عون: أتحمّل كامل مسؤولياتي بهدف إيجاد الحلول للأزمة الراهنة

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن الموضوع الأساس للحوار الذي دعا إليه يوم الخميس المقبل في قصر بعبدا، "هو تحصين السلم الأهلي عبر تحمّل كل طرف من الأطراف الداخلية مسؤولياته، وذلك تفادياً للانزلاق نحو الأسوأ وإراقة الدماء، لا سيما بعد ما رأينا ما حصل في شوارع بيروت وطرابلس إثر التحركات الأخيرة"، نافياً "أن يكون هدف انعقاد طاولة الحوار العودة إلى حكومة وفاق وطني"، مشيراً إلى "أن النظام التوافقي يفتقد إلى الديموقراطية في ظل غياب ما يسمى بالأقلية والأكثرية".

وشدد عون على أنه "بالصناعة والزراعة تدعم الليرة اللبنانية وليس بالاستدانة من الخارج الذي لطالما اعتمدنا عليه في السابق إلى جانب الاقتصاد الريعي"، مشيراً إلى أنه يتحمل كامل مسؤولياته كرئيس للجمهورية بهدف إيجاد الحلول للأزمة الراهنة، وقال: "نعمل على بناء لبنان من جديد وهذا يستغرق طويلاً".

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، الهيئة الإدارية لجمعية الإعلاميين الاقتصاديين برئاسة السيدة سابين عويس التي ألقت كلمة عرضت فيها هموم العاملين في القطاع. وحددت أهداف الجمعية والأسس التي تؤمن بها، ومنها "التمسك بمبادئ الاقتصاد الحر وتعزيز المبادرة الفردية القائمة على قطاع خاص ناجح، والعمل بكل الوسائل المتاحة من أجل تعزيز القطاع المصرفي وإعادة الثقة إليه محلياً وخارجيًا، انطلاقاً من القناعة بأن هذا القطاع لا يتحمل وحده مسؤولية الأزمة المالية الراهنة. فالقطاع المصرفي ركن أساسي في الاقتصاد وأحد أعمدته الأساسية لاستعادة التعافي وإطلاق الصناعة والزراعة في إطار الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج القادر على تأمين النمو المستدام والرخاء الاقتصادي والاجتماعي للبنانيين".

ورأت عويس أن "التحول الى الاقتصاد المنتج يجب ألا يكون على حساب القضاء على مميزات لبنان في المجال الخدماتي والمالي والمصرفي"، ودعت الى "إخراج الاقتصاد من دائرة التجاذب السياسي، بعدما دفع أثماناً باهظة نتيجة ذلك أوصلته الى الانهيار وأفقدته مقومات صموده ومناعته، والإسراع في تحقيق الإصلاح باعتباره المدخل الصحيح والوحيد لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية والمصرفية، وتالياً وحكماً الاجتماعية، والمبادرة فوراً الى اتخاذ تدابير سريعة لمعالجة مشكلة ارتفاع الأسعار، لا سيما في ظل تراجع سعر صرف الليرة، ووضع حد للتفلت الحاصل في سوق الصرف، من خلال إجراءات جدية تعكس سيادة الدولة على نقدها".

واعتبرت أن قرار اللجوء إلى صندوق النقد الدولي "خيار جريء ومتقدم على طريق استعادة لبنان مسار التعافي، لكنه غير كاف ويمكنه أن يكون مؤذياً إذا لم يبادر لبنان الدولة الى اتخاذ القرارات الإصلاحية الجريئة التي تقي أبناءه الطريق الموجع".

وطالبت عويس بدعم القطاع الإعلامي بمختلف مؤسساته لأن لبنان والاعلام صنوان متلازمان، مركزة على أهمية الإسراع في وضع قانون عصري يضمن الحريات العامة، ويشمل هيكلية جديدة قادرة على استيعاب كل العاملين في القطاع المرئي والمسموع والمكتوب والإلكتروني، بعدما أدى غياب التنظيم إلى تفلت ينعكس سلباً على واقع الحريات في شكل عام.

وقالت: "لأن الاعلام الاقتصادي يكتسب أهمية متزايدة، فلا بد من أن يحظى بالتمثيل الصحيح ضمن مندرجات قانون الإعلام، كما أن يكون ممثلاً حكماً بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي".

ورد عون مرحباً بالهيئة الإدارية للجمعية ومؤكداً على أهمية الصحافة الحرة التي هي عنصر أساس في الحكم لما تعطيه من إنذار للحاكم للانتباه إلى الخلل أينما وجد، لكنه شدد في المقابل، على ضرورة التمييز بين معنى حرية الصحافة وبين حرية الشتيمة الشائعة اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي، مشدداً على ضرورة صياغة قانون يضع حداً لهذا النوع من الممارسات.

وتناول عون الموضوع الاقتصادي، فعدّد المخاطر التي يتعرض لها القطاع المصرفي الراهن والتي انعكست على الواقع الاقتصادي عامة، لافتاً إلى المساعي الجارية لتقويم الواقعين الاقتصادي والمالي في آن. وذكّر رئيس الجمهورية بما ورد في خطاب القسم لجهة الانتقال إلى الاقتصاد المنتج لا سيما وأن قطاعات الإنتاج كانت معطلة بالكامل في ظل ما كان سائداً من اقتصاد ريعي على مدى ثلاثين سنة.

ونوّه عون بالاهتمام الذي يبديه اللبنانيون اليوم بالزراعة، مشيراً ألى أنه لطالما أكد على أهمية ان تقوم الصناعة والزراعة بدعم الليرة اللبنانية وليس الاستدانة من الخارج الذي لطالما اعتمدنا عليه في السابق إلى جانب الاقتصاد الريعي، متسائلًا: "هل من المعقول أن ندعم الليرة بالاستدانة؟". واستشهد بتجارب عدد من الدول لا سيما أميركا والصين اللتين حافظتا على قيمة عملتهما الوطنية بفضل إنتاجهما الوطني.

وفي ملف الفساد، أوضح عون أنه لطالما استقبل وفوداً اشتكت من الفساد، "وكنت في كل مرة اسأل أعضاءها إذا كانوا يملكون إثباتات وما إذا كانوا على استعداد لتقديم شهاداتهم لكن إجاباتهم تأتي بالنفي"، متسائلاً : "كيف يمكن مكافحة الفساد إذا لم يكن من يشتكون منه على استعداد لتقديم ما لديهم للقضاء؟"، وقال إننا اليوم نعمل على بناء لبنان من جديد، منبهاً في المقابل إلى أن هذا الأمر يستغرق وقتاً طويلاً، مشيراً إلى أن الظروف التي مر بها لبنان في السنوات الأخيرة لم تساعده كثيراً بدءاً من الازمة الاقتصادية العالمية مروراً بالحروب في عدد من دول المنطقة بالإضافة إلى النزوح السوري الذي رتّب على لبنان أعباء بلغت حتى آخر 2018 بحسب ارقام صندوق النقد الدولي 25 مليار دولار فضلاً عن الخسارة التي لحقت باقتصاده بفعل إغلاق الحدود مع سوريا والتي تقدر بـ 18 مليار دولار على مدى 9 سنوات.

وعن إمكانية تحقيق الاصلاح وتأمين حياة كريمة للبنانيين لكسب ثقة المجتمع الدولي، أشار الرئيس عون إلى أنه ومنذ توليه سدة الرئاسة نبه إلى العديد من الأسباب التي أدت لوصولنا إلى الحالة التي نعيشها اليوم، لافتاً إلى أنه إذا كانت هناك أسباب اقتصادية خارجية عاصية علينا كدولة لحلها، فإننا نرى أن الاسباب الداخلية نستطيع حلها. فالنظام الحالي غير ملائم، لا سيما في ظل إمكانية تعطيل تنفيذ أي قرارات متخذة، إضافة الى غياب المحاسبة، مذكراً بتقديمه إلى مجلس النواب يوم كان نائباً العديد من اقتراحات القوانين المتعلقة بالاصلاح، إلا أنها ما زالت في الأدراج.

وأكد الرئيس عون أنه يتحمل كامل مسؤولياته كرئيس للجمهورية بهدف إيجاد الحلول للأزمة، "إلا أن المجتمع لا يساعد على ذلك. فهو ينتقد وفي المقابل لا يقدم المساعدة المطلوبة".

وعن الحوار يوم الخميس المقبل في قصر بعبدا، أكد الرئيس عون "ان الموضوع الأساس لهذا الحوار هو تحصين السلم الأهلي عبر تحمل كل طرف من الاطراف الداخلية مسؤولياته، وذلك تفادياً للانزلاق نحو الأسوأ وإراقة الدماء، لا سيما بعد ما رأينا ما حصل في شوارع بيروت وطرابلس إثر التحركات الاخيرة".

ورداً على سؤال، نفى الرئيس عون "أن يكون هدف انعقاد طاولة الحوار العودة الى حكومة وفاق وطني"، مشيراً إلى "أن النظام التوافقي يفتقد إلى الديموقراطية في ظل غياب ما يسمى بالأقلية والأكثرية".