صرخة من لجنة الصحة إلى حاكمية مصرف لبنان: "المريض اللبناني سيدفع الثمن"

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم برئاسة النائب عاصم عراجي، وحضور النواب: فادي سعد، محمد القرعاوي، فادي علامة، بلال عبد الله، علي المقداد وعناية عز الدين.

كما حضر الجلسة رئيس جمعية شركات التأمين إيلي طربيه، رئيس المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي فاتح بكداش، رئيس مصلحة القضايا في الضمان الاجتماعي صادق علوية، رئيس لجنة الرقابة على شركات التأمين نادين حبال.

اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي: "كلجنة صحة نيابية قررنا ان نعقد مؤتمراً صحافياً حول الوضع الصحي والاستشفائي، فالوضع الصحي يعاني من مشكلات كثيرة. وصلنا الى مرحلة حساسة جداً، المستلزمات الطبية أصبحت مفقودة والواقع أصبح صعباً ولقد سمعتم المناشدات للدولة خصوصاً عن نقابة المستلزمات الطبية. فالمستلزمات الطبية مهمة خصوصاً بالنسبة للعمليات الجراحية، وكطبيب قلب أتحدث عن موضوع "الراسور" والصمامات، حصل اتفاق مع حاكمية مصرف لبنان بأن تؤمن الحاكمية 50 بالمئة من الدولارات و50 بالمئة على عاتق الشركات المستوردة، ولم يتم الأخذ بالاتفاق. هناك نقص في اجهزة الصمامات الاصطناعية التي تستورد من الخارج. أريد القول إننا وصلنا إلى مرحلة صعبة إلى الخط الأحمر بالنسبة للقطاع الصحي".

من جهته، قال النائب علامة "اليوم، كل التقارير تقول إن هناك انهياراً سريعاً للاقتصاد اللبناني، والقطاع الصحي يعاني من أزمة. هناك عدم القدرة على التوصل إلى اتفاق مع مصرف لبنان ليتعامل معهم بالمثل كمستوردي ادوية الذين توصلوا الى اتفاق 50 بالمئة على عاتق مستوردي المستلزمات الطبية و50 بالمئة من الدولارات على عاتق الحاكمية. يجب أن تكون هناك آلية وأن يتم التعامل مع موضوع المستلزمات الطبية كموضوع الدواء. هناك ضرورة لأن تنظر حاكمية مصرف لبنان إلى موضوع المستلزمات الطبية التي تعادل الدواء فضلاً عن أن هناك أمراً يتعلق بصيانة المعدات والمعدات مكلفة والوكلاء لا يستطيعون تأمين قطع الغيار، فهذه صرخة إلى حاكمية مصرف لبنان".

في حين رأت النائبة عز الدين: أن "هذه المشكلة نفسها تنسحب على القطاع المخبري الخارجي أو داخل المستشفيات، بالإضافة إلى صيانة المعدات نحن نواجه نفس المشكلة. وهذا الأمر مرتبط بالأمن الصحي والإنساني لجميع المواطنين. بعض الشركات تلجأ الى رفع اسعارها بشكل غير مبرر في وقت نحن نحتاج إلى التكاتف. وأي حل لموضوع المستلزمات الطبية يجب أن يطال القطاع المخبري ويجب تشكيل خلية أزمة ووضع آلية لهذا الموضوع".

أما النائب المقداد فأكد: "بعد استفحال الموضوع لا بد من هذه الصرخة، الموضوع لم يعد يحتمل فالأمن الصحي في خطر، هناك مستشفيات ليست قادرة على تأمين المستلزمات الطبية إذا بقينا على هذه الحال، فهناك مأساة في الواقع الصحي اللبناني. المطلوب من حاكم مصرف لبنان أن يفرج عن بعض الأموال بالدولار ليتأمن للمواطن حقه بأن يعيش حياة طبيعية".

بدوره، قال النائب سعد: "هناك تسارع بانهيار القطاع الصحي، لبنان كان يتغنى بالقطاع المصرفي ونظام المستشفيات. نحذر الدولة من موضوع نقص المستلزمات الطبية، فالدواء لا نعطيه دون إبرة، ولا عملية دون أوكسجين او أدوات فلاتر لغسيل الكلى أو غيرها، فلا يجب تجزئة المشكل. يجب أن تتم تغطية موضوع المستلزمات الطبية، ونطلب من حاكم مصرف لبنان أن يقوم بهذا الأمر كما فعل بالنسبة للدواء، أي تأمين 85 بالمئة. فما يحصل اليوم، أن القطاع ينهار والمريض اللبناني سيدفع الثمن، ولم يعد يفيد أن نختبئ وراء إصبعنا".

كذلك أوضح النائب عون أنه "لدينا مشاكل كبيرة وستكون في المدى المنظور على الصعيد الصحي الغذائي. المرحلة التي نمر بها صعبة، واتمنى ألا نرفض أي مريض، والمطلوب تقديم تضحيات وأن نتعاون مع بعضنا البعض بالتكامل والإنسانية لتمرير المرحلة".