(فيديو) كنعان لـ"النهار": "نحنا عملنا وغيرنا حكي"... والتعويل على صندوق النقد وحده لا يكفي

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبرهيم كنعان أن "ما يفيدنا في هذه الاوقات الصعبة هو التخلي عن سياسة النعامة والخروج بالحقائق والشفافية وبداية الحلول تبدأ بمعرفة الوقائع ومعالجة المرض تبدأ بتشخيصه، وما يفيد اللبنانيين في هذه الأزمة هو معرفة الواقع الحقيقي لوصف الحلول المناسبة وتعزيز الثقة وجذب الاستثمارات".

واعتبر ان "خطة الحكومة الاقتصادية مبنية على خلفية ما يريده صندوق النقد علماً ان التعويل على الصندوق وحده لا يكفي، فعدم الاتفاق مع الصندوق وارد ما يفترض وضع خطة بديلة وأن نحدد امكاناتنا لنبني على اساسها خصوصاً ان المبلغ الذي سنحصل عليه من الصندوق قد لا يكون اقل من الحجم الذي نتوقعه". 

واضاف في مقابلة عبر فايسبوك "النهار" ان :"مهمتنا كلجنة مال وموازنة وهاجسنا التدقيق بما تقوم به الحكومة ونريد الوصول الى نتيجة عملية بتوحيد الأرقام لا بتسوية او صفقة او تركيبة مصالح بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف بل بحقيقة فعلية تمنع الأخطاء مرة أخرى". 

وتعليقاً على مشاركة رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في اجتماع بعبدا الاقتصادي، قال انه "تصرف مؤسساتي ومسؤول، فهو دعي الى اجتماع دعا اليه رئيس البلاد وشارك فيه وابدى رأيه في الخطة، واحترم بهذه الخطوة موقع الرئاسة واوصل رايه بشكل كامل بهدف الوصول الى حل، ويجب ان نميز بين المواقف السياسية وبين متطلبات الوضع الصعب في البلاد". 

ورداً على سؤال بشأن تأخر اقرار التشكيلات القضائية، اجاب:"معايير التشكيلات القضائية يجب ان تكون حيادية وتأخذ في الاعتبار العطش الى قضاء عادل لتنتهي الاستنسابية والتدخل السياسي في القضاء منذ عقود وحتى اليوم وهو ما لا يحصل بالتحدي بل بنهج جديد بالتعاون بين السلطة القضائية والسلطات الدستورية". 

وأضاف أن "المسؤولية كبيرة على الحكومة والسلطة التنفيذية اكثر من السابق والضغط الشعبي اساسي والرأي العام بات مهيأً اكثر من قبل للمحاسبة في محكمته يوم الانتخاب فالشعب الذي يشعر بالوجع لا يجب ان يساير في صندوق الاقتراع". 

ورد على المشككين بعمل اللجنة واعتبارهم ان ارقامها وهمية، قال: "اثبتنا بالماضي ان عملنا جدي في اكثر من ملف ومارسنا رقابتنا البرلمانية منذ العام 2010 وكانت لنا محطات اساسية ولكن لسنا قضاة او سلطة تنفيذية، وقد قرعنا ناقوس الخطر منذ سنوات عن الوضع المالي واصدرنا توصيات اصلاحية و"حكي بحكي مش إلنا" نحنا عملنا وغيرنا حكي". 

وعن الخطوات المقبلة للجنة المال والموازنة، أجاب:"نريد المحكمة الخاصة بالجرائم المالية الذي تقدمنا باقتراح لانشائها في العام 2013 منتخبة من الجسم القضائي وهذا الاقتراح سيبحث في اللجنة التي ارأس الاسبوع المقبل والمطلوب النظر الى الملف نظرة وطنية لأنها محكمة الشعب الذي تسمح بالخلاص لا النزاع السياسي". 

ودعا كنعان الى "ضبط الحدود الشرعية قبل المعابر غير الشرعية اذ لا يجوز الحديث عن الاصلاحات في ظل الإهدار والفساد الموجود في البلاد، ولا يمكن ان نتحدث عن الاصلاح وموضوع التوظيف العشوائي الذي يكلفنا اموالاً طائلة لم يعالج رغم الارقام والتدقيق الذي قمنا به".