اجتماع الدورة الـ38 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية

• عقد مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية دورته الاعتيادية الـ38 الأحد في مدينة الجزائر، برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس الدورة الحالية للمجلس الصديق عمر الكبير. وشارك في هذا الاجتماع محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، كما حضر الاجتماع بصفة مراقب كل من اتحاد المصارف العربية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.

• افتتح الاجتماع بكلمة الوزير الأول، ألقاها نيابة عنه وزير المال محمد جلاب الذي أكد أهمية الدور الذي تلعبه المصارف المركزية العربية في هذه المرحلة، بما يعزز سلامة القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية وكفاءته. كما تطرق إلى جهود السلطات الجزائرية على صعيد الإصلاح الاقتصادي والمصرفي.
وألقى الصديق عمر الكبير من جهته، كلمة رئاسة الدورة تناول فيها انعكاسات التطورات والمتغيرات الإقليمية والدولية على الاقتصادات العربية، فيما أشار الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية للمجلس، في كلمته الافتتاحية إلى التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية، مؤكداً أهمية التنسيق والعمل المشترك.
• وتضمن جدول أعمال هذه الدورة عدداً من المواضيع المهمة التي اشتملت على تقرير قدمه مدير عام صندوق النقد العربي عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي عن نشاطات أمانة المجلس ومبادراتها خلال العام المنصرم الذي عكس الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي في متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
• استعرض المحافظون المسودة الأولى من التقرير الاقتصادي العربي لعام 2014 الذي يعكس التطورات الاقتصادية التي شهدتها الدول العربية خلال 2013. ويظهر التقرير أن أداء الاقتصادات العربية تأثر بعدد من العوامل خلال العام، منها تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد العالمي واستمرار تداعيات التحولات التي تمر بها بعض بلدان المنطقة منذ 2011.
• استعرض المحافظون تقرير وتوصيات الاجتماع الثالث والعشرين للجنة العربية للرقابة المصرفية، الذي شمل ورقتي العمل حول "التعامل مع المؤسسات المصرفية ذات الأخطار النظامية محلياً ودور المصارف المركزية" وحول "الرقابة على صيرفة الظل". وقد دارت المناقشات حول الورقة الأولى والجوانب المرتبطة بالمبادئ الدولية الصادرة عن لجنة بازل على صعيد تحديد المؤسسات المصرفية ذات الأهمية النظامية. كما استمع المجلس في هذا الصدد الى مداخلتين من كل من محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ومحافظ مصرف قطر المركزي حول تجربة الدولتين في وضع منهجيات للتعامل مع المؤسسات المصرفية ذات الاخطار النظامية محلياً. وأكد المجلس في هذا الصدد، أنه ومع إدراك أهمية تدعيم رؤوس أموال المصارف كوسيلة أساسية لتعزيز سلامة المصارف العربية، أن هناك حاجة أيضاً الى تطوير المصارف المركزية العربية الإجراءات الرقابية للتعامل مع هذه المؤسسات المالية والمصرفية ذات الاخطار النظامية لديها، وذلك على ضوء ارتفاع مستويات التركز في القطاعات المصرفية، وما قد يفرضه الأمر من وجود مؤسسات مصرفية عربية ذات أخطار نظامية على المستوى المحلي.
أما الورقة الثانية، فقد تطرقت المناقشات حولها إلى الجهود الدولية التي يقودها مجلس الاستقرار المالي على صعيد بناء منهجية للرقابة على نشاطات صيرفة الظل. واستمع المجلس في هذا الصدد، إلى مداخلات من كل من حاكم مصرف لبنان ونائب محافظ المصرف المركزي المصري، حول مرئياتهم في شأن الرقابة على نشاطات صيرفة الظل، وتجربتهم في هذا الشأن. وأكد المجلس أنه وعلى الرغم من أن صيرفة الظل في الدول العربية لا تزال محدودة بعض الشيء، هناك حاجة إلى ضرورة إيلاء السلطات الإشرافية هذا الموضوع الأهمية اللازمة، بحيث يتم التعرف مبكراً الى أي نمو متسارع ومطّرد للنشاطات الجديدة التي قد تهدد بأخطار شبه مصرفية، والعمل على التصدي لها عند الحاجة.
كما دعا المحافظون في إطار مناقشاتهم لنشاطات أعمال اللجنة العربية للرقابة المصرفية، هذه اللجنة الى العمل على تطوير عملها والتقدم بمذكرة حول جوانب التطوير، بما يعزز من دورها في التنسيق بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في موضوعي الرقابة المصرفية والاستقرار المالي.
• ناقش المحافظون مذكرة أمانة المجلس عن أعمال فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، وهو الفريق الذي أنشأه المجلس في العام الماضي لأغراض الارتقاء بالشمول المالي في المنطقة. وأشاد المجلس بالمواضيع التي يناقشها الفريق، التي من أهمها تطوير نموذج إقليمي للاسترشاد فيه في وضع استراتيجيات وطنية لتعزيز الشمول المالي، وتوفير إحصاءات موثوقة عن أوضاع الشمول المالي في الدول العربية. واستمع المجلس في هذا السياق، إلى مداخلات من محافظي سلطة النقد الفلسطينية ومصرف السودان والمصرف المركزي اليمني، حول تجاربهم في مجال تعزيز التوعية والتثقيف المالي. ورحب المجلس في هذا الصدد، بمقترح تنظيم فعاليات حول التوعية والتثقيف المالي، مع التنسيق مع الفعاليات الدولية في هذا الصدد. كما أكدوا الدور المحوري للمصارف المركزية في قيادة الجهود الوطنية لتعزيز الشمول المالي.
• استعرض المحافظون تقرير وتوصيات الاجتماع العاشر للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، الذي شمل ورقتي العمل حول "تطبيق آلية الوسيط المركزي لتسوية معاملات الأسواق المالية"، والثانية حول "منهجية تطبيق المبادئ الدولية للبنية التحتية لأسواق المال". وأكدت المناقشات حول الورقة الأولى أهمية آلية الوسيط المركزي لتسوية معاملات الأسواق المالية التي باتت تكتسب أهمية متزايدة للمساعدة في ضبط الاخطار النظامية التي قد تنشأ عن تعرضات المتعاملين في الأسواق المالية تجاه بعضهم البعض. واستمع المجلس في هذا الصدد، إلى عرض من والي مصرف المغرب حول تجربة المصرف على صعيد إدخال العمل بهذه الآلية على ضوء جهود السلطات المغربية لتطوير أسواق للعقود الآجلة. كما قدم محافظ مصرف البحرين المركزي مداخلة حول مرئيات المصرف في شأن تطبيق آلية الوسيط المركزي لتسوية معاملات الأسواق المالية.
أما الورقة الثانية، فقد اشتملت المناقشات على الجوانب الخاصة بالمبادئ الدولية للبنية التحتية لأسواق المال ومنهجية تطبيق هذه المبادئ. وقدم في هذا الإطار، كل من محافظي المصرف المركزي الأردني ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مداخلات حول تجارب مصارفهم على صعيد العمل على تطبيق هذه المبادئ لأهميتها للنظام المالي والمصرفي. وأكد المجلس في هذا الصدد، ضرورة اتخاذ المصارف المركزية العربية الترتيبات اللازمة بالتعاون مع السلطات الرقابية الأخرى لتطبيق هذه المبادئ على كل أنظمة البنية التحتية للقطاع المالي لديها.
كما دعا المحافظون في إطار مناقشاتهم لأعمال اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، هذه اللجنة للعمل على تطوير عملها والتقدم بمذكرة حول جوانب التطوير، بما يعزز من دورها في التنسيق بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في مجالات تطوير البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي.
• ناقش المحافظون نتائج الدراسة الشاملة حول "جدوى إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية"، حيث تم تقديم الشكر لأعضاء اللجنة الفرعية ، على متابعتهم توصيات المجلس في شأن إنجاز الدراسة الشاملة حول جدوى مشروع "إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية". وقد تم اعتماد توصية اللجنة الفرعية التي أكدت وفقاً لنتائج الدراسة، توفر العديد من العناصر والعوامل التي تعزز من جدوى إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية. كما دعا المجلس، هذه اللجنة للاجتماع واتخاذ ما يلزم للتقدم بخطة عمل شاملة لمتطلبات التنفيذ، تأخذ في الاعتبار كلّ التساؤلات والتحديات المرتبطة بذلك، مع التأكيد على أهمية الامتثال بالمعايير الدولية وتضمين العملات العربية.
• ومن جانب آخر، وفي إطار حرص المجلس واهتمامه بتعزيز الاستفادة من تبادل التجارب والخبرات حول مختلف المواضيع ذات الارتباط بمسؤوليات المصارف المركزية، استمع المجلس الى ورقة عمل قدمها الدكتور محمد لكصاسي حول "تجربة مصرف الجزائر في مجال إصلاح القطاع المصرفي والاستقرار المالي". وقدمت الورقة عرضاً مفصلاً لجهود مصرف الجزائر في إصلاح القطاع المصرفي. واستمع المجلس في هذا الإطار، الى مداخلات كل من محافظ المصرف المركزي التونسي والرئيس التنفيذي للمصرف المركزي العماني، اشتملت على تعليقاتهم حول تجربة مصرف الجزائر. كما تضمنت تعليقاتهم إشارة إلى تجارب مصارفهم في مواضيع الإصلاح المصرفي والاستقرار المالي.
• ناقش المحافظون مسودة الخطاب العربي الموحد والقضايا المقترح إدراجها في هذا الخطاب الذي سيتم إلقاؤه باسم المجموعة العربية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والمصرف الدوليين في
واشنطن خلال تشرين الاول المقبل. واكدوا ما جاء في هذه المسودة من قضايا، خصوصاً في ما يتعلق بأهمية توفير مزيد من الدعم المالي للدول التي تشهد تحولات، للاستجابة للمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول. كذلك دعوة لاستفادة جمهورية السودان وجمهورية الصومال من مبادرة "الهيبك"، ومعاودة التأكيد على أهمية دعم المؤسسات الدولية للشعب الفلسطيني. كما دعوا في هذا الخطاب الى ضرورة مراعاة تمثيل عادل ومنصف للدول العربية في نظام حصص صندوق النقد الدولي. وأكدوا دعوتهم مجدداً الى تعزيز التعاون والشراكات بين المؤسسات المالية الدولية، والصناديق والمؤسسات المالية العربية.
• استمع المجلس لعرض قدمه محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، عن المستجدات في أعمال مجموعة العشرين، شرح فيها آخر التطورات والقضايا المطروحة.