تباينات بين الفتح والإغلاق... البزري لـ"النهار": لعقوبات قاسية بحق المخالفين

يبدو واضحاً التباين بين مؤيد ومعارض داخل الحكومة نفسها لقرار فتح البلد، وما قاله رئيس الحكومة،  حساب دياب، اليوم، في مستهل جلسة مجلس الوزراء خطير بدلالاته الصحية والاقتصادية، ومن دون لفّ ودوران أكد دياب أنه "إذا استمرت حال الفلتان، سنعيد إقفال البلد بشكل كامل وسنفرض إجراءات غير مسبوقة تفاديًا لأي تفلت للأمور"، مناشداً  اللبنانيين ألا يستخفوا بكورونا وأن يأخذوا تدابير الحماية، والقوى الأمنية أن تتشدد بفرض التدابير، و"إلا فسنكون أمام مشكلة كبيرة".

باختصار، المشهد العام في لبنان يمكن تلخيصه بالآتي: لا يمكن التعويل على وعي المواطنين فقط، وعلى الدولة أن تتحمل مسؤولية قرار الفتح وفق ضوابط وإجراءات قاسية للحفاظ على سلامة اللبنانيين، وأي خلل بين أحد الطرفين سيقود البلاد إلى كارثة صحية واقتصادية لا يُحمد عقباها. 

الاختصاصي في الأمراض الجرثومية والعضو في اللجنة الوطنية للأمراض المعدية، الدكتور عبد الرحمن البزري، من المتابعين والعارفين بما يجري وبالسياسات المتبعة لمواجهة هذا الوباء داخلياً وخارجياً. برأيه، أن "التحدي الأساسي، بعد تسجيل أولى حالات #كورونا في لبنان، كان في منع التواصل بين الناس لتفادي انتقال العدوى وكيفية المحافظة على الدورة الحياتية في البلد. الدول في الخارج اتخذت نوعين من الإجراءات:

الإجراء الأول: اتخذت بعض الدول إجراءات تهدف إلى حصر الفيروس ومنع انتقاله من خلال تتبُع كل الحالات التي تعرضت للكورونا وبالتالي تكون اعتمدت سياسة الاحتواء. 

الإجراء الثاني: النظر إلى الفيروس على أنه مثل باقي الفيروسات التنفسية الأخرى التي تتسبب بوفاة حوالى 2-3% وبالتالي العمل على اكتساب المناعة المجتمعية أو مناعة القطيع.

اعتمد لبنان على سياسة الاحتواء، الأمر الذي يُفسر نسبياً عدد الإصابات المنخفض مقارنةً بالدول الأخرى ومن بينها بعض الدول العربية. ولكن اليوم وصلنا إلى مرحلة لم يعد بإمكاننا إقفال البلد أكثر. وبناءً عليه ومثل أي فيروس في حال كان محصوراً وتمّ تركه من دون ضوابط سيؤدي إلى انتشاره بسرعة كبيرة. لذلك كان التشديد على الضوابط والإجراءات الضرورية التي ترافق قرار فتح البلد، وكان من بين أهم هذه الضوابط منع أو تنظيم استيراد الحالات الخارجية (عودة المغتربين)".

"أي إغلاق جديد يعني كارثة صحية نأمل عدم الوصول إليها"، وفق البزري، "ومن المهم أن نعرف أن الاعتراض ليس على فتح البلد وإنما على الفوضى التي نشهدها اليوم، وعلى تغاضي الدولة عن هذا الفلتان. على المعنيين في السلطة تحمل مسؤوليتهم وعدم المراهنة على وعي المواطنين فقط، ولكن الرهان الأكبر يكون على الدولة وتنفيذ قراراتها". 

يعترف البرزي أنه "عند اتخاذ قرار فتح البلد يجب القيام بذلك بشكل منظم، وفي لبنان عندما فتحنا البلد للمرة الأولى لم يكن خطأ ولكن طريقة التنفيذ لم تكن صحيحة لسببين، أولاً البرنامج الذي تم وضعه لم يكن منطقياً دائماً ولم توضع ضوابط محكمة، لأن كل مصلحة أو قطاع يعود إلى الحياة الطبيعية التدريجية عليه وضع خطة تتناسب قطاعه وظروفه العملية. إلا أن ما جرى على أرض الواقع أنها إما لم تلتزم بهذه الضوابط أو لم تضع خطة أساساً للعودة. وثانياً، عندما أخطأت الدولة بعدم وضع آلية مراقبة لعودة القطاعات ومدى تطبيقها لهذه الشروط الصحية.

ويشدد البرزي على أن "عودة المغتربين شهدت اختلافاً واضحاً وشوائب كثيرة بين الدفعة الأولى والدفعة الثانية، حيث سُجل في الدفعة الثانية من عودة المغتربين انتهاكاً للإجراءات الوقائية على متن الطائرة كالتباعد المسافي وارتداء الكمامات، بالإضافة إلى دور الوساطات لإجلاء بعض الوافدين والقبول بالأسماء والتلاعب بنتائج الفحوصات أو الحصول على نتائج مزورة لفحص الـPCR...أضف إليها عدم التزام بعض العائدين بالحجر المنزلي بعد وصولهم إلى لبنان".

ويصف "إعادة فتح البلد اليوم بعد إقفال تام لأربعة أيام، ما زالت فوضوية، لأن الناس لم يتقيّدوا أصلاً بقرار الإقفال، والدولة في المقابل لم تحاول اتخاذ إجراءات أكثر قساوة. نحن اليوم في مرحلة جديدة، كل الاحتمالات واردة في ظل غياب ضوابط قاسية تفرضها الدولة. لذلك أنا مع فرض غرامات قاسية والمعاقبة بالسجن لكل المخالفين، لأن الشخص غير الملتزم لا يُعرض حياته فقط للخطر وإنما حياة الآخرين. كما أن الثمن الآخر الذي قد ندفعه هو الإقفال من جديد والناس لم تعدّ تحتمل لا اقتصادياً ولا نفسياً. 

أنا مع فتح البلد جزئياً وصولاً إلى المرحلة الكليّة، بشكل متدرج وضمن ضوابط لعدم حدوث أي كارثة صحية. لكل قطاع خطته الخاصة وتفصيله وإجراءاته المختلفة عن القطاع الآخر. بالمبدأ، كل لبناني عليه أن يُحافظ على رزقه، وليفعل ذلك عليه المحافظة على صحة موظفيه والعاملين والمخالطين معه. لذلك القاعدة الرئيسية هي وجود تنظيم مدروس مبني على أسس، وأن يكون مراقباً لتتم محاسبة كل من يخالف هذه الضوابط والقيود. 

المهن أدرى بحالها ووضعها واحتياجاتها، برأي البزري، "يجب على كل المهن العودة إلى عملها شرط التخفيف في عدد الناس التي تدخل إلى مقرها (المخالطين للموظفين). وقد حان الوقت لإعادة النظر ببعض الأمور خصوصاً أننا في عصر الثورة الإلكترونية، وبالتالي التخفيف من المعاملات الورقية (الضمان- براءة الذمة- الميكانيك) والاعتماد على المعاملات الإلكترونية".