اللامركزيّة الإداريّة شعار المرحلة وتباين سياسي حول المضمون

يشكّل الحديث عن اللامركزية الإدارية الموسّعة نافذة في المنطقة التي يبدو مستقبل الحكم فيها مشرّعاً على احتمالات عدّة. ويتعاظم تناول مصطلح "اللامركزية" في المجالس السياسية والمجتمعيّة اللبنانية بعد انتفاضة 17 تشرين الأوّل، رغم أنّه كان شكّل مادّة دسمة منذ مرحلة ما بعد الحرب اللبنانية وطُرحت حوله مشاريع جدّية كان أبرزها مشروع قانون أعدّته لجنة شَكُّلت برئاسة الوزير السابق زياد بارود بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء في تشرين الثاني 2012 ولا يزال قيد المناقشة في مجلس النواب. وفي وقت يتحوّل فيه الحديث عن الإصلاحات ومكافحة الفساد بمثابة "تراند" في لبنان من دون التماس أيّ خطوات جوهريّة حتى الساعة، تستعاد الإضاءة على اللامركزية التي يختلف تصوير مفهومها باختلاف درجة الصلاحيات المرتجاة وبتنوّع الحسابات السياسية. ويبقى العنوان الأكثر تبسيطاً لمفهوم اللامركزية دستورياً بتوزيع الصلاحيات الإدارية بين السلطة المركزية في العاصمة والسلطات المحلية في المناطق، وهو توزيع من شأنه أن يجني مجموعة فوائد أبرزها تسهيل معاملات المواطنين وتبسيطها وتوفير مشقّة انتقالهم إلى الإدارة المركزيّة. وتتيح اللامركزية الإدارية المشاركة الشعبية بمنسوب أعلى، ذلك أنّ السلطات اللامركزية الإدارية يُفترض أن تنتخب من المواطنين ما يعزّز المشاركة...