اوباما: السلطة الفلسطينية ليست دولة وهي غير مؤهلة للانضمام الى الجنائية الدولية

في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اعرب الرئيس الاميركي باراك اوباما عن اعتقاده ان "انضمام الفلسطينيين الى المحكمة الجنائية الدولية وسيلة غير بناءة للمضي قدما ".

واعلن البيت الأبيض في بيان ان "الرئيس أوباما تحدث عبر الهاتف مساء الاثنين، مع نتنياهو وناقشا الخطوة الفلسطينية للانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية والمحادثات النووية الإيرانية الجارية". وأضاف : "اكد الرئيس اوباما ان "الولايات المتحدة لا تعتقد أن انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية وسيلة بناءة للمضي قدما".

وأوضح أن "أوباما كرر الموقف الاميركي وهو ان السلطة الفلسطينية ليست دولة ذات سيادة وانها غير مؤهلة للانضمام الى المحكمة". واكد التزام الولايات المتحدة الراسخ بـ"أمن إسرائيل واهمية استمرار التعاون الوثيق بين البلدين حول هذا الموضوع".

المقاطعة لإسرائيل

واليوم كشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" ما قالت انه تفاصيل وثيقة سرية أعدتها وزارة الخارجية الاسرائيلية حول المكانة السياسية لاسرائيل في العالم، تحذر فيها من تعميق المقاطعة لإسرائيل، على مختلف المستويات، خلال العام الجاري.

واوردت انه " مع انتهاء العاصفة الجوية التي ضربتنا نهاية الأسبوع، تبدو توقعات الأرصاد الجوية مريحة نسبيا، للمستقبل القريب، لكن التوقعات السياسية لوزارة الخارجية، والتي نشرت سرا، تبدو قاتمة اكثر من اي وقت مضى. ففي الوثيقة السرية التي تم توزيعها على السفارات الاسرائيلية، عشية حلول العام الجاري 2015، ترسم الوزارة صورة صعبة عناوينها ، ان الانجراف السياسي ضد إسرائيل سيتواصل، بل سيشتد. المس بالواردات الامنية، تصعيد مقاطعة منتجات المستوطنات، تقليص الاستثمارات والمشاريع المشتركة وقطع العلاقات التجارية والاكاديمية".

وتلخص الوثيقة التي وقعها نائب المدير العام للتنسيق في وزارة الخارجية جلعاد كوهين، تقويما للأوضاع اجراه وزير الخارجية افيغدور ليبرمان. وجاء فيه ان "التأثير الاميركي ينجح حتى الآن بتأخير قرارات عملية الى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية. وتنعكس هذه الاجراءات في استمرار عملية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في البرلمانات الدولية والنشاط الفرنسي الشامل في مجلس الامن".

وتشير الوثيقة الى سلسلة طويلة من خطوات المقاطعة والعقوبات الاقتصادية التي يتوقع ان تمس بإسرائيل بشكل بالغ، نتيجة الجمود السياسي. والمعنى واضح: اوروبا لن تواصل فقط دفع خطوات سياسية، كالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وانما ستعمل في المقابل، في المسار الاقتصادي للمس بالاقتصاد الاسرائيلي.

وجاء في الوثيقة: "الاوروبيون يربطون بشكل واضح بين العلاقات الديبلوماسية والاقتصادية، بينما يجب ان نذكر ان اوروبا هي الشريك التجاري الاول لإسرائيل". ومن بين التهديدات التي تستعد لها وزارة الخارجية، تشديد المقاطعة على منتجات المستوطنات، الامر الذي قد يلحق ضررا كبيرا بالصادرات الزراعية الاسرائيلية. كما تتناول الوثيقة مخاطر تأثير ذلك على الصادرات الامنية الاسرائيلية، وتزويد إسرائيل بقطع غيار، الأمر الذي من شأنه المس بشكل أساسي بالجهاز الامني".

يشار الى ان" بريطانيا وبلجيكا واسبانيا جمدت في السنوات الأخيرة ارسال اسلحة الى اسرائيل خشية استخدامها خلافا للقانون الدولي".

كما يتوقع ان يطالب الاتحاد الاوروبي إسرائيل بـ"دفع تعويضات عن الأضرار التي الحقتها بمشاريع اوروبية في الضفة، فتنظيمات المساعدة الاوروبية تدعم الكثير من المشاريع المدنية الفلسطينية، ويخشى ان تطالب الان بتعويضات في حال تعرض لها الجيش الاسرائيلي خلال عملياته".

وهذا ليس كل شيء (بحسب الوثيقة ) فقد "قرر العديد من البنوك وصناديق الاستثمار الرائدة في الدانمارك والنروج وايرلندا وهولندا، خلال السنوات الاخيرة، وقف التعاون مع الجهات المالية الاسرائيلية التي تنشط في الضفة الغربية، ايضاً، ووقف الاستثمار في اسرائيل. ويسود التخوف من انضمام مؤسسات مالية دولية اخرى الى هذه الخطوة".

كما تحذر الوثيقة "من تعرض البنى التحتية الى ضرر، فبعد قيام شركات المانية وهولندية بالغاء مشاركتها في مشاريع لبناء خطوط للقطار ومصادر للمياه وتنقية المياه العادمة، يمكن لشركات اخرى ان تنسحب من الشركة مع إسرائيل والتسبب بضرر لترميم البنى التحتية. ويضاف الى ذلك التخوف من اتساع المقاطعة الاكاديمية للمؤسسات الاسرائيلية".

وتحذر من انه "في ضوء السياسة الفلسطينية المنهجية التي تسعى الى نقل الصراع الى حلبة الامم المتحدة، لم يعد من المضمون مواصلة استخدام الولايات المتحدة للفيتو بعد الانتخابات الاسرائيلية. وترى الوثيقة انه يمكن في منتصف العام الجاري التوصل الى اتفاق سيء بين الدول العظمى وايران في المسالة النووية، وتاليا بقاء إسرائيل معزولة في معارضتها للاتفاق".