الأربعاء - 21 تشرين الأول 2020
بيروت 28 °

إعلان

يجب على لبنان أن يتجنّب تضييع عقود من الركود

جان رياشي
يجب على لبنان أن يتجنّب تضييع عقود من الركود
يجب على لبنان أن يتجنّب تضييع عقود من الركود
A+ A-

يكمن الهدف الأساسي من خطة الإنقاذ المالي الصادرة عن الحكومة في أن تكون بمثابة أساس لمناقشة برنامج إنقاذ من جانب صندوق النقد الدولي، والتفاوض في نهاية المطاف مع حاملي سندات اليورو الأجانب. لقد انتقدها البعض باعتبار أنها تفتقر إلى التفاصيل، لا سيما في معالجتها للسياسة المالية، أو أنها تتسم بالابهام الشديد عند الاستشهاد بالإجراءات التي تهدف إلى تمويل الخسائر، أو أنها تفتقر إلى رؤية استراتيجية لمستقبل الاقتصاد اللبناني.

واقتباساً عن الخطة نفسها، "يهدف البرنامج إلى معالجة الاختلالات المالية والضريبية بشكل صارم، وتخفيض العجز في الحساب الجاري، ووضع الدين العام على مسار تراجعي ثابت، وإعادة الاستقرار الى القطاع المالي واستعادة الثقة". ويشير استخدام كلمة "بشكل صارم" إلى أن خطة الحكومة تسعى الى تخفيض الدين العام على الفور إلى مستوى مقبول، والى الاعتراف بشكل مطلق وفوري بالخسائر في النظام المالي والتصدّي لها، والى تنفيذ سياسات مالية طموحة.

تعتبر العديد من الإجراءات في الخطة أساسية، لكن أكثر ما يُقلقني، بصفتي خبيراً مالياً، هو الوقوع في فخ سياسات المماطلة التي قد تؤدي إلى عقود ضائعة من الركود. أما أولويات الخطة فهي كما يلي:

- السعي فوراً الى خفض مخزون لبنان من الدين العام، المرتفع للغاية، إلى مستوى مقبول.

- الاعتراف بالخسائر التي تكبّدتها دفاتر النظام المالي اللبناني وإعادة الرسملة وتقليص الحجم. حيث أنّ تأجيل الاعتراف بالخسائر وترك المصارف تعمل بشكل هامشي من خلال الضمانات والتمويل من جانب المصرف المركزي سواء بشكل صريح أو ضمني، من شأنه أن يُنتج "مصارف الزومبي" (جوفاء) - مصارف غير حية وغير ميتة – العاجزة عن دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل وجذب رأس المال.

- تحديد هدف فائض أولي طموح لسياسة لبنان المالية، حيث سيؤدي، الى جانب التخفيض الحاد في فاتورة فوائد الدين العام الذي سيتحقق من خلال إعادة هيكلة الديون، الى وضع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على مسارٍ تراجعي.

تعرّضت الخطة الحكومية لانتقادات لاذعة من جانب عدّة مجموعات، لعلّ أكثرها صراحة هو البنك المركزي وجمعية المصارف. حيث يعارض البنك المركزي بشكل أساسي وجوب الاعتراف بوضعه السلبي في صرف العملات الأجنبية على أنه خسارة بينما تقاوم جمعية المصارف الخطة لأن الخسائر الإجمالية المقدرة تتجاوز أسهم المصارف وبالتالي تمحو المساهمين.

تتضمن الخطة البديلة التي اقترحتها المصارف إعادة الرسملة الجزئية للبنك المركزي من خلال تحويل أصول الدولة، لكنها تتجاهل تأثير اختلالات أسعار الصرف الأجنبية في البنك المركزي على المصارف. كما تعترض خطة جمعية المصارف على أي تخفيض للدين الحكومي الموجود بالعملة المحلية. وللحصول على الدعم لخطتها، نصّبت جمعية المصارف نفسها مدافعاً عن حقوق المودعين فيما اعترفت الحكومة ضمنياً بأن لا مفرّ من تخفيض قيمة الأصول المصرفية للمودعين/الإنقاذ الداخلي. لكنني أعتقد اعتقادًا راسخًا أن خطة جمعية المصارف مضرّة للمودعين أكثر من خطة الحكومة لأنها تنطوي على ضبط دائم لرأس المال، وتخفّض بشكل أكبر ودائم من قيمة الودائع بالدولار المحلية. والأهم من ذلك هي أنها وصفة لعقود ضائعة من الركود.

وأوضح صندوق النقد الدولي أن موقفه يتماشى في الغالب مع استراتيجية الحكومة وأن برنامج صندوق النقد الدولي سيساعد الاقتصاد اللبناني على التعافي. لكن يجب أن يبدأ مسار الرخاء الحقيقي أولاً بإصلاح عميق للنظام المالي والسياسي برمّته، لتجنب الوقوع ببساطة في فخ التريّث والانتظار لسنوات أخرى.

الكلمات الدالة