المشنوق تعقيباً على شريطي التعذيب: المرتكبون سيحاسبون

دان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق تعذيب موقوفين في سجن رومية، وأكد أن الاجراءات اللازمة ستتخذ بحق المرتكبين.

كلام المشنوق جاء خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة، في حضور مستشاره لشؤون السجون العميد منير شعبان، تناول فيه الأشرطة المسربة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن مشاهد تعنيف وتعذيب بحق بعض الموقوفين في أحد السجون اللبنانية.

وقال المشنوق: "تعمدت البدء بهذا الفيلم لأنني في المرة الماضية وضعت فيلم اعتداء المساجين على قوى الامن اثناء عملية المداهمة في المبنى "د" لاقول انني اتحمل المسؤولية بالمرة الاولى، واتحملها في المرة الثانية، اي لا اتحمل فقط مسؤولية المداهمة، اتحمل مسؤولية الاخطاء التي حدثت او الارتكابات التي حدثت خلال المداهمة".

أضاف: "عرفت امس الساعة 11,30 ليلا، واتصلت بالمفتش العام لقوى الامن الداخلي العميد جوزف كلاس وبالعميد منير شعبان وطلبت منهما الذهاب الى سجن رومية اليوم لاجراء تحقيق واستخراج السجناء والبحث معهم بما حصل، مع ان الامر مضى عليه اكثر من شهرين كما اعتقدت في اللحظة الاولى واعتبرت ان هذا عمل كبير لا يمكن تركه".

وتابع: "اليوم صباحا تبين ان هذه العملية حصلت خلال مداهمة المبنى "د" عندما قام المساجين المكتظين والذين وضعهم سيء، بحركة تمرد كبيرة وتصرفوا على انهم لا يقبلون ان يكون وجودهم في السجن وفق القانون، في الفترة اللاحقة تم فصلهم عندما تم ترميم المبنى "ب" واصبح وضعهم شبه طبيعي والكثير من الاشياء التي كانوا يطالبون بها تم الاستجابة لهم فيها لأنه عمليا اصبح هناك امكانية جغرافية لتحقيق هذه المطالب، والتواصل بين الضباط المعنيين وبين السجناء يتم لتلبية كل المطالب المحقة".

أضاف: "الامر الآخر الذي حصل اننا بدأنا بترميم المبنى "د" ليكون وضعهم معقولا بعد التدمير الذي حصل. ما سأبدأ بقوله انني بدون ادنى شك ادين هذه العملية التي حصلت ولن اتركها وسأتخذ كل الاجراءات القانونية والمسلكية بحق العسكريين والمسؤولين عنهم نتيجة الصور التي رأيناها. ليست المرة الاولى التي اعلن فيها هذا الشيء، في المرة الماضية لمحت إلى أن هؤلاء العسكريين لم يقوموا وحدهم بارتكابات، هناك 4 عسكريين آخرين قاموا بارتكابات واحلتهم إلى القضاء العسكري بتفاهم مع النائب العام التمييزي ووزير العدل، لكنني في المرة الماضية لم ارد ان اتحدث بشكل واضح لان هذه مؤسسة امنية ولا يجوز الحديث عنها بتباسط وكأننا نتحدث عن مخالفة بسوبر ماركت او مخالفة بناء. هذه مؤسسة امنية قائمة على المعنويات، وعلى ان يتبنى المسؤولون عنها اعمالها، لكن لا يتبنون ارتكاباتها".

وتابع: "الامر الثالث هو ان هذا الموضوع لم يتكرر ولن يتكرر بعد انتهاء المداهمة بالمبنى "د"، لأن هذا امر لن اسمح به تحت اي ظرف ولأي سبب، لكن يجب ان نأخذ بالاعتبار انهم دخلوا مبنى فيه 1000 سجين، والذين دخلوا هم مئات من العسكريين، وبالتالي قيام 4 او 6 عسكريين بارتكابات من هذا النوع ليس غريبا وقد يحصل الفرق".

وشدد على "اننا الدولة العربية الوحيدة التي تحول عسكريين مرتكبين بحق مساجين الى القضاء العسكري. ولم يحصل يوما في العالم العربي ولا في لبنان سابقا ان تحول عسكريون على القضاء العسكري نتيجة ارتكابات قاموا بها، نحن الدولة العربية الوحيدة التي سمحت، بعد مداهمة المبنى "د" وحركة التمرد التي حصلت، للجنة من الصليب الاحمر الدولي بأن تدخل السجن وتستمع الى كل المساجين، وأيضا باعتراف رئيس اللجنة الذي أتى يشكرني لاننا الدولة العربية الوحيدة التي سمحت بدخول لجنة للصليب الاحمر الدولي الى السجن والاستماع الى المساجين".

وقال: "الامر الرابع الذي اريد التأكيد عليه، هو انني لن أسمح تحت اي ظرف من الظروف بأن يتم الاعتداء او الارتكاب او تعذيب اي سجين من المساجين. هؤلاء مساجين مرتكبون لأعمال بعضها ارهابية وبعضها عادية، ولكن لهم كل حقوق السجناء التي ينص عليها القانون في لبنان والذي يمكن ان نحققه ايضا من القانون الدولي".

وذكر بأننا "دولة امكاناتها محدودة، ومنذ 50 سنة أو اكثر لم يبن أي سجن. الآن لدينا موازنة ونعمل مع مجلس الانماء والاعمار على بناء سجن حديث يأخذ في حده الأقصى 100 سجين. ولكن امكانية الاستيعاب في لبنان لا تتجاوز 2500 سجين بحده الاقصى، بينما نحن لدينا الآن 7800 سجين".

أضاف: "الامر الخامس، قمت بتشكيلات بين الضباط في سجن روميه بعد المداهمة وقبل ان تظهر هذه الصور، ولكن بعدما عرفت من بعض السادة العلماء بارتكابات حدثت من قبل بعض العسكريين، احلتهم على القضاء العسكري، الا انني لم اتحدث عن هذا الامر، وهذا الامر لا يحتمل المزايدة، كل من تحدثوا عن هذا الامر كانوا في الحكم ومكثوا سنوات ولم يفعلوا اي شيء".

وتابع: "خلال هذه الحكومة التي عمرها سنة فقط، استطعنا ان نحقق تطورا كبيرا بالمعنى الامني والانساني، واستطعنا على الاقل ان نضع على السكة بناء سجن يحقق حقوقا انسانية طبيعية لعدد كبير من السجناء. سأسعى مرة أخرى عندما تنتظم أعمال الحكومة ان نحصل على ميزانية ثانية لبناء سجن آخر مع كل الجهد الذي اقوم به مع أصدقاء ومع مسؤولين ماليين بأن نحصل على تبرعات لبناء سجن آخر لانه لا يوجد حل آخر".

واسترسل: "لقد زرت كل الدول العربية التي لديها امكانات مالية وطلبت منها مساعدتنا لبناء سجن، زرنا السعودية وقطر والامارات والكويت، لم يساعدني أحد، لانهم لا يرغبون بوضع اي جهد مالي على مبنى سجن ايا كان فيه المساجين".

وقال: "الامر السادس، لا افرق بين سجين اسلامي وآخر غير اسلامي. فالسجين صاحب حق انساني ايا كانت هويته وايا كان ارتكابه وايا كان انتماؤه".

وأوضح ان "الانتماء ليس ادانة، فكل انسان حر بانتمائه السياسي الذي يناسبه ولكن هذا الانتماء الذي اوصلهم الى السجن هو الاعمال الارهابية، ومع ذلك انا غير معني بهذا الامر. القضاء هو الذي يتخذ القرار ويحكم ونحن ننفذ الاحكام".

أضاف: "الامر السابع، انا ورثت هذا السجن وهذا الوضع وورثت هؤلاء المساجين. لست انا من سجنهم، ولم يكونوا في اوتيل وانا نقلتهم الى السجن. فهم كانوا في السجن، وكان وضع السجن اسوأ بكثير. الفرق انه منذ شهر كانون الثاني الى اليوم، استطعنا ان نحوله الى سجن طبيعي بعدما كان سجنا توجد فيه غرفة عمليات والمساجين مرتاحون ويتصرفون بحرية ويصدرون تعليمات واوامر بمزيد من الاعمال الارهابية".

وشكر اهالي الموقوفين "فقد قرأت بيانهم الآن، ويدعون فيه الى التعقل والحكمة والوعي. هذه المسألة لا يجوز استغلالها سياسيا، لان استغلالها سياسيا هو قلة أخلاق وهو تحميل هذه الحكومة مسؤولية مسؤولة عنها كل الحكومات الماضية لعشرات السنوات ولا تستطيع حكومة خلال عام ان تنهي ملفا عمره 20 و30 سنة منذ احداث الضنية اكثر من 15 سنة".

وكرر تأكيده "انني مسؤول عن كل حق انساني لكل سجين ايا كان انتماؤه، وانا اقوم بكل جهدي ولكن ضمن امكانات الدولة وامكاناتي الشخصية، وعندما اعرف بحصول اي حادث من هذا النوع اتخذ كل الاجراءات القضائية وليس فقط المسلكية. وهناك فرق كبير بين العقوبة المسلكية والعقوبة القضائية".

وشدد على ان "المتورطين بتعذيب السجناء سيدخلون السجن بعقوبات قضائية وعدلية، ولا يجوز ادانة لا مؤسسة قوى الامن ولا ابطال قوى الامن، الذين قاموا بعملية انقذوا فيها فضيحة من فضائح الحكومات السابقة، التي كان اسمها المبنى ب".

وأكد ان "هناك اخطاء تحصل. فمن اصل 500 عسكري، هناك 6 ارتكبوا أخطاء خلال مداهمة المبنى. هذا صحيح، ويعاقبون وفق القانون، وتتخذ بحقهم كل الاجراءات. قمت بكل الاتصالات اللازمة اليوم، مع وزير العدل ومدعي عام التمييز ومدير عام قوى الامن ورئيس شعبة المعلومات، وكان العميد كلاس والعميد شعبان كل فترة قبل الظهر موجودين في سجن رومية وهذا الامر سأتابعه حتى النهاية، لن اقبل بأي ارتكاب غير انساني او اعتداء على اي مسجون، ايا تكن الاسباب، وكل التسهيلات التي يمكن ان نقدمها للمساجين ضمن القانون، سنقوم بها ومعظمها حصل من التبرعات اكثر من مال الميزانية".

وقال: "نبحث عن تركيب حمامات وسخانات وبرادات بتكلفة تقريبا 100 الف دولار غدا ستكون موجودة في السجن، وسيكون لكل جناح مندوب، تجتمع فيه ادارة السجن، وتنسق معه بكل الحاجات القانونية والانسانية للمساجين، وهذا الامر بدأ بعد انتهاء انتقال المساجين من المبنى "د" او انقسامهم بين المبنى "د" والمبنى ب"، كاشفا أن "هناك عددا محدودا من المساجين ليسوا موجودين في سجن رومية، بل هم موجودون في سجن الريحانية التابع للشرطة العسكرية في الجيش اللبناني، وهؤلاء المساجين هناك، بحقهم كثير من التحريض واحداث الشغب داخل السجن، لذلك لا مكان نفصلهم داخل رومية، اضطررنا لنقلهم الى سجن الريحانية، حيث هم موجودون، لا مفقودون، ولا وضعهم الصحي فيه شيء، واي احد من اهلهم يريد رؤيتهم، طبيعي ان يطلب من القضاء، ونساعد على التجاوب".

وعن مجرى التحقيق، كشف "اليوم تم توقيف عسكريين اثنين لاستكمال التحقيق، ففي الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، هناك اثنان ظاهران، والآخرون لا تظهر وجوههم، يجب استكمال التحقيق لايجادهم. والتحقيق مستمر منذ أمس".

وقال: "أنا لا أتواجد في سجن رومية، لكنني عندما رأيت الصور تصرفت بما تمليه علي مسؤوليتي وضميري، لأنني لا أسمح أبدا أن يحصل هذا الأمر. نحن حولنا هؤلاء للقضاء العسكري، ولا بلد في العالم العربي يحول عسكريا للقضاء العسكري، نتيجة ارتكابه في السجن. ومعروفة نظرة الدول المحيطة. في ايام حكومتنا لن يحصل اعتداء، ولا اي عمل يوحي بالسجون التي لطالما كنا ضدها، وكنا دائما نتحدث عن السجون السورية، وتصرفها اتجاه المساجين. لن اكون لا شاهدا ولا شريكا في اي عمل من هذا النوع، بل سأكون مسؤولا عن منع حدوث اي شيء مهما كلف".

أضاف "ان مناقلات الضباط والعسكريين الحاصلة بشكل دوري، لا اعلن عنها، لأن هذه مؤسسة أمنية، والكلام عنها لا ينبغي ان يحصل كل يوم، وكأننا نتسلى باخبارها. هذه مؤسسة لها معنوياتها ومسؤولياتها، ولم تقصر في الكثير من المسؤوليات، التي قامت بها. وهذه مؤسسة فيه شرفاء وابطال وشباب يلتزمون القانون. اخطاء يرتكبها عدد من العسكريين، لا تعني ابدا ادانة المؤسسة، ولا تعني الانتقاص من الاعمال البطولية التي تقوم بها قوى الامن في كل مجال".

وتابع "اننا لن نكتفي بالعقوبات المسلكية تحت اي ظرف من الظروف، لا استطيع ان اتصرف بقوى الامن والجيش، باعتبار ان هذه المسألة، يجب ان يراها الرأي العام كل يوم. لا انكر مسؤوليتي، ولكني لست موجودا في السجن. انا اتحمل المسؤولية عندما اتصرف بتجاهل الموضوع. ولكن عندما اتابعه قضائيا ومسلكيا، لا اكون قد تركت الموضوع لغيري. ولكن، ان كان هناك اشخاص يريدون ان يجعلوا من هذا الموضوع مزايدات سياسية تصيب مؤسسة قوى الامن، لن اسمح بذلك".

وجزم بأن "مؤسسة قوى الامن الداخلي، تقوم بعملها في الكثير من المجالات، وهذه اخطاء تحدث، وهذه ارتكابات لن اسمح بها، تحت اي ظرف من الظروف، طالما انا موجود في وزارة الداخلية، ولن اسمح بالتسامح فيها. سأؤكد على ان يأخذ القضاء العسكري كل الاجراءات والعقوبة القضائية".

وكشف أن "هناك عسكريين من الذين داهموا المبنى "د"، طردوا من السلك. ولكني لا اقول هذا الكلام حرصا على سمعة سلك قوى الامن، وعلى تماسكه وحرصا على كرامته"، معلنا "غدا سأرى السجناء الثلاثة، الذين تعرضوا للتعذيب، وسأستمع إليهم"، لافتا "من الواضح، خلال مشاهدتنا الفيديو، ان العسكريين لم يختاروا سجينا اسلاميا لانه اسلامي، بل اختاروا سجينا، لان السجناء بعيدون عن بعضهم فاختيارهم كان عشوائيا".

وقال: "سأقابل السجناء الثلاثة، وسأتأكد من ان العميد شعبان والعميد كلاس واللواء بصبوص وكل الضباط المعنيون سيتابعون هذا الامر يوميا بكل الحقوق الانسانية للسجناء، وهذه المسألة ليست خارج اهتمامي، واعود واؤكد ليست مسؤوليتي محاسبة السجناء، لا على ما ارتكبوه، ولا على انتمائهم السياسي"، مؤكدا "مسؤوليتي ان انفذ الاحكام القضائية، واتأكد من ان الحقوق الانسانية لكل السجناء محققة بالقدر، الذي يمكن ان تتحمله ميزانية الجولة وامكانيات قوى الامن".

وعن توقيت بث الشريط، قال المشنوق: "لا اعرف، ولا اريد ان ادخل في الاستغلال السياسي لهذا الامر. صحيح ان هناك استغلالا سياسيا، وهناك كلاما كبيرا يقال كل الوقت، وكأن المطلوب مني ان اظهر كل يوم على شاشات التلفزة، وادين قوى الامن الداخلي. قد تحصل مخالفات في اي سلك عسكري، الا ان الفرق انني اعتبر الكلام عن المخالفات تشهيرا. انا لا احب ان ادخل به".

وذكر بأن "هذه الحكومة عمرها 14 شهرا، وفي هذه الفترة تم تحويل 15 ضابطا الى المجلس التأديبي، ولم اتحدث في الاعلام عن هذا الموضوع، لان هذا عمل جدي وليس شغلا اعلاميا، بمعنى تشهر بالمؤسسة وتصيبها تحت شعار ارضاء الرأي العام. لا اعتقد ان الرأي العام، الذي يهمه سلامة البلد وامنه، يهمه ان تقوم قوى الامن بمسؤولياتها وتستمر بتمساكها وبمعنوياتها"، مشيرا "عندما نأخذ منهم معنوياتهم وندينهم على وسائل الاعلام كلما ارتكب ضابط مخالفة، وكأن كل الضباط ارتكبوا لا يخدم هذا الامر لا الامن ولا السلم الاهلي في البلد".

وذكر "قلت في المؤتمر الصحافي الماضي، أن لجنتين احداهما من قوى الامن الداخلي من 14 طبيبا ولجنة من الصليب الاحمر الدولي زاروا، السجن واستمعوا إلى كل السجناء، وبصراحة كان تقرير اطباء قوى الامن شفافا وصادقا ومباشرا، اكثر من تقرير الصليب الاحمر الدولي، واخذنا هذا الامر بالاعتبار ونتابع كل قضية وحدها"، لافتا إلى أن "سجن رومية فيه 700 عسكري، وعملية المناقلات تحتاج إلى سنة. اجرينا مناقلات لعدد من الضباط تقريبا 7، جرى تشكيلهم لضبط على الاقل الوضع من فوق، ونأخذ الاجراءات اللازمة تدريجيا".

وقال: "من يريد ان يستغل هذا سياسيا، هذه مسؤوليته، لكن اذكر اننا في الحكومة منذ سنة، وهذه المسؤولية تقع على كل الحكومات السابقة، على الاقل منذ العام 90. كل الحكومات اهملت هذا الملف، ومطلوب معالجته دفعة واحدة خلال 10 اشهر، هذا غير ممكن. هذا يعالج اولا بالقضاء، سواء بتسريع اصدار الاحكام، وصدرت احكام كثيرة ومسؤوليتي ان احمي السجناء انسانيا، وان تصلهم حقوقهم، وان يكون الوضع مضبوط امنيا داخل السجن".

وختم "احاول قدر الامكان وافكر للامام والاخطاء تحصل وحصلت، ومن هنا اقول: انني ادين هذه الارتكابات، ولن اتركها، حتى يتم الاقتصاص من الذين ارتكبوا هذه الاعمال من دون اي حساب لاي جهة، او اي انتماء، او اي اتهام لاي سجين".