الهيئات الاقتصادية نوهت بالمواقف "المتزنة" للنواب: لإدخال تعديلات جوهرية على مشروع السلسلة

نوهت الهيئات الاقتصادية، في بيان اليوم، بـ"المواقف المتزنة التي صدرت عن رؤساء الكتل النيابية والنواب في اجتماع الهيئة العامة للمجلس النيابي أمس، والذي تم تخصيصه لمناقشة مشروع سلسلة الرتب والرواتب المحال من اللجان النيابية المشتركة".

كذلك ثمن "الدور الذي لعبه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في إدارة الجلسات داخل المجلس، والتي أبرزت حرصا على الواقع الاقتصادي من جراء التداعيات المحتملة التي قد تنجم عن إقرار سلسلة الرتب والرواتب في ظل الصيغة الحالية للمشروع".
وأكد أن "ما رشح عن اجتماع الهيئة بالأمس لجهة تشكيل لجنة برلمانية لإعادة درس مشروع السلسلة وإصدار التوصيات في شأن ذلك في غضون الأسبوعين، يؤكد أن "تحفظ الهيئات على البنود المتعلقة بالمشروع، لا سيما ما يتصل منها بالزيادات الضريبية لتمويل السلسلة، نابع من حرص الهيئات بالدرجة الأولى على الاقتصاد الوطني، وهذا الأمر أكد عليه معظم النواب الذين حذروا من التداعيات الخطيرة للسلسلة على البنية الاقتصادية".
ودعت الهيئات، اللجنة النيابية الموكلة إعادة درس مشروع السلسلة، الأخذ في الاعتبار المصلحة الوطنية والهواجس والتحذيرات الصادرة عن أهم المراجع المالية سواء حاكم مصرف لبنان المركزي أو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والخروج بتعديلات جوهرية، من شأنها أن تحافظ على التماسك المالي للدولة في ظل التدهور المستمر على مستوى المالية العامة مع تزايد معدل الدين العام، وأن تلحظ في المقابل حقوق العمال المكتسبة بما لا يؤدي إلى تآكل الزيادة المرتقبة.
واعتبرت أنه "في موازاة إصرار بعض القوى السياسية على إقرار السلسلة بأي ثمن، لا بد بالتوازي من تنفيذ خطة إصلاحية جوهرية شاملة داخل الإدارات والمؤسسات والمرافق العامة، وهو ما لا يلحظه مشروع سلسلة الرتب والرواتب في صيغته الراهنة، الأمر الذي من شأنه أن يبقي حال الترهل التي تعيشها مؤسسات الدولة على حالها، مما سيزيد العجز المالي للدولة".
وختمت الهيئات بيانها بالتشديد على أن "الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية التي تمر فيها البلاد، لا تحتمل أي قرارات غير محسوبة، مما قد يدخل البلاد في نفق شبيه بما تمر فيه بعض اقتصادات الدول القريبة والبعيدة وعلى رأسها اليونان، مع الفارق أن تلك الدول وجدت من ينتشلها، فيما لبنان قد لا يجد من ينقذ اقتصاده بدليل أن البلاد تحتضن اليوم ما لا يقل عن مليون و200 ألف نازح سوري، ولم يقدم لهم أي دعم مناسب لمعالجة تداعيات هذه الأزمة الإنسانية المستمرة".