بري: الظروف الراهنة لا تحتمل جلد الناس والوطن والمؤسسات

لفت  رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء الاربعاء النيابي: الى ان "الواجب الوطني يحتم علينا جميعا تهدئة الأجواء، وخلق المناخات الملائمة لإعادة انتظام الحياة السياسية إستنادا الى الدستور والقانون". أضاف: "ان دقة وحساسية الظروف الراهنة لا تحتمل جلد الناس والوطن والمؤسسات".

وتابع: "إننا أمام فرصة حقيقية للانقاذ إما ان نتلقفها فننجح، وإما ان ننكفىء عنها فنفشل".

واستغرب "ما نسب في البيان الوزاري لجهة مقاربة موضوع الكهرباء كما كان في السابق"، وتساءل: "لماذا لا تتم معالجة هذا الملف على غرار معالجته في زحلة؟"، مشيراً الى انه  "لا مجال للتلطي، والإستحقاقات على الأبواب، اموال المودعين وجنى عمرهم، قلق المغتربين، كل ذلك وخمسة مصارف تأكدنا ان أصحابها حولت أموالها الشخصية الى الخارج وتقدر بملياري و300 مليون دولار".

وبالنسبة الى جلسة مناقشة البيان الوزاري، رجح رئيس المجلس بأنها "قد تعقد ابتداء من الثلثاء المقبل، في حال إحالة البيان الى المجلس النيابي كحد أقصى صباح يوم الجمعة".

اجتماع الكتلة

وبعد الظهر، ترأس رئيس المجلس الإجتماع الدوري لكتلة "التنمية والتحرير" الذي ناقش الأوضاع الراهنة لبنانيا وتداعيات صفقة القرن، فضلا عن شؤون داخلية متصلة بالوضعين المالي والإقتصادي وجدول اولويات عمل الحكومة في المرحلة المقبلة.

بعد الإجتماع، أصدرت الكتلة بيانا تلاه النائب انور الخليل، وأشارت الى أن "كتلة التنمية والتحرير النيابية عقدت اجتماعها الدوري برئاسة دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، وقد توقفت في مستهله عند التداعيات الخطرة التي يمكن ان تنجم عن تمرير ما يسمى صفقة القرن، مؤكدة ان هذه الصفقة بقدر ما تمثل من اعلان صريح وفاضح لتصفية القضية الفلسطينية وإجهاض كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمها حقه بالعودة الى أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، هي ايضا محاولة مكشوفة لفرض وقائع جغرافية وديموغرافية على مساحة المنطقة ومن بينها لبنان".

وفي هذا الإطار، دعت الكتلة "اللبنانيين الى وجوب إستحضار كافة عناوين الوحدة والتماسك في مجابهة تداعيات هذه الصفقة لجهة رفض اي شكل من اشكال التوطين تحت اي ظرف من الظروف.

ولفت البيان الى أنه "في الشأن الداخلي المتصل بالحكومة وجدول اولويات عملها بعد نيلها الثقة استنادا للبيان الوزاري الذي يؤمل ان يتضمن برنامجا عمليا واضحا مبنيا على رؤى نابعة من الحاجات الحقيقية للمواطنين، مثل خارطة طريق لإنقاذ لبنان من أزماته الاقتصادية والمعيشية وخاصة المالية والإجتماعية، تدعو الكتلة في هذا الاطار الحكومة الى الإسراع فورا وقبل اي شيء آخر الى العمل من اجل إيجاد الحلول السريعة لوقف إذلال الناس وتحويل المودعين ورواتب الموظفين والعمال وسائر المكلفين اللبنانيين الى متسولين امام المصارف والصرافين سعيا لتحصيل حقوقهم المكتسبة، على المصارف وأصحابها تحمل المسؤولية القانونية المترتبة جراء تعريض ارزاقهم واموالهم للخطر".

كما عرضت الكتلة "شؤونا تشريعية خاصة مشاريع القوانين التي كانت مدرجة على جدول اعمال الجلسة التشريعية والتي أجلت لأسباب أمنية، وهي قوانين من شأن إقرارها تحقيق الاصلاح واستقلالية كاملة للقضاء ومحاربة الفساد وترسيخ مبدأ الشفافية وحماية المال العام، وبالتالي من خلالها نستطيع العبور بلبنان باتجاه دولة القانون والمؤسسات".