"العفو الدوليّة" تدعو الجزائر إلى وقف "المضايقات القضائيّة" ضدّ الصحافيّين

دعت منظمة #العفو_الدولية، الخميس، السلطات #الجزائرية إلى وقف "المضايقات القضائية الممنهجة" ضد #الصحافيين، بعد أيام من صدور حكم جديد بالسجن ضد صحافي.

وقات المنظمة في بيان إنها "تدعو السلطات إلى وقف المضايقات القضائية الممنهجة للصحافيين واحترام الحق في الحصول على المعلومات من خلال رفع الحصار عن المواقع الإخبارية".

وأضافت: "يتعين على السلطات الجزائرية أن تنهي على الفور حملة متصاعدة من المضايقات القضائية التي شهدت أخيرا إصدار أحكام قاسية بالسجن بحق صحافيين بارزين لمجرد تعبيرهما عن آرائهما أو لتغطية الاحتجاجات".

والاثنين حكمت محكمة في قسنطينة في شمال شرق الجزائر بالسجن عامين مع النفاذ على الصحافي والناشط من أجل الديموقراطية عبد الكريم زغيلاش لإدانته بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية" و"إهانة رئيس الجمهورية".

وحكم في 10 آب على الصحافي #خالد_درارني بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ لإدانته بتهمتي "التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية"، عقب تغطيته تظاهرة للحراك في 7 آذار في العاصمة.

وينتظر أن تعاد محاكمته في جلسة الاستئناف في 8 أيلول.

وقالت أمينة القلالي، مساعدة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "السلطات الجزائرية مستعدة لفعل أي شيء لإسكات الانتقادات"، بحسب البيان

وتابعت: "لقد تم سجن الصحافيين أخيرا لمشاركتهم مقاطع فيديو، وانتقاد الرئيس، والتعبير عن دعمهم للحركات الاحتجاجية".

والاربعاء، اعتبرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، في بيان، ان جلسة استئناف الحكم في حق درارني "ستكون فرصة للسلطات الجزائرية لوقف اندفاعها المتهور لقمع حرية الصحافة".

وقال الأمين العام للمنظمة كريستوف دولوار: "ستكون هذه فرصة للعدالة الجزائرية للعودة إلى حقيقة الوقائع واحترام القانون والدستور والالتزامات الدولية للبلاد".

وصنفت #الجزائر في المركز 146 من أصل 180 في الترتيب العالمي لحرية الصحافة للعام 2020 الذي تضعه منظمة "مراسلون بلا حدود".