هكذا سيرد المجتمع المدني على "التمديد الثاني"

في موازاة الفراغ الرئاسي الذي يسدل الستارة على يومه السادس والثمانين، يبقى التمديد الثاني للمجلس النيابي احتمالاً وارداً، على رغم توقيع الوزراء الـ 24 على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بعد انقضاء المهلة القانونية التي انتهت منتصف ليل أمس.
ويأتي هذا التمديد، لو حصل، ليرفع منسوب النقمة الشعبية على الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد منذ عقود، خصوصاً في ظل عجز السلطة التشريعية عن القيام بأدنى واجباتها في سن القوانين التي تحسّن حياة الناس وتسهلها. وهنا تبقى سلسلة الرتب والرواتب مضرب المثل، حيث فشل النواب في عقد جلسة لاقرارها، ما دفع "المجتمع المدني " إلى التحرّك سعياً إلى إعطاء كل ذي حق حقه.
إزاء هذا الواقع، يبرز السؤال الآتي: بعدما تحرك هذا المجتمع المدني لتأمين حق المواطنين في حياة لائقة ، كيف سيتحرّك لضمان حقهم في المحاسبة والرقابة في مواجهة التمديد الثاني؟
يجيب رئيس اتحاد الشباب الديموقراطي عربي العنداري، متحدثاً لـ"النهار" عن الاجتماع الذي عقد مساء أمس وضمّ مجموعات طلابية مستقلة في بعض الجامعات الخاصة، إضافة إلى جمعيات بيئية ومجموعات شبابية، وتم في خلاله الاتفاق على سلسلة تحرّكات واعتصامات و"وقفات رمزية سيشهدها الاسبوع المقبل للتعبير عن رفض التمديد، الذي تتحمل مسؤوليته كل القوى السياسية من دون استثناء، لأنها -من خلاله- تساهم في تكريس نظام مكبّل غير قابل للحياة"، مشيراً إلى أن "مجموعة النشاطات هذه لا ترفض التمديد فحسب، انما تعبر عن استنكارنا لمنطق التكاذب والاستهتار الذي ينتهجه الفرقاء السياسيون، وعن توقنا إلى نواب يمثلوننا ولا "يمثلون علينا".

"صوناً للشرعية"

وفي السياق نفسه، حثّ رئيس تيار المجتمع المدني باسل عبدالله عبر "النهار" على"المشاركة الشعبية الحاشدة في مختلف نشاطات المجتمع المدني ضد التمديد لأنها تعبير عن تمسكنا بالنظام الديموقراطي الذي يتجلّى من خلال تطبيق الدستور والانظمة المرعية الاجراء"، مؤكداً أن "التمديد مرفوض لكون النائب وكيل عن الشعب، وعندما تنتهي هذه الوكالة، يجب العودة إلى الوكيل وليس تمديدها رغما عنه".
وختم داعيا "النواب الذين يطلقون مواقف رافضة للتمديد إلى الاستقالة صونا للشرعية."

معركة مفتوحة

من جهتها، أكدت عضو الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات يارا نصار لـ "النهار" أن "اعتصامات الاسبوع المقبل فصل من معركة مفتوحة حتى إجراء الانتخابات النيابية وتغيير قانون الانتخاب"، لافتة إلى أن "مساوىء هذا الاخير ليست عذراً لعدم حصول الاستحقاق الانتخابي".
وشددت على "أننا لن نسكت عن تمديد غير دستوري تناسى النواب فيه ناخبيهم الذين بات صوتهم بلا قيمة، بينما يفرض النظام الديموقراطي انتخابات دورية يختار من خلالها الشعب ممثليه بكل الحرية،" داعية "النواب رافضي التمديد إلى الاستقالة لفقدانهم الشرعية".
لن ييأس المجتمع المدني إذا من الاحتجاج على تمديد يشكل ضربة قاضية للنظام البرلماني الديموقراطي الذي يميّز لبنان عن محيطه العربي . فهل يصم نوابنا آذانهم مجددا؟ّ