خطة عمل لدعم السياحة في المغرب

أعلنَت الحكومةُ المغربية أمس خطة عمل لدعم القطاع السياحي الحيوي للإقتصاد، تنصُّ خصوصاً على إعادة تأكيد "إستقرار" المملكة.
والمملكة، التي تجاوزَت للمرّة الأولى الـ10 ملايين زائر في 2013، تُبدي طموحها لمضاعفة هذا الرقم في حلول سنة 2020.
في هذا السّياق، قالَت وزارةُ السياحة في بيان، إنَّ خطة العمل، التي تبلغُ قيمتها 100 مليون درهم (9,5 ملايين أورو)، وضعَت "بهدف تعزيز وجهة المغرب في بعض الأسواق السياحية".
وترمي إلى "تخفيف إنعكاس أحداث باريس (هجمات المتشدّدين ضد أسبوعية شارلي إيبدو في السابع من كانون الثاني)، والإلتباسات التي يُمكنُ أن تنجمَ عنها"، كما أوضحَ البيان.
ولاحظَت لجنة متابعة "تراجعاً في الحجوزات، لا سيما على مستوى السوق الفرنسية"، و"تحدثت عن وضع حساس على مستوى توقّعات المؤشرات في الفصل الأوّل من 2015".
توازياً، تنصُّ الخطة على "الإلتزام المشترك للفاعلين السياحيين الفرنسيين والمغربيين لتأكيد إستقرار المغرب والإبلاغ عن ضمانة الأمن".
ومع نحو مليوني زائر سنوياً، يشكّلُ الفرنسيون طليعة زوار المغرب، إذ يمثّلُ قطاع السياحة نحو 10% من إجمالي الناتج الداخلي.
وفي الخريف الماضي، إحتجَّت الرباط على قرار باريس بنشر لائحة من 40 بلداً بينها المغرب، إذ دعَت مواطنيها إلى "أقصى درجات اليقظة"، ردّاً على خطف الفرنسي هيرفيه غورديل وقتله في الجزائر.