برّي: لن نشارك في الحكومة المقبلة وأنا أريد حكومة تحارب الفساد

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري كلاً من السفير الفرنسي والنائب زياد حواط والسفير جورج خوري، ومجلس نقابة الصحافة.

وفي السياق، أكد برّي خلال لقائه وفد مجلس نقابة الصحافة "أن اليد الواحدة لا تصفق إنما اليد الواحدة تصفع"، لافتاً إلى أن "لبنان يمر بأزمة اقتصادية لم يمر بها طيلة تاريخه المعاصر حتى في مرحلة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومطالبة لبنان بالقرار 1559 والتشظي اللبناني بين 8 و14 آذار، لكن بالحوار استطعنا تجاوز تلك الأزمات وأنقذنا لبنان".

وأشار برّي إلى أن "الاستمرار على هذا المنوال سيكون خطيراً على المستقبل القريب، فالحلول كان يجب أن تكون بالأمس قبل اليوم، والمشكلة دائماً في عدم تطبيق القوانين. نعم، هناك فساد وهدر لكن الحل هو بكلمتين: تطبيق القانون. وهذا ما لا يحصل حالياً، هناك 54 قانوناً صادراً عن المجلس النيابي لم تنفذ، وعلى سبيل المثال لا الحصر، مجلس إدارة كهرباء لبنان، الهيئة الناظمة للكهرباء والطيران المدني وسواها".

وحول حكومة تصريف الأعمال، شدّد برّي على ضرورة أن تقوم حكومة تصريف الاعمال بعملها كاملاً بانتظار مراسيم تشكيل حكومة جديدة، لافتاً الى أن اتصاله برئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لم يكن من باب التشويش على الرئيس المكلف إنما من باب العمل من أجل إقرار موازنة 2020 التي جرى توزيعها على النواب تمهيداً لتحديد موعد لجلسة نيابية وإقرارها قبل نهاية الشهر الجاري تداركاً قبل الوقوع بمخالفة دستورية. وحول الحراك، قال: "في بداية الحراك أحسست أنني واحد منهم لكن مع الايام لاحظنا أن الامور تتغير، وما يحصل اليوم ليس له أي علاقة بالثورة وبمطالب المتظاهرين، هناك حرب ضد النواب والوزراء والمطاعم والمؤسسات العامة والخاصة. إن ما يحصل هو ضد المطالب المحقة للمتظاهرين. نفهم ونتفهم أن يكون هناك تظاهرات، لكن لا نتفهّم قطع الطرقات والاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة".

في الموضوع الحكومي، أشار برّي إلى أنه ومع بدء الاستشارات النيابية في المجلس النيابي التقى الرئيس المكلف وسأله عن حجم الحكومة التي يرغب بتشكيلها فأجاب إنه يرغب بحكومة من 18 وزيراً، "وقد نصحته بأن تكون من 24 بحيث يكون لكل حقيبة وزير، كما نصحته بضرورة التواصل مع الكتل النيابية التي لم تسمّه، وبذلِ جهد مع هذه الكتل لا سيما القوات اللبنانية والمستقبل وسواها، ولا أدري إذا ما تواصل أم لا. كما طالبته بضرورة تمثيل الحراك".

وتابع: "أما عن السبب الذي دفعني للموقف الاخير، لاحظت أن الرئيس المكلف وضع قبواداً لنفسه، لا الكتل التي سمته طلبت منه هذه القيود ولا الكتل الاخرى، ومنها عدم توزير النواب والوزراء السابقين، وهنا اسأل اذا كان هناك وزير سابق وناجح فلماذا استبعاده، ثم طالب بحكومة اختصاصيين، نحن معه، لكن ما لم نفهمه بوزراء مستقلين، فهل الاستقلالية ان لا يكون الوزير منتمياً، وان من قام بتسمية الرئيس المكلف هم قوى سياسية وحزبية، وهذه الاحزاب لديها اختصاصيين وكفاءات".

وقال: "أنا أريد حكومة تحارب الفساد، نريد حكومة وزراء لديهم الكفاءة لإنقاذ البلد مما نحن فيه، فلماذا رئيس الحكومة يقيد نفسه بأمور لا يفرضها الدستور ولا الاعراف".

وسأل رئيس المجلس من الذي سيختار المستقلين في نهاية المطاف، أليس الكتل النيابية والقوى السياسية التي سمت الرئيس المكلف. ومن المفترض ان يشكل حكومة إنقاذ تضم أشخاصاً يتمتعون بالكفاءة ونظافة الكف.

وتابع أجدد اليوم القول: انا مستعد للنزول الى المجلس النيابي وامنح الحكومة التي يريدون تشكيلها الثقة، ولكن لن اشارك فيها. انا اريد الدكتور حسان دياب، ولكن لا اريد له ان يقيدني ويقيد نفسه، هو لم يمش معي ولكن انا سأمشي معه.

أريد حكومة بغض النظر عن اسمها، لقد رفضت حكومة سياسية صرف، والحل هو السير بحكومة بأسرع وقت ممكن وانا وكتلة التنمية والتحرير سنصوت معها، ولكن ما المانع ان يكون الإختصاصي حزبياً، وما هو النص القانوني الذي يقول خلاف ذلك.

وحول الازمة الإقتصادية والمالية قال برّي: 50 بالمئة من اسباب التدهور الإقتصادي سببه سياسي صرف، اعطونا حكومة إنقاذية وأؤكد لكم ان إنقاذ لبنان ممكناً، ووقف الإنحدار ليس صعباً، فالسياسة هي الأساس، وكل السفراء الذين نلتقيهم يجمعون على ضرورة إنجاز حكومة لديها برنامجاً إصلاحياً، وهم مستعدون للمساعدة المهم بأي حكومة إمتلاكها للبرنامج.

وطالب برّي بإنشاء خلية ازمة لمقاربة الشأن المالي.

وسئل رئيس المجلس عن عدم مبادرته للدعوة لطاولة حوار على غرار ما حصل عام 2006، فقال رحم الله امرئ عرف حده فوقف عنده، انا لن اقوم بهذه الخطوة وهناك رئيس للجمهورية.

أضاف: "لقد بادرت مع رئيس الجمهورية لعقد حوار اقتصادي، وفخامته دعا الكتل النيابية وانا دعوت الاحزاب وتم التوافق على 22 بنداً إصلاحياً ولكن للأسف لم يطبق اي بند منها". 

وحول ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة قال برّي: "منذ بداية التفاوض مع كل الموفدين الأميركيين وصولاً الى شينكر، قدمنا اقترحين للحل، ووصلنا الى اتفاق من 6 بنود، واتفقنا على 5 وبقي بند واحد هو التزامن بترسيم الحدود براً وبحراً في آن معاً، برعاية الامم المتحدة، ولا زلنا ننتظر شينكر لإعطائنا الجواب على مطلبنا"، لافتاً الى ان المشكلة هي خطاً لبناني مع قبرص، والجانب القبرصي أبلغنا موقفاً إيجابياً تجاه لبنان، وهذا ما ابلغني اياه وزير خارجية قبرص في لقائنا الاخير.

وحول ما يحكى عن منح الحكومة الجديدة صلاحيات استثنائية، قال برّي ليس وارداً عندي إعطاء صلاحيات استثنائية لأية حكومة، مذكراً أن الرئيس الشهيد رفيق الحريري طالب بذلك ورفضت، فطالما أن المجلس النيابي قادر ومستعد لتلبية عمل الحكومة فلماذا الصلاحيات الاستثنائية، وطالما المجلس الحالي وكافة لجانه تعمل لنشاط، لماذا الإصرار على صلاحيات استثنائية.

وختم برّي: "أعطونا حكومة وسترون كيف ينقذ البلد".

وكان برّي عرض الاوضاع العامة واخر المستجدات السياسية خلال استقباله من مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفير الفرنسي برونو فوشية.

كما استقبل عضو كتلة الجمهورية القوية النائب زياد حواط، وعرض معه التطورات.

والتقى برّي السفير جورج خوري.