هل ينقذ المركزي الأوروبي اليونان؟

أظهر الاستفتاء في اليونان انتصار الرافضين لخطة الدائنين وشروطهم، ما يعني رفض اليونان سياسة التقشف التي تسببت خلال الفترة ما بين 2010 و2013 في انكماش وخسارة الاقتصاد حوالى 26 % من حجمه، بالاضافة الى تفاقم الدين العام، ما ساهم في رفع حدة الازمة الاجتماعية فقي البلاد اذ ارتفعت نسبة البطالة الى ما يقارب 26% مع تسجيل عجز في المالية العامة وصل الى نحو 3.5% من الناتج المحلي. وتواجه اليونان سلسلة تحديات تتعلق بأزمة السيولة في القطاع المصرفي، بالاضافة الى استحقاقات دين في تموز للبنك المركزي الاوروبي تقدر بحوالى 3.5 مليارات اورو، مع إستمرار رفض الاتحاد الاوروبي دفع القسط الاخير من الخطة الانقاذية لليونان البالغة 7.2 مليارات اورو ورفض البنك المركزي الاوروبي رفع سقف التمويل الطارئة للمصارف ELA بقيمة 6 مليارات اورو.

ومع رفض اليونانيين خطة الدائنين ، تدخل اثينا مرحلة من الغموض مشرعة على كل المخاطر، سواء الخروج من الاورو او مواجهة عاصفة اقتصادية، وهي مخاطر تتوقف انعكاساتها الى حد بعيد على مواقف القادة الاوروبيين والمركزي الاوروبي. فالمصارف اليونانية، أصبحت شبه فارغة من الاموال، وتأثرت بعمليات السحب المكثفة الاخيرة لليونانيين القلقين من هذا الوضع. وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الحكومة غابرييل ساكيلاريدس ان بنك اليونان المركزي أرسل طلبا للبنك المركزي الاوروبي لانه هناك "حجج متينة لرفع سقف" المساعدة الطارئة للمصارف اليونانية، في الوقت الذي ينتظر ان يجتمع مجلس حكام البنك المركزي الاوروبي اليوم للبحث بالطلب اليوناني. ولكن من دون اتفاق بين اثينا ودائنيها، "لا يملك المركزي سندا لمواصلة ارسال الاموال للمصارف اليونانية، ما يهدد بإفلاس العديد منها. وفي هذا السياق، اعرب رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز عن قلقه ازاء انعكاسات نتيجة استفتاء اليونان على شعبها، واعتبر ان اشارة الحكومة اليونانية الى فتح المصارف قريبا امر "خطير" بسبب مخاطر حصول فوضى مصرفية. بدوره، اعتبر وزير المال الفرنسي ميشال سابان ان تمويل البنك المركزي الاوروبي للمصارف اليونانية يجب الا ينخفض، معتبرا ان على "الحكومة اليونانية تقديم اقتراحات" غداة رفض اليونانيين بغالبية كبرى خطة الجهات الدائنة. واضاف ان مستوى السيولة التي يؤمنها المركزي الاوروبي للمصارف "يجب ان لا ينخفض"، لكنه استدرك مؤكدا "استقلالية" هذا البنك الذي سيقرر الاستمرار ام لا في تقديم السيولة الطارئة للمصارف اليونانية التي تعاني ازمة شديدة.

وقد نظم الاستفتاء بعد اشهر من المباحثات غير المثمرة بين اليونان والجهات الدائنة ، ومنحت هذه الجهات منذ العام 2010 أثينا حوالى 240 مليار اورو من المساعدات والقروض ولكنها لم تدفع شيئا لاثينا من أكثر من سنة تقريبا نتيجة عدم تنفيذ اثينا بعض الاصلاحات التي اعتبرتها صعبة جدا اجتماعيا.ونهاية الاسبوع المنصرم، اعتبرت اليونان متخلفة عن السداد اذ كان عليها تسديد 1.5 مليار اورو الى صندوق النقد الدولي بحلول نهاية حزيران، كما عمدت الحكومة الى اغلاق المصارف وفرض رقابة على حركة الرساميل ومنعت المواطنين من سحب اكثر من 60 اورو يوميا من آليات الصرف. وبحسب القييم على القطاع المصرفي اليوناني، من المتوقع ان تنفد السيولة لدى المصارف خلال يومين او ثلاثة فقط اذا لم يعمد البنك المركزي الاوروبي الى ضخ الاموال في المصارف. مع الاشارة الى ان إتحاد المصارف اليونانية أكد أن لدى هذه المصارف سيولة تقدر بمليار اورو تكفيها حتى مساء يوم غد الثلثاء. وأيضا من التحديات التي تواجهها اليونان، إعادة تمويل فواتير وتسديد دفعات قروض، فمثلا في 20 تموز الجاري يستحق على أثينا سداد بقيمة 3.5 مليار اورو للمركزي الأوروبي، وأصبح اليوم حبل إنقاذ اليونان مربوطاً بقرار المركزي حيال مواصلة امداد المصارف اليونانية بالسيولة عبر قروض طارئة من عدمه. ولمواجهة نقص السيولة ودفع رواتب موظفيها، فان الحكومة قد تلجأ الى اعتماد عملة "موازية" وهي بمثابة اقرار بالدين غير ان هذه السندات قد تفقد قيمتها سريعا وفي هذه الحال ستشهد البلاد تضخما متسارعا وستخرج اليونان بحكم الامر الواقع من منطقة الاورو. الا ان هذا الخروج لن يتم بدون صعوبات بما انه ليس هناك الية قانونية للخروج من العملة الموحدة، ما يضع مستقبل البلاد ومصيرها، والاتحاد الاوروبي في حالة من الغموض. بإختصار، تجد اليونان نفسها اليوم أمام سيناريوين: الاول قبول الاتحاد الاوروبي نتائج الاستفتاء واظهار مرونة في الخطة الانقاذية الثالثة لتتضمن تخفيف عبء الدين ومدّ المصارف فوراً بالسيولة، والسيناريو الثاني عدم قبول الاتحاد بالنتائج والتشدد في شروط خطته الانقاذية ما يعني دفع اليونان الى الخروج من منطقة الاورو ودخوله المجهول.

[email protected]
Twitter: @mauricematta