتعيد ترتيب العلاقة بين وزير التربية ورئيس الجامعة بعد سجالات ومواقف متشنجة أدت الى وقف موازنة الجامعة مرات عدة.
ووفق بيان رسمي موزع من رئاسة الجامعة، أشاد كل من بوصعب والسيد حسين بدور الجامعة اللبنانية التي تحتضن عشرات ألوف الطلاب اللبنانين من الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وشددا على اهمية دعمها ورفع التدخل السياسي عنها. لكن ما حصل من نقاش داخل اجتماع مجلس الجامعة في حضور العمداء وممثلي الأساتذة، يشير الى مرحلة جديدة ستدخلها الجامعة تقوم على التسويات، وإن كانت الاجواء إيجابية. فالكلام داخل المجلس عكس تفاهماً جديداً بين السيد حسين وبو صعب، فرحّلت الإتهامات وزالت حالة العداء، عبر صفحة جديدة لن تكون بالضرورة إصلاحية.
تحدث وزير التربية عن خطوات إصلاحية في الجامعة، وتناول مواضيع حساسة، هي جزء من الخلاف السياسي الذي ينعكس داخل المؤسسة الأكاديمية. وإذ شدد على ضرورة رفع التدخل السياسي عن الجامعة، وممارسة الأساتذة لوظيفتهم الأكاديمية، رأى أن نقاش موازنة الجامعة يجب ألا يكمل بالطريقة السابقة، بل أن يعكس الحاجات الأساسية. ولفت الى أن موضوع الموظفين وتحديدا دخول الأساتذة الى الملاك يجب ان يكون مدروساً، وليس الانتظار الى ان يحال الأستاذ على التقاعد، فيرفع مرسوم بإدخاله الملاك. وعلى كل كلية تحديد حاجاتها ورفعها الى مجلس الجامعة ليرفعها بدوره الى مجلس الوزراء.
أما النقطة المهمة فتتعلق بتفرغ اساتذة جدد، وقال بو صعب ان التفرغ لن يكون مثل المرة السابقة، لذا سيعتمد على تحديد الملاكات لكل كلية، وقد حددت وصارت جاهزة لرفعها الى مجلس الوزراء. لذا، فان تفرغ الأساتذة الجدد سيخضع للملاكات التي يحددها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الوزراء، وهي تقوم على انتاجية الأستاذ. ولفت الى أن الجامعة اليوم في حاجة لـ400 متفرغ جديد، وذلك استناداً الى دراسة تحدد أستاذاً لكل 25 طالباً.
وإذ تناول موضوع مباني الجامعة، وأنه لا يجوز أن تبقى مستأجرة، طالب بفتح فرع للجامعة بكليات مختلفة في عكار، ما اثار نقاشات ومواقف من عمداء يطالبون بفتح فروع في مناطق أخرى. لكنه أبلغ مجلس الجامعة رسمياً أن مجلس الوزراء أقر فتح فروع للجامعة استناداً للحاجات التنموية للمناطق. وإذ دعا الى فتح كلية لإدارة الأعمال في البترون، دار نقاش في المجلس ثم أقفل الموضوع، كي لا ياخذ أبعاداً خلافية. أما موضوع رسوم التسجيل، فأعلن بو صعب رسمياً انه مع زيادتها بنسبة معقولة، بسبب الحاجات والأعباء التي تعانيها الجامعة مالياً، وهذه الزيادة لا ترتب عجزاً على الطلاب.
تبقى النقطة الأبرز التي تتعلق بتعيينات الجامعة في ظل الفراغ. فبعد زيارة بو صعب والتناغم الذي ساد بينه وبين السيد حسين، بدأ يتم تداول أسماء لرئاسة الجامعة، باعتبار أن مدة ولاية السيد حسين تنتهي في تشرين الثاني 2016، وعلى مجلس الوزراء أن يعين رئيساً للجامعة قبل انتهاء المدة، بالإضافة الى تعيين ثلاثة عمداء جدد مكان عمداء ثلاثة يحالون على التقاعد بعد أقل من ثلاثة أشهر. وفي التداول عاد الحديث عن تسوية بدأت ملامحها تبرز منذ اليوم وتفكير في التجديد لرئيس الجامعة الحالي لولاية جديدة أو التمديد لمدة غير محددة، وذلك في ضوء العلاقة الإيجابية المتجددة والتناغم الجديد، ومنها ما هو سياسي أيضاً.
أما الكلام الذي قيل في مجلس الجامعة، فلا يصرف إصلاحياً ما لم يتم تغيير الممارسات ووقف المخالفات، وعدم إغفال المرحلة السابقة التي عانت فيها الجامعة ولا تزال من فوضى وفساد في أماكن كثيرة. أما الملف المالي فهو قائم بذاته ولا يمكن أحداً تجاوزه!

[email protected]
Twitter: @ihaidar62