"التيار" يرفض "الهيركات"... وتأميم المصارف ليس مطروحاً

يتريّث "التيار الوطني الحُرّ " في إطلاق الأحكام والملاحظات على أفكار سُرّبت من حبر مسودة الحكومة، باعتبار أن السرايا لم تتبنّ أو تعلن عن أي خطة ولا يمكن الحديث عن ورقة عمل من دون إقرارها في مجلس الوزراء. وإذا كان لا بد من تقويم بعض الأفكار المتداولة من دون أن يكون ثمّة ضرورة أن تمثّل الاتجاه الحكومي، فإن الودائع حقّ يحميه الدستور اللبناني وتحميه القوانين، وأيّ محاولة للاقتطاع من أموال المودع اللبناني هي مخالفة دستورية قبل أن تكون قانونية، في مقاربة "ميرنا الشالوحي" التي ترى في أي "قصّ شعر" اعتداء على حقّ الملكيّة الخاصّة وعلى مجموعة قوانين منها قانون النقد والتسليف، فيما تتحمّل الدولة اللبنانية المسؤوليّة في حال أقدمتْ على أيّ اقتطاع قسري.  وتعبّر أوساط "التيار" عن مجموعة هواجس في ما تسمّيه "الخوف المتمثّل من أن تكون عمليّة تهريب الأموال إلى الخارج قد حَرمت المودعين جزءاً من أموالهم، وهذا ما يرتّب مسؤولية كبيرة. ونخشى من أن يكون قد حصل الهيركات بقوّة الامر الواقع، وهذا ما نريد أن يُصار إلى الإفصاح عنه". وتطرح عبر "النهار" علامات استفهام مرسومة بظلال من شكوك: "هل مارست المصارف اقتطاعاً من أموال المودعين من دون وجه حقّ، بحيث إنها تصرّفت بها (أودعتها أو ديّنتها أو هرّبتها) من دون معرفة المودع والأخذ برأيه؟"، تسأل الأوساط، مشيرة إلى أنه "إذا كانت التساؤلات في مكانها، عندها...