وزير الاتصالات: يريديون تحميلي مشاكل القطاع منذ 20 عاماً ولن أعمل إلا بالقانون

أشار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير، في مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة في وسط بيروت، إلى أنه "في 15 شباط قدم دفتر الشروط لمجلس الوزراء الذي طلب مني تجديد عقود شركتي الخلوي لغاية 31 كانون الأول 2019"، لافتاً إلى أن "الحكومة أعطت الوزراء شهراً لدراسته واختلفوا بالسياسة على نقطة واحدة بسبب الخلاف على قبول أو رفض مشاركة شركة غير لبنانية في المناقصة".

وأضاف: "حين انتهت مهلة العقد اضطررت لتجديده ولكن لن أتحمل المسؤولية بعد ردة فعل الرأي العام، ويريدون تحميلي مشاكل قطاع الاتصالات منذ 20 عاماً وأنا لن أعمل إلا بما ينص عليه القانون".

وعن التوظيف قال شقير: "التوظيف بحاجة إلى مجلس وزراء فكيف لي أن أتمكن من إدخال 2100 موظف، أنا الوزير الوحيد الذي مر على الوزارة ولم يدخل أي موظف إلى شركتي "ألفا" أو "تاتش".