"تحالف الدفاع عن حرية التعبير": لوقف الاستدعاءات إلى التحقيق على خلفيّة حريّة التعبير وكشف الفساد (صور)

بسبب ارتفاع منسوب محاولات السلطات اللبنانية لقمع حرية التعبير والرأي في البلاد، أعلنت 14 منظمة لبنانية ودولية عن تشكيلها لـ"تحالف الدفاع عن حرية التعبير في لبنان"، للوقوف في وجه هذه التجاوزات على حرية الرأي. 

واعتبر التحالف في بيان أنه "وثّق ارتفاعاً مقلقاً في عدد الاعتداءات على حرية التعبير والرأي السلميين منذ التظاهرات الحاشدة في 2015، كما تصاعدت الاعتداءات إثر التظاهرات التي اندلعت وعمّت البلاد في 17 تشرين الأول 2019، حيث تم استدعاء ما لا يقلّ عن 60 شخصاً للتحقيق معهم على خلفية منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. في 15 حزيران، نقلت الوكالة الوطنية للإعلام أن النائب العام التمييزي أصدر أمراً لأحد الأجهزة الأمنية بالتحقيق في التدوينات التي تطاول مقام الرئيس على وسائل التواصل، متذرّعاً بقوانين تُجرّم القدح والذمّ في البلاد، علماً أن عقوبة "إهانة الرئيس" - وفقاً للقوانين اللبنانية - قد تصل إلى السجن لمدة سنتين".

وقال التحالف: "تقاعس سياسيو لبنان عن تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وأهدرت ممارساتهم الفاسدة مليارات الدولارات من الأموال العامة، وبدلاً من العمل بمسؤولية تجاه مطالب المتظاهرين والتوجّه إلى المساءلة والمحاسبة، تشنّ السلطات حملة قمع ضد الذين يفضحون الفساد وينتقدون على وجه حقّ الإخفاقات الملحوظة للسلطة".

وأضاف: "رغم أنّ لبنان يُعتبر من البلدان الأكثر حرية في المنطقة العربية، تلجأ الشخصيات الدينية والسياسية ذات النفوذ بشكل متزايد إلى استخدام القوانين التي تُجرّم القدح والذمّ كأداة للانتقام من منتقديها وقمعهم، حيث تم، بشكلٍ خاص، استهداف الأشخاص الذين يقومون بانتقاد للوضع الاقتصادي والسياسي المتدهور في البلاد، وتحديداً كاشفي الفساد، إذ تبلغ حصيلة التحقيقات التي قامت بها السلطات اللبنانية بسبب التعبير السلمي منذ 2015 حتى اليوم، الآلاف".

وتابع: "لجأت النيابة العامّة والأجهزة الأمنية إلى سلوكيات غير ملائمة، وأحياناً غير قانونية، في معظم قضايا التعبير التي وثّقها أعضاء التحالف. في المقابلات التي قام بها التحالف، وصف الأشخاص مجموعة من تكتيكات الاستجواب النفسية والجسدية التي رأوا أنّها تقصّدت إذلالهم، ومعاقبتهم، وردعهم عن نشر محتوى يُعتبر مهيناً أو منتقدًا لأشخاص ذوي نفوذ".

وأشار إلى أن "النيابات العامة والأجهزة الأمنية التي تتولّى الاستجوابات لجأت إلى الضغط على الأشخاص لتوقيع تعهدات تلزمهم إمّا بعدم كتابة محتوى "تشهيري" ضدّ المدّعي في المستقبل أو بإزالة المحتوى فورًا، من دون السماح للمدعى عليهم باستشارة محام قبل مثولهم أمام المحكمة لتقديم دفاعهم؛ وفي بعض القضايا، حتى من دون توجيه اتهامات لهم. هذا في حين يؤكد المحامون اللبنانيون أنّ هذه التعهدات تفتقد إلى الأسس القانونية كونها تشكل تنازلاً عن ممارسة حقوق وحريات أساسية".

وأضاف التحالف: "شكّلت قوانين تجريم القدح والذمّ في لبنان تأثيراً مثبطاً غير مقبول لحرية التعبير. كان للّجوء المتزايد إلى هذه القوانين والتحيّز الواضح من السلطات التي تتولّى هذه القضايا دور أساس في إنشاء بيئة معادية لحرية التعبير، ومنع الناس عن التعبير عن آرائهم بحرية".

وأكمل: "بناءً على ما ذُكر، طالبنا النيابات العامة والأجهزة الأمنية في لبنان بوقف الاستدعاءات إلى التحقيق على خلفية ممارسة حرية التعبير وكشف الفساد، وعدم تجاوز صلاحياتها عبر إلزام المستمَع إليهم بإزالة منشوراتهم أو توقيع تعهدّات غير قانونية قبل حصولهم على محاكمة عادلة. كما طالبنا مجلس النواب بإلغاء السرية عن مناقشات القوانين في اللجان النيابية، ومن ضمنها مناقشة اقتراح قانون الإعلام". 

وتابع: "طالبنا مجلس النواب بتعديل اقتراح قانون الإعلام لملاءمته مع التزامات لبنان بموجب القانون الدولي، بما في ذلك:

- إلغاء تجريم القدح والذمّ والإهانات، بحيث تقتصر على المسؤولية المدنية ولا تترتّب عليها أي عقوبات سجن.

- عدم منح الشخصيات العامّة، بمَن فيهم الرئيس، حماية خاصّة من القدح والذمّ أو الإهانة. إذ لا يكفي مجرّد اعتبار أشكال التعبير مهينة لشخصية عامة لتبرير فرض العقوبات. جميع الشخصيات العامة عرضة للانتقاد والمعارضة السياسية بشكل شرعي، ويجب أن يعترف القانون بصراحة بالمصلحة العامة في انتقاد الشخصيات والسلطات العامة.

- منع المؤسسات الحكومية، بما فيها الجيش والأجهزة الأمنية، من رفع دعاوى قدح وذمّ.

- النصّ على أنّ الحقيقة ستكون الدفاع الفاصل في قضايا القدح والذمّ، بغضّ النظر عن الشخص المستهدف. ففي قضايا المصلحة العامة، يكفي أن يكون المدّعى عليه قد تصرّف بالعناية الواجبة لإثبات الحقيقة.

- إلغاء تجريم التجديف والقدح والذمّ أو الإهانات ضدّ الدين.

- حصر التجريم فقط بالتصريحات التي ترقى إلى التحريض على العنف أو الكراهية أو التمييز على أساس قومي أو عرقي أو ديني. كما أن يحدّد القانون بوضوح معنى كلّ من هذه المصطلحات، مستعيناً بـ"خطّة عمل الرباط" كدليل توجيهي.

- إلغاء جميع متطلّبات ترخيص الصحافيين، والحصول على الإذن المسبق للمنشورات. كما يجب ألا تكون الرسوم والشروط لتخصيص الترددات لوسائل البث شاقة ومكلفة، وأن تكون معايير تطبيق هذه الشروط والرسوم معقولة، وموضوعية، وواضحة، وشفافة، وغير تمييزية.

- إخراج المدنيين، وجميع القاصرين، من صلاحية القضاء العسكري".

وقال التحالف: "في هذه المرحلة الحرجة للبلاد، يحتاج لبنان إلى قوانين تحمي الأشخاص الذين يفضحون الفساد وسوء السلوك بدلاً من معاقبتهم. يتعيّن على البرلمان، فوراً، أن يجعل قانون الإعلام متماشيًا مع القانون الدولي وأن يمنح الأولوية لإلغاء تجريم القدح والذم والإهانات".