من الدولار اللّص إلى اليوان المتسلّل: وجهان لنظام عالمي جديد

تتعالى الأصوات العالمية الداعية إلى فك الارتباط بالدولار الأميركي، بغية التخلص من الهيمنة الأميركية على اقتصاديات الدول، وتالياً التحكم في قراراتها ومساراتها السياسية، وتفريغ سيف العقوبات المفروض على الدول الخارجة من عباءة السيطرة الأميركية من محتواه وجدواه. ويؤكد تقرير نشرته مجلة "ناشيونال إنترست" الأميركية العام 2019 أن ارتفاع قيمة الدولار يمنح الإدارة الأميركية قدرة لا تضاهى على ممارسة الإكراه من خلال فرض عقوبات اقتصادية. هذه الدعوات لم تقتصر على خصوم الولايات المتحدة، بل شملت بعض حلفائها مثل إنكلترا حيث دعا محافظ بنك إنكلترا المركزي في 23 آب العام الماضي إلى التخلص من الاعتماد على الدولار وتوحيد جهود البنوك المركزية لإيجاد عملة احتياطية بديلة. وإن الإشكالية المفصلية هنا: هل بإمكان النظام المالي العالمي التفلّت من هيمنة الدولار المطلقة؟قوة الدولارإن النظام الذي أوجده مؤتمر "بريتون وودز" كرّس حالة ربط عملات كل دول العالم دون استثناء بالدولار الأميركي بفعل قوة الولايات المتحدة المنتصرة في الحرب العالمية الثانية بفرض شروطها، مع الربط النظري للدولار بالذهب، وكان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي آليات تنفيذ هذا الارتباط بالدولار. وكان العام 1971 مفصلياً عندما قرر الرئيس الأميركي نيكسون فجأة فصل وفسخ هذا الرابط بين الدولار والذهب، فأصبحت الدولارات التي بحوزة الدول عبارة عن أوراق فقط تعطي لمالكيها حقوقاً يمكن بها شراء السلع الأميركية أو أداة للاستثمار في السوق الأميركي، وخاصة في أدوات الدين العام. وقد قبلت الدول بذلك لأن الاستثمار في أدوات الدين العام الأميركي هو استثمار في أدوات مضمونة من قبل الولايات المتحدة وتحقق عوائد مرتفعة للاستثمار....