جلسة تشريعية في الأونيسكو... إقرار قانونَي رفع السريّة المصرفية و"آلية التعيينات" (صور وفيديو)

أقرّ مجلس النواب في جلسته التشريعية، في جولة قبل الظهر، مشروع القانون الرامي الى فتح اعتماد إضافي في موازنة عام 2020 بقيمة 1200 مليار ليرة لشبكة الأمان الاجتماعي موزعة على 600 مليار ليرة لشبكة الأمان و600 مليار ليرة لباقي القطاعات، على أن تتم إحالة مشروع قانون بقيمة 300 مليار ليرة للقطاع التربوي.

كما أقر المجلس اقتراح القانون المتعلق بسرية المصارف على أن يتم حصر التحقيق في هيئة التحقيق الخاصة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وصدق المجلس اقتراح القانون الرامي الى تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الادارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة معدلا بشطب عبارة إعطاء دور للوزير في اضافة او تغيير اسماء لهذه الوظيفة. وقد عارض نواب تكتل التغيير والاصلاح هذا الاقتراح بعد التصويت عليه بالمناداة بالاسماء.

وكان الرئيس نبيه بري أكد انه "سيتواصل مع رئيسي الجمهورية والحكومة من اجل فتح دورة استثنائية للمجلس وان لا مشكلة في ذلك"، مؤكدا في مجال آخر ردا على النائب سامي الجميل ان "كرامة اي نائب من كرامة مجلس النواب وكرامة النواب مصانة"، لافتا الى انه "في المرة المقبلة لن يتم تجاوز الاوراق الواردة وانه تم تجاوزها المرة الماضية بسبب الكورونا"، كما طرح موضوع استقلالية القضاء عند طرح السرية المصرفية وشدد اكثرية النواب على اهمية استقلالية القضاء.

وعارض مجلس النواب عدم خضوع رؤساء الهيئات الرقابية لآلية التعيينات، وتم شملهم ضمن الآلية.

ووصل الرئيس سعد #الحريري إلى قصر الأونيسكو للمشاركة في الجلسة العامة. وخلال الجلسة، طلب الحريري "سحب السياسة من التعيينات الإدارية"، وقال: "أقبل بوجود لجنة تملك صلاحية اختيار 3 أشخاص لأيّ تعيين في الفئة الأولى، وبعدها يتم عرضهم على مجلس الوزراء ليبتّ باسم واحد".

وعن قرض الـ1200 مليار، قال الحريري: "نحن نصرف أموالاً لا نملكها، إنّما أموال سيتم طبعها".

وطرح بري البند الاول على جدول الاعمال المتعلق بالموافقة على انضمام لبنان الى المنظمة الدولية للهجرة.

وتحدث النائب حسن عز الدين، فقال: "ان القانون الوطني يعود له تنفيذ اي اجراء"، لافتا الى نسبة المهجرين والمهاجرين في العالم، مؤكدا ان المهجرين من سوريا شكلوا اعباء اقتصادية. وتحدث عن موضوع توطين المهاجرين في البلدان التي هم فيها. وقال: "من المصلحة اللبنانية الموافقة على الانضمام الى هذه المنظمة، مع العلم انها موجودة في لبنان منذ سنوات، لكن علينا ان نعرف ان هناك اعباء مالية ستترتب على انضمام لبنان اليها".

جبران باسيل قال: "انها من المنظمات التي تعاون معها لبنان لتشجيع فكرة العودة. وعندما دخلنا في عملية الانضمام تبين انها تسهل الاندماج والتوطين، وهذا امر تحفظنا عليه في الفقرة الخاصة بالمنظمة والمرفقة بمذكرة المنظمة، وذلك يتعارض مع دستورنا ما يوجب معارضة هذه الاتفاقية".

حكمت ديب: "هناك ما يتعارض مع مبدأ الدستور، ألا وهو التوطين اضافة الى الاعباء المالية التي نحن بغنى عنها".

جميل السيد: "هناك منظمة موجودة في لبنان UNHCR وعناوينها، دمج وتوطين اللاجئين، وبالاحصاء الموجود على موقعها ان اكبر بلد حصل فيه نزوح في العالم هو سوريا، اكثر من نصفهم. النزوح السوري موجود في لبنان ما يعني ثلث عجز الميزان التجاري في لبنان".

ياسين جابر: "مشروع القانون ورد من الحكومة وقد درسته لجنة الشؤون الخارجية، بالنسبة للاعباء المادية هي 25 الف دولار في السنة، بينما المنظمة ساعدت في أخذ العديد من اللاجئين في لبنان. وقال: "هذه المنظمة موجوده منذ سنوات في لبنان ولا مانع من الموافقة على المشروع".

غازي زعيتر: "اذا لم تقر هذه الاتفاقية، ألفت الى ان يكون لها مقر في بعلبك الهرمل".

علي حسن خليل: "انها منظمة لها دستور خاص، والامم المتحدة غير معنية بها".

بلال عبد الله: "موضوع التوطين او اللجوء السوري، هناك اجماع وطني على الموضوع. ويبقى اذا استمرينا على هذا المنوال ارسال اشارات دولية نحن بغنى عنها".

مروان حمادة: "لا حاجة للانضمام الى هذه المنظمة الدولية التي لا طابع أمميا لها، ولتبق في عملها، والا نستعمل هذه الامور لشيطنة الوجود السوري. فلا هذه المنظمة ولا غيرها توطن السوريين، ونحن لا لزوم لان "نهشل" ما بقي من مساعدات للسوريين، موضوع السوريين علينا معالجته على حدة".

وطرح على التصويت ولم تقره الهيئة العامة.

ثم طرح البند 6250 المتعلق بطلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الاسكان (المرحلة الثانية).

وطلب سيمون ابي رميا، بالنظام بجلسة للامور السياسية، وقال: "ما نعيشه من كارثة على الصعيد الاقتصادي بدأ منذ قانون الاسكان، ودخلنا في مسلسل هو كارثة ونحن مع مشروع القانون".

ادي ابي اللمع، طالب "باعادة التفاوض مع الصندوق الكويتي لكي يؤدي القرض غرضه".

علي حسن خليل: "الحكومة عندما ناقشت القانون، قالت ان هذا القرض الذي جاء الى مصرف الاسكان عبر مجلس الانماء والاعمار وكانت الاولوية في النقاش اعطاء المؤسسة العامة للاسكان، وفي وقتها وصلت الامور إما القبول به او ان نخسره، ما يعني ان القرض بات يؤمن 80 بالمئة ونريد ان نسمع من الحكومة وعدا".

غازي وزني: "لدينا عدة ملاحظات عليه، نظرا للاوضاع الاجتماعية في البلد قيمة القرض 300 مليون دولار، يجب اعادة النظر به من حيث الشكل، فهذا القرض بالدولار وسداده بالليرة اللبنانية. فمن يتحمل الفرق".

محمد الحجار: "هذا قرض اسكاني ويحرك السوق في لبنان، وبالتالي عندما نضخ 50 مليون دينار كويتي ما يعني ندخل مالا جديدا يحتاجه الاقتصاد، فهو يعزز موجودات المركزي بالعملة وهو عبارة عن هبة مع فائدة منخفضة. وطالب باقراره.

حسان دياب: "هذا المشروع هو لتلبية حاجات ذوي الدخل المحدود".

ابراهيم كنعان: "مطلوب من الحكومة، من خلال مجلس الانماء والاعمار، ان تعيد البحث في المواصفات، هذا القرص ينعش الوضع الاقتصادي. وانا مع هذا القرض".

محمد خواجه قال: "لو ان اتفاقية القرض حصلت مع المؤسسة العامة للاسكان للاعفاء من التسجيل، خصوصا ان القرض من اجل الشرائح الفقيرة". ودعا الى الموافقة عليه لان هناك فترة سماح.

عاصم عراجي: طلب الكلام بالنظام، فقال: "ان جدول الاعمال يتضمن قوانين درست في اللجان. وفي لجنة الصحة درسنا قوانين طبية ذهبت الى لجان اخرى ولم تحل الى الهيئة العامة".

فرد بري: "هذا نص بالنظام، وآخر من غير النظام".

وتابع عراجي: "يجب ان يكون القرض للمؤسسة العامة للاسكان".

أسامة سعد: "لجنة المال وضعت اسئلة وفق اي سعر سوف تسحب الاموال، وهذه الاجوبة علينا ان نأخذها من الحكومة واسأل: ما هو العدد القتريبي للمستفيدين فمن في الدولة راتبه يخوله ان يفيد من هذا القرض ولم نر من الحكومة اي تقرير عن المرحلة الاولى فاين السياسة الاسكانية للحكومة ونبقى نرقع، وهذا القرض لا يفيد منه الا زهاء 3 الاف على الأكثر".

حسن عز الدين: "هذا القرض أتى بالعملة الصعبة امر جيد وعلى الحكومة اعداد خطة استراتيجية للاسكان. فهناك اكثر من 15 جهة تعطي قروضا اسكانية على مستوى الاجهزة العسكرية والامنية. صحيح نحن نرقع".

وسأل: "من يتحمل فرق سعر صرف الدولار؟"، وقال: "يجب فتح حوار مع اصحاب القرض. صحيح ان 80 في المئة من المستفيدين منه هم من ذوي الدخل المحدود".

الان عون: "علينا ان نشرع ونعرف تبعات ما نحن نقوم به. لذلك علينا ان نحدد سعر الصرف وخصوصا ان القرض هو بالليرة اللبنانية. فلم يعد في الامكان الدعم كما في السابق لانه سيكون من جيوب الناس"، وطالب وزارة المال بـ"حسم الموضوع".

ياسين جابر: "نحن في لجنة الشؤون الخارجية لم نوافق عليه، ليس لأننا ضده، بل لأن هناك اسئلة. اصحاب الشان تغيبوا عن الجلسة ولم نحصل على اجوبة، فهل يعقل ان نقر قانونا ولا نعرف اسعار الشقق؟".

وزير الشؤون الاجتماعية: "نحن في صدد درس الخطة الاسكانية. اما بالنسبة الى مصرف الاسكان وما تحدث عنه النواب فهي قيد المراجعة". ولفت الى ان "الفروقات المالية عند وزير المال".

وزير المالية علي حسن خليل: "ان اقرار القانون جيد والشروط المالية وهذا الموضوع سننظر فيه مع مصرف لبنان اي الفروقات المالية".

وطلب بري تأجيله الى ما بعد الظهر لتلقي الجواب.

رفع السرية المصرفية

وطرح على النقاش اقتراح القانون المتعلق برفع السرية المصرفية.وجاء في المداخلات الآتي:

بولا يعقوبيان: هو من القوانين الاساسية، ولكن هناك بعض المسائل المتعلقة بالاشخاص الذين يتعاطون بالشأن العام، حيث تم ادخال بعض البنود. وانا لست ضدها ولكن يمكن ادخال اشخاص اخرين واضيف عليها اصحاب المصارف ورؤساء مجالس الادارة".

ابراهيم كنعان، اوضح ان 4 اقتراحات تقدم بها النواب (يعقوبيان، السيد، تكتل لبنان القوي، سامي الجميل) تم دمجها باقتراح واحد، بعد جلسات طويلة. فالموظف العمومي في اي موقع في المؤسسات الدستورية ترفع عنه السرية المصرفية أمام هيئة التحقيق الخاصة المخولة في حال لديها اثباتات.

جورج عقيص: كان هناك اتفاق ضمني ولم نعمل به تحت الضغط الشعبي، وهذه ليست المرة الاولى التي نتحدث فيها عن السرية المصرفية. وفي قانون مكافحة تبييض الاموال أعطيت هيئة التحقيق صلاحية في هذا الموضوع، وايضا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. اذا هذا القانون واجب لتحديد الشخص الذي لا تسري عليه السرية المصرفية. واشار الى مضمون المادة 35 من سرية المصارف التي تتحدث عن حسابات مرقمه، فلا يجوز ان نلتف على قانون سرية المصارف وعلى ما نحن بصدد مناقشته".

الوزيرة ماري كلود نجم: "هناك صياغة غير دقيقة في هذا الاقتراح". واقترحت بعض التعديلات عليه.

بلال عبد الله: "علينا ان نختار اي نظام اقتصادي لدينا، هل هو نظام حر. هذا النظام المتفلت من كل رقابة، لكن بما اننا لم نغير الدستور نحن نتوجس بالممارسة من الكيدية والتشفي، وقد مورس ذلك سابقا، ونحذر من ان هذا موضوع حساس. هذا الاقتراح موجه للعاملين في القطاع العام، لكن لا يجوز ان يكون سيفا مصلتا ويبقى ان تنحو السلطة السياسية عن السلطة القضائية".

سامي الجميل: "تقدمنا بهذا الاقتراح مع سلة اقتراحات، مع قانون الاثراء غير المشروع واستعادة الاموال. وأهم شيء هو استقلالية القضاء، وبرأيي ان استعمال هذا القانون لاغراض سياسية يمكن ان يكون له فتاكة للنظام الامني لذلك نقول باستقلالية القضاء".

حسن فضل الله: هناك ما سيؤدي الى افراغ القانون من محتواه، هيئة مكافحة الفساد والتحقيق الخاص لهما الحق، القضاء لا يمكن ان يحاسب الوزير، هناك 3 مليون دولار في المركز، والقضاء لا يعرف كيف صرفوا".

الرئيس بري: "استقلالية القضاء تؤمن كل شيء".

فضل الله: "القضاء ادعى على 3 وزراء سابقين، ولا يمكن تحويلهم الى مجلس القضاء الاعلى".

طارق المرعبي: "ما يهمنا الحد من الفساد والمشاكل التي نحن فيها وان يكون القانون عادلا وان يشمل مجموعة كبيرة اشارت اليهم زميلتي يعقوبيان". وطالب بتعديل الغرامة وبالتعويض المعنوي.

واشار جميل السيد الى "التوقيف الذي طال بعض الاشخاص وادى الى اهانتهم بتوقيفهم ثم اخلاء سبيلهم من قبل النيابات العامة".

بري: "سوف اشطب الكلام والمجلس النيابي يجب ان يحترم القضاء".

السيد: "لم اتعرض لاحد، هناك ما يمس كرامتنا".

ميشال معوض: "النقاش في المجلس وكأنه في كل قانون سوف نحل الفساد، والحل هو بوجود منظومة متكاملة تصل الى المجلس ثم يصار الى النقاش فيها، وما يحصل هو تكليف لجنة فرعية واقترح نصا متكاملا".

انور الخليل: "هناك ملاحظات عديدة اعطيت، وما يهمنا ان لا يستعمل هذا القانون الذي نريده شفافا، اي ان يصبح اداة فالتة من خلال الدخول الى عملية السرية المصرفية، فمن دون قضاء مستقل هنالك مشكلة".

وائل ابو فاعور: "كان كمال جنبلاط يقول ان المؤسسات تقوى بتطهير نفسها، رفع السرية المصرفية اعتقد انه ليس من عاقل يستطيع ان يرفض هذا الامر، وببساطة لأن السياسي مدان وكل عاقل من السياسيين عليه ان يسعى لكل ما يبرىء ساحته وذمته واسال وزيرة العدل سؤال بريء".

بري: "انت تسأل سؤالا بريئا؟.

وتابع ابو فاعور: "اين اصبحت التعيينات القضائية؟ واين اصبحت حملة التطهير القضائي؟ فهل هناك فعلا حملة تطهير قضائي؟ والسؤال الثالث ازاء هذا الواقع في القضاء ما هي يا معالي الوزيرة واسأل للاستفسار، ما هي ضمانة المشمولين في القانون ورؤساء البلديات واعضاء المجالس البلدية وضمانة المجالس الاختيارية، ونسال كيف يتم اطلاق عامر الفاخوري والدوس على القضاء، وخرج الفاخوري من السجن حرا بريئا، وهل لنا ان نذكر الفيول المغشوش وبتوجيه الاتهامات بتوجيه سياسي معين. وهل لنا ان نذكر بالضغوطات على القضاء وبمشهد احد وزراء العدل السابقين يرفع سماعة الهاتف ويقول "بدي حكم على ذوقك" على احدى الشاشات".

وأبدى اغوب ترازبان بعض الملاحظات الشكلية المتعلقة بالاقتراح.

ايهاب حمادة طالب بتوضيح "كلمة استثناء كما وردت في النص والتي تشمل الحسابات".

ابراهيم كنعان: "الزملاء الذين تحدثوا عن استقلالية القضاء فأي قانون لا نشكو منه وهذا القانون ملك المجلس النيابي وهو عبارة عن مجموعة اقتراحات دمجت في اقتراح واحد وااذا كان هناك تعديلات فلا مانع".

بري: "انا رفعت عند كاتب العدل السرية المصرفية منذ ثمانية اشهر عني وعن زوجتي واولادي".

وصدق معدلا على ان يحصر التحقيق بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبهيئة التحقيق الخاصة.

وأقرّ المجلس مشروع قانون آلية التعيينات في الفئة الأولى بالتصويت وعارضه "تكتل لبنان القوي"، حيث عُدّلت البنود التي تتعلّق بصلاحية الوزير في إضافة أسماء على الأسماء التي تقترحها اللجنة المشكّلة في وزراة التنمية الإدارية.

وعارض مجلس النواب عدم خضوع رؤساء الهيئات الرقابية لآلية التعيينات، وتم شملهم ضمن الآلية.

كما طالب النائب حسن فضل الله باعتماد الآلية التي وضعها النائب محمد فنيش بخصوص التعينات، وطالب تعديل بعض بنود مشروع القانون المقدّم من الحكومة.

ولفت #باسيل إلى أنّ "مشروع قانون التعيينات يمسّ بالدستور، والأحرى أن نذهب إلى قانون تنظيم أعمال مجلس الوزراء، وعدم الاكتفاء بالجزئية من الشعبوية"، مهدّداً أنّه "في حال إقرار مشروع قانون التعيينات سيتم الطعن به دستورياً".

وقال النائب الياس حنكش لـ"النهار": "نرحّب بآلية التعيينات، وكنّا نتمنى أن يتم دراسة ومناقشة قانون رفع السرية المصرفية أكثر".

كما أفاد مراسل "النهار" أنّ "وزيرة العدل ماري كلود نجم كشفت أنّ مجلس القضاء الأعلى أرسل لها ملحقاً للتشكيلات القضائية، وهي رفعته لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي".

من جهته، طالب النائب ابراهيم كنعان، في مستهل الجلسة التشريعية، بإقرار قرض الاسكان بقيمة 150 مليون دولار، "لتستفيد منه 3000 عائلة ويساعد المجتمع على الصمود وينعش الاقتصاد".

وقال: "مقاربة قرض الاسكان يجب ان تكون مالية واقتصادية واجتماعية ليصمد المجتمع اللبناني لا مقاربة محاسبية، وحبذا لو كان البعض حريصا على الانفاق والمال العام في فترات سابقة".

كما طالب كنعان بإقرار الاعتماد الإضافي بقيمة 1200 مليار، وقال: "حاجة ضرورية بعد الكورونا والازمة المالية، وستستفيد منه الاسر الفقيرة وقطاعات عدة منها الصناعيون والمزارعون والحرفيون".

ووصف كنعان إقرار قانون رفع السرية المصرفية بـ"الخطوة الجديدة والاستثنائية لتعزيز الشفافية وقد اعطى المجلس النيابي اشارة جدية بمكافحة الفساد"، مؤكداً أنّ "القانون لا يأتي بخلفية سياسية، خصوصا أنّه يدمج ما بين 4 اقتراحات مقدمة من تكتل "لبنان القوي" والنائب سامي الجميّل والنائب بولا يعقوبيان والنائب جميل السيد، وقد قمنا بعمل جدي في اللجنة الفرعية لدمج الاقتراحات والخروج بصيغة تؤدي الغرض المطلوب".

واعتبر أنّ "الانتصار هو للبنان لا لطرف سياسي، لأنّه من المفترض أن يستعيد لبنان ثقته بنظامه وشفافيته وجدية مكافحة الفساد، وإقرار رفع السرية خطوة من بينها اتخذها المجلس النيابي اليوم".

بدوره، صرّح الرئيس نجيب ميقاتي بعد خروجه من الجلسة: "هناك صيغة جديدة لقانون العفو العام، نأمل ان تبصر النور في مجلس النواب اليوم، ونحن قلنا ونكرر إننا مع العدالة والمساواة في هذا الملف مع الحفاظ على هيبة الدولة".

وأضاف: "لقد اطلعت على الصيغة الأخيرة لاقتراح قانون العفو العام،التي وزعت علينا اليوم، وأتمنى أن ينظر فيه أكثر، لأننا نريد أن يكون هناك عدل ومساواة".

وردّاً على سؤال، قال ميقاتي إنّ "مبلغ الـ1200 مليار الذي اضيف على موازنة العام 2020 أقرّ من دون أي اعتماد ومن دون معايير واضحة وسيصرف لغايات سياسية حتماً، وأتمنى أن يعطى لقطاعات معينة كالزراعة والصناعة والتربية، ضمن معايير شفافة ومراقبة حقيقية".

ورفض النائب سمير الجسر باسم كتلة "المستقبل" مشروع مرسوم آلية التعيينات واعتبرها غير دستورية.

وشهدت عدد من المناطق وقفات احتجاحية رفضاً لاقتراح قانون العفو، حيث تجمّع عدد من المحتجين على جسر الرينغ للانطلاق بمسيرة سيّارة إلى قصر الأونيسكو.

كما حصل إشكال بين عدد من المتظاهرين والقوى الأمنية إثر مشادّة كلامية خلال الاعتصام.