اشترِك في نشرتنا الإخبارية
رأت كتلة المستقبل ان "الاستمرار بحال الشغور في موقع رئاسة الجمهورية يضعف النظام السياسي اللبناني ويعتبر طعناً في الدستور"، مجددة دعمها
"ترشيح الدكتور سمير جعجع".
ورأت في بيان تلاه الرئيس فؤاد السنيورة ان "المناورة المتبعة من قبل بعض قوى الثامن من آذار، وعدم اعلانها مرشحها وعدم الانخراط الكامل في ممارسة العملية الانتخابية وعدم قول الامور بصراحة واصرارها المستمر على تعطيل جلسات انتخاب الرئيس، مسالة مضرة تساهم في تعطيل هذا الاستحقاق الدستوري".
ودعت الكتلة كل الاطراف "للتفكير في الخطوات الجدية والواقعية للخروج من مأزق الشغور الرئاسي والبحث عن خطوات عملية للخروج من هذا المأزق والعمل على إنجاز هذا الاستحقاق بصورة طبيعية لان كل تأخير يضر بلبنان واللبنانيين".
وفي موضوع سلسلة الرتب والرواتب، واعتبرت ان "المشروع المطروح في حال اقراره بالصيغة الحالية وبالأرقام الموجودة التي تأتي إضافة إلى العجز الذي يتحقق اليوم في مشروع موازنة العام 2014، من شأنه ان يؤثر سلباً ويزيد الخلل الهائل الواقع على المالية العامة وسيؤدي إلى المس بالقدرة الشرائية وبمستوى عيش اللبنانيين ويطرح احتمالات ادخال البلاد في حالة تضخم لا طاقة لها بها".
وأضاف البيان أن "المشروع المطروح يفتقر الى الإيرادات الجدية الكافية والمتلائمة بطبيعتها وبمبالغها مع المبالغ المقدرة للإنفاق الاضافي. أي انه يفتقد الى تأمين المبالغ المالية اللازمة لتمويل كلفة السلسلة... كما يفتقد الى جملة من الاصلاحات الضرورية على المستوى الاداري والمؤسساتي وعلى صعيد الاجراءات الآيله إلى ضبط الهدر ومكافحة الفساد وتحسين كمية ونوعية وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يتبين أن هناك إنفاقاً وزياداتٍ في الرواتب والأجور من دون تحسين يذكر في مستوى ونوعية الخدمات التي يتلقاها المواطن".
ووأوضحت الكتلة ان "العجز المقدر في مشروع الموازنة العامة للعام 2014 التي اعدتها وزارة المالية لهذه السنة يبلغ نحو حوالي 7700 مليار ليرة أي حوالي 35% من مجموع الإنفاق المقدر أو حوالي 11% من الناتج المحلي وان فيه ما يقارب من 1700 مليار ليرة عجزاً أولياً (النفقات باستثناء خدمة الدين العام منزلاً منها حجم الواردات المرتقبة) وهو مؤشر مالي جهد لبنان كثيراً على مدى عدة سنوات من أجل الخروج من هذا المأزق المالي الكبير وها هو يعود إليه من جديد".
ورأت الكتلة أن "هذه الخطوة المتسرعة والمرتجلة في حال تمت بشكلها المتداول حتى الآن ستكون لها انعكاسات كارثية في المستقبل على معيشة اللبنانيين"، مضيفة أن "مع حرصها الشديد على تأمين حقوق ومطالب جميع العاملين في القطاع العام ومن ضمنهم المعلمون تأسف لتحويل الطلاب والعائلات اللبنانية إلى رهائن تستعمل امتحاناتهم وشهاداتهم ومستقبلهم وسيلة لممارسة الضغط وتحقيق المطالب".
وأشارت الى ان "هناك محاولات لدفع البلاد إلى هاوية التدهور لأهداف سياسية مغلفة بمطالب اجتماعية واقتصادية ومظاهر طبقية لاستغلالها"، خاتمة "لن نوافق على دفع لبنان نحو الافلاس وتحويله الى دولة فاشلة".
