الأمم المتحدة: إعادة هيكلة الديون اللبنانية تتماشى مع معايير حقوق الإنسان

أعرب الخبير المستقل للأمم المتحدة بابلو بوهوسلافسكي، عن دعمه للقرار الأخير الذي اتخذته الحكومة اللبنانية بتأجيل سداد ديونها، وحض السلطات اللبنانية على وضع حقوق الإنسان في قلب أي مفاوضات مالية مستقبلية.

وقال: "في ضوء بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان التي عبر عنها الناس في شوارع لبنان لأشهر طويلة، فإن قرار الحكومة بتأجيل سداد ديونها الخارجية يتماشى مع معايير حقوق الإنسان حول الديون الخارجية وحقوق الإنسان.

وأضاف: "تربط سلطات الدولة بشكل صحيح بين مسألة سداد الديون الخارجية وتأثيرها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب اللبناني، إن الواجب الأساسي للدولة هو احترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان لسكانها".

وقال: "لا يمكن تسمية الدين بأنه مستدام إذا لم يتم أخذ الأبعاد الاجتماعية وحقوق الإنسان في الاعتبار"، مؤكداً أن "إسقاطات القدرة على السداد للدول المقترضة يجب أن تضمن أن التزامات الدول بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يمكن الوفاء بها بشكل فعال".

وحضّ خبير الأمم المتحدة السلطات اللبنانية على النظر في نتائج أي مفاوضات مستقبلية مع الدائنين والمؤسسات المالية على حقوق الإنسان للسكان، بما في ذلك الفقر وعدم المساواة.

وأشار إلى أنه "يجب على الدائنين والمدينين أن يشاركوا بشكل بناء مع لبنان في مفاوضات تخفيف الديون وإعادة الهيكلة بهدف حماية قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان"، مشيراً الى أنه "من الأدوات ذات الصلة في هذا السياق بالتأكيد المبادئ التوجيهية في شأن تقويم تأثير الإصلاحات الاقتصادية على حقوق الإنسان".

وقال: "إن نهج التمويل في مجال حقوق الإنسان أمر حاسم لمعالجة المطالب المشروعة التي عبر عنها الشعب اللبناني في الشوارع بشكل مستدام".