"المجلس الخليجيّ" أمام تحديّات غير مسبوقة

أطفأ الأمين العام الجديد لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف (مواطن كويتي) شمعة الذكرى التاسعة والثلاثين على تأسيس المجلس، مستنجداً "بتحديات غير مسبوقة في نوعيتها وتشعبها تتطلب اليوم أكثر من أي وقت التفكير الجماعي والتعاون المشترك"، على حدّ تعبيره.

ليس هناك ما هو "غير مسبوق" سوى الزائر الفيروسي الجديد كورونا #كوفيد-19، بينما كافة التحديات السياسية والاقتصادية الاقليمية والدولية، لم تكن يوماً أبسط من اليوم، ولم تكن أقل وتيرة في سرعة تعقيداتها سواء خليجياً أو إقليمياً، وهذا لا يعني سلامة المزج بين التحديات الصحية للجائحة والتحديات الأكثر تأثيراً في الساحتين الإقليمية والدولية.

دخل مجلس التعاون الخليجي في 25 أيار/مايو 2020 عقده الخامس، والخلاف الخليجي-الخليجي ما زال كما هو عليه بل أكثر تعقيداً من السنوات الماضية، فقد طغى، للأسف الشديد، التباين والخلاف منذ اندلاع شراراته قبل أربع سنوات على مصالح شعوب "الخليج الواحد" والدول الأعضاء، حتى بات النظام الأساسي للمجلس في مهب الريح، بينما التحديات الإقليمية قبل الدولية تزداد تعقيداً وتهديداً لحاضر ومستقبل شعوب ودول هذا المجلس.

فالمخاطر واضحة المعالم وليست خفيّة ولا تحتمل اللبس حتى في ظل الجائحة العالمية، كورونا، ما يؤكد أن التحديات السياسية المعقدة ما زالت ماثلة أمامنا، بينما التهديدات تتغير شكلاً ومضموناً بشكل مباشر في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط أيضاً من الجوار غير العربي!

واضح أن قنوات مجلس التعاون الخليجي قبل تولي الأمين العام الجديد الحجرف، لم تكن فاعلة ونشطة لأسباب وظروف مختلفة لا داعي لذكرها وتحديدها، ما يضاعف الحمل السياسي على أمين عام المجلس الجديد.

فالأمين العام الجديد هو وزير كويتي سابق، وجاء توليه بعد تنازل سلطنة عمان عن دورها في قيادة الأمانة العامة للمجلس، ويفترض أن يولي السيد نايف الحجرف اهتماماً استثنائياً في ترجمة حديثة لمحاور ومساعي الرؤى الكويتية الرسمية والشعبية للوساطة ضمن قالب سياسي جديد، باعتبارها الوساطة الأقرب والأَولى منذ أن دبّ الخلاف في الجسد الخليجي، إلا أن تحرك الأمين العام الجديد بدا رتيباً وكسولاً على المستوى الإعلامي والسياسي مع قادة وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي.

كان ينبغي على الحكومة الكويتية ترشيح شخصية سياسية أكثر عمقاً وخبرة من الأخ نايف الحجرف، مع التقدير لشخصه الكريم، فقد تقلد الحجرف مناصب وزارية وقيادية في الكويت نتيجة سياسة المحاصصة القبلية والانتقائية الرسمية، ولكن منصب الأمين العام بحاجة لشخصية مؤثرة في خطابها وتحركها السياسي، وضليعة أيضاً بخفايا العالم السياسي، من أجل الخروج من دائرة الخلاف.

لقد توقعتُ أن يتلقف الأمين العام الحجرف مبادرة بيان المناشدة الشعبية لعودة اللحمة الخليجية الصادر من شخصيات خليجية مستقلة وغير رسمية بمناسبة ذكرى التأسيس للمجلس، إلا أن ذلك لم يحصل.

كان ينبغي من الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي دعم المبادرة المدنية الخليجية الحديثة واستثمارها باتجاه إيجابي من أجل كسر الجمود السياسي في الملف الخليجي، وتفعيل نوافذ العمل الشعبي المدني في كافة دول المجلس التعاون الخليجي، فصوت الشعوب يختلف بصداه عن صوت الحكومات.

ثمة تاريخ يشهد لدور محوري في الوساطة العربية، تحديداً لدول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يحتم على حكومات ودول الأعضاء بالمجلس عدم تناسي هذه الصفحات المشرقة من أجل مستقبل زاهر خليجي وعربي أيضاً.

لم تعد هناك فرصة للحوار الدبلوماسي التقليدي في حل الخلاف الخليجي، وإنما هناك حاجة ملحة لتحديد، بشكل واضح ومباشر، طبيعة ومصادر التهديدات الحالية واللاحقة على أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية ككل، فقد أصبح لدينا كدول عربية تهديد من أكثر من دولة وحزب ومنظمة، إلى جانب العدو الإرهابي والتطرف الديني والغلو، الآتي من تحت عباءة الدين وعلى أيادٍ داعشية، والأديان السماوية جميعها براء منهم.

لا بد من المكاشفة العلنية بطبيعة التهديد المباشر على شعوب ودول مجلس التعاون الخليجي وأثر كل ذلك على مستقبلها ومستقبل المنطقة ككل، ربطاً بالعواقب السلبية، ولنا في دول عربية أمثلة حيّة ينبغي ألّا تغيب عن المشهد الخليجي.