وزير الاقتصاد لـ"النهار": أسعار المنتجات ستستمرّ بالارتفاع مع ارتفاع الدولار

منذ أشهر بدأت أسعار كافة المنتجات بالارتفاع، وتحديداً المستوردة منها، علماً أنّ حوالى 90 في المئة من الاستهلاك اللبناني مستورد. وبعد أن ارتفعت الأسعار بنحو 30 في المئة لغاية شهر آذار، تستمر الأسعار حالياً بالارتفاع وسط صرخات المواطنين وخوفهم من الكورونا أولاً، ومن الفقر ثانياً.

تكثر الصور والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي من المواطنين، منادين بوقف غلاء الأسعار واتخاذ إجراءات لمراقبة أعمال المتاجر الكبيرة والصغرى، إلا أنّ المشكلة لا تكمن في الرقابة، بل في ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية. والجدير بالذكر أنّه حتى ولو كانت المنتجات محلية، فتعليبها أو تغليفها أو المواد الأولية تكون مستوردة، وبالتالي تعلو الكلفة على المصنّع.

في حديث لـ "النهار" مع وزير الاقتصاد راوول نعمه، أكدّ أنّ أسعار المنتجات سترتفع كلّما ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، فقد ارتفعت كلفة التصنيع على اللبنانيين. أما عن الرقابة، فأشار إلى أنّ مراقبي حماية المستهلك يتنقلون بين المناطق والمتاجر بهدف التأكد من الأسعار وأرباح التجّار، وذلك رغم انتشار فيروس كورونا والتعبئة العامة التي تعيشها البلاد.

حديث سابق مع مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد طارق يونس لـ "النهار"، أكدّ فيه أنّه "في هذا الوضع الاستثنائي بسبب الحالة الاقتصادية والاجتماعية السيئة في لبنان، تقوم الوزارة بمراقبة الأسعار من أبواب عدة، الباب الأساسي عدم السماح للمؤسسات بتحقيق أرباح غير مبررة، "وذلك بالاستناد إلى المرسوم رقم 73 الصادر عام 1983 الذي يُعنى بجُرم المضاربة غير المشروعة، وتحقيق أرباح غير مشروعة من التجّار والمحترفين، وبرفع الأسعار بشكل غير منطقي وإثارة بلبلة في الأسواق"، وبالتالي موظفو الوزارة يراقبون بشكل أساسي موضوع الأسعار إضافة إلى السلامة الغذائية، مراقبة محطات الوقود، المقاييس والأوزان في الأفران، وتعرفة المولدات وغيرها من المواضيع".

وعن تفاوت الأسعار، أوضح يونس لـ"النهار" أنّ "الهامش الذي يعتمده المراقبون هو نسبة الربح، فالنسبة المقبولة هي ما بين 15 إلى 25 في المئة، أما الأرباح التي تتخطى هذه النسبة فيتم تنظيم محضر ضبط بالمحل التجاري وإرساله إلى القضاء المختص".