بعد فتح المطاعم أبوابها... هل سترفع أسعار قائمة طعامها؟

بعد نحو ما يقارب الشهرين على إقفالها، فتحت المطاعم اليوم أبوابها، إلا أن انطلاق عملها من جديد محفوف بألغام عدة، على رأسها الأزمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان، والتي توجت بارتفاع سعر صرف الدولار وانعكاسه على ارتفاع الأسعار، إضافة إلى الشروط التي حُددت لها للوقاية من فيروس كورونا والتي تمنعها من تقديم النرجيلة وخفض أماكن الجلوس إلى 30 في المئة من قدرة المطعم الاستيعابية، فهل سيتمكّن أصحاب المطاعم من تجاوز حقل الألغام وبالتالي النجاة بهذا القطاع الذي يعاني منذ زمن من دون أي محاولة جدية من قبل المسؤولين لإنقاذه؟

افتتاحٌ غير مجد

دخل القطاع السياحي في لبنان غرفة العناية نتيجة تراكم الأزمات، وآخرها تبعات انتشار فيروس كورونا، و"في حال لم تتحرّك الدولة علينا أن نتحضر لدفنه إلى الأبد"، بحسب ما قاله لـ"النهار" رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي، مؤكداً أن "فتح المطاعم أبوابها غير مجد في ظل الغياب التام للسيولة والقدرة الشرائية وسعر صرف دولار وصل إلى 4000 ليرة". وعن التأثير السلبي للشروط التي وضعتها الحكومة، أجاب: "نستطيع الفتح تدريجياً. المشكلة لا تكمن هنا بل بما ذكرته سابقاً"، لافتاً إلى وجود "خطة تم تنسيقها مع النقابات السياحية مهمة لإنعاش القطاع، يُفترض أن تناقش غداً في مجلس الوزارء، ونتمنى الموافقة عليها وإلا لا قيامة لهذا القطاع".

ثبات أسعار موقّت

كخطوة أولى، وفي محاولة منه لمراقبة سير العمل ومعرفة القرارات التي يجب أن يتخذها، قرر صاحب معطم "William Cheese" بفرعيه جعيتا والقليعات ومطعم" FUN YARD" في القليعات مايك مدور، الإبقاء على أسعار قائمة الطعام القديمة، حيث قال لـ"النهار": "سأتحمّل التكلفة الإضافية ونسبتها 30 في المئة كوني أعلم أنه لن يقصد أحد المطاعم في حال ارتفعت الأسعار، فأنا الآن لا أفكر بالربح والخسارة بل بالاستمرارية والحفاظ على اسمي في السوق، والذي عملت عليه منذ 15 سنة"، وشرح: "معدل ارتفاع الأسعار يختلف من مواد إلى أخرى، فالخضر لم ترتفع كما اللحوم والزيت والجبن، طبق البرغر كان بـ 12 ألف ليرة، المفروض أن أبيعه الآن بين 18 و20 ألف ليرة، لكن بالتأكيد لن يشتريه أحد، لذلك سأحافظ على الأسعار لمدة شهرين إلى حين اتضاح الصورة". وعن مدى تأثير منع تقديم النرجيلة، أجاب: "يؤثر ذلك على عملنا 70 في المئة، فما الذي سيدفع الزبون للقدوم إلى المطعم إذا لم يجد ما يسليه؟!"، وختم: "الأزمة دفعتني إلى تسريح عدد من الموظفين، وبعدها حسمت رواتب من تبقى 50 في المئة، وهذا الشهر زدتها 25 في المئة، والآن سأطلب من قسم منهم العمل، كما أطلب من الدولة أن تسمح لنا بفتح أبواب رزقنا كما يجب، أي طوال الوقت ومن دون شروط وإلا نكون أمام خسائر فادحة".

خسائر كبيرة

قبل 11 شهراً فتح مطعم "BRONTO" أبوابه في بلدة حلبا –عكار. كان العمل يسير على ما يرام، بحسب ما قال مالكه محمود الصالح لـ"النهار"، إلى أن" قامت الثورة في لبنان حيث بدأت أولى الخسائر لتزداد مع الأيام، لتأتي أزمة كورونا وتكون الضربة القاضية، ترافق ذلك مع ارتفاع سعر صرف الدولار الى حدود لا يتوقعها عقل"، وأضاف: "قبل ارتفاع سعر الصرف كان بإمكاني تحمل الوضع لمدة شهرين، أما الآن فأنا في خسارة تصل إلى 10000 دولار، مع العلم أنه قبل انطلاق المشروع كنت أملك ما يزيد على 150 مليون ليرة، في حين لا أملك الآن في جيبي إلا 200 ألف ليرة"، لافتاً الى أن "إيجار المحل 1500 دولار، سامحني مالكه بشهر وبقي عليّ 3 أشهر، كذلك حال اشتراك المولد، وبعد أن انطلقت بالعمل مع 17 موظفاً لم يبق لدي إلا أربعة، لا أعلم كيف يمكننا أن نستمر بهذا العدد، وأنا أقدّم كل أنواع المأكولات الشرقية والغربية".

مثال بسيط

إلى الآن، لم يتخذ محمود قرار الزيادة على أسعار قائمة الطعام من عدمه، وشرح: "في الأمس اتصلت سيدة طلبت 3 دزينات كبة مشوية، سألتُ الطباخ عن تكلفتها بعد ارتفاع أسعار المواد الاولية، قال لي إن الحبة الواحدة كانت تكلف 1250 ليرة نبيعها بـ 1750 ليرة، أما الآن تكلفتها 2750 والسبب ارتفاع سعر البرغل من 1250 إلى 3000 ليرة، واللحمة العجل من 16 ألف ليرة إلى 35 ألفاً، كذلك الفحم حيث كنا نشتري الـ15 كيلو بـ 21 ألف ليرة أما الآن فهو بـ36 ألفاً، وعندما أبلغت الزبونة بالسعر الجديد من دون ربح، ألغت الطلبية"، وختم: "لدي 3 أولاد، لا أعلم أي مستقبل ينتظرنا، أو إن كنت سأستطيع إكمال مشروعي أو إغلاقه والبحث عن وظيفة أو اتخاذ قرار الهجرة".

إغلاق مستمر

من جانبه، لن يفتح خالد مجوّز سلسلة المطاعم التي تمتلكها شركته "مايند ست غروب" منها CARTINAS و JACKI O و BODO بانتظار كما قال "خطوات من الحكومة التي تغيّب القطاع السياحي عن اهتماماتها، في حين دعمت قطاعات آخرى"، مؤكداً: "لن نفتح قبل دعم القطاع وثبات سعر صرف الدولار وإلا نكون أمام خسارة كبيرة، فرفع الاسعار في ظل القدرة الشرائية للمواطنين وانخفاض قيمة الرواتب أمر محال، وبالتالي لن نستطيع تأمين مصاريف المؤسسة"، لافتاً الى أن "عدم دعم القطاع يعني ضرب عائلات عدة تستفيد منه، فالمطعم الذي كان لديه 15 موظفاً، الآن سيفتح أبوابه بأربعة موظفين".