تسابُق بين الجباية وختم منتجعات بالشمع الأحمر في ملف التعديات على الأملاك البحرية

يؤدي القضاء قسطه بما يتوجب عليه في ملف المخالفات الواقعة على الأملاك العامة البحرية. وشرعت خزينة وزارة المال منذ فترة بتلقّي مستحقات ضريبية من مقدمي طلبات معالجة من شاغلي أملاك بحرية بطريقة غير قانونية، وذلك تبعاً للقرارات الصادرة عن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، والاجراءات التي يتخذها المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري الذي يتولى هذا الملف. وزادت قيمة الأموال المسددة من مقدمي طلبات المعالجة عن نحو 65 مليار ليرة وباتت في عهدة الخزينة العامة.آخر المهل لتسديد هذه المستحقات للدولة من مقدمي هذه الطلبات ولم يسددوا إلى الآن سيستيقظون قريبا على ختم ما يستثمرونه بالشمع الإحمر، بعدما جرى تمديد آخر مهلة للتسديد أياما معدودة، مع فروغ مهلة الاسبوع التي أعطيت لهم لهذه الغاية. وتؤكد مصادر القاضي الخوري لـ"النهار" أن جميع الذين تقدموا بطلبات معالجة وصدرت في حقهم تكاليف ضريبية وتبلّغوا أصولا بوجوب الدفع عن الأعوام 2017 و2018 و2019 يتوجب عليهم تسديد هذه التكاليف خلال ثلاثة أيام، وخصوصا أنه سبق أن أمهلوا أسبوعا أرفقت بمهلة جديدة، وذلك تحت...