الانتخابات الفلسطينية... معركة حامية الوطيس أم فرصة لنبذ خلافات الماضي؟

مع تسارع نسق المشاورات والمباحثات بين أطياف المشهد السياسي الفلسطيني حول القانون الانتخابي الجديد في ظل تجاوب غير مسبوق من الحركات الفاعلة في البلاد، عاد الحديث مرة أخرى عن الخلاف المتجدد بين قطبي المقاومة الفلسطينية فتح وحماس،

ومدى قدرة هذه الانتخابات على الدفع بفلسطين إلى الأمام وإخراجها من عنق الزجاجة.

نسلط الضوء في هذا المقال على آخر تطورات ملف الانتخابات الفلسطينية

واستعدادات حركة حماس لهذا العرس الديموقراطي الذي طال انتظاره،

منذ أن أعلن الرئيس عباس أمام المجلس العام للأمم المتحدة عن استعداده لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية هذا العام في غزة والضفة والقدس المحتلة؛ ولا حديث يشغل الشارع الفلسطيني غير هذه الانتخابات التي اعتبرها البعض طوق النجاة وبصيص الأمل الذي قد ينهي سنوات من التّيه السياسي.

فبعد قيام حركة حماس الإسلامية بما سمّته عملية "الحسم العسكري" في قطاع غزة أواسط حزيران يونيو 2007، والذي انتهى بطرد قوات فتح وسيطرة حماس على القطاع، بات من الواضح أن سنوات من الفرقة والشتات ستسيطر على المشهد السياسي الفلسطيني، لهذا فإن هذه الانتخابات جعلت العديد من المحللين المحليين يستبشرون بفرصة حقيقية لإعادة صياغة تاريخ من التوافق والعمل المشترك.

تحركات حماس الأخيرة لم تكن في مستوى التطلعات، إذ تشير الأخبار التي تصلنا من الضفة أن الحركة الإسلامية بدأت بالفعل في الاستعداد لهذه الانتخابات عبر ضرب خصومها في معاقلهم ومناطق نفوذهم، ما يفسر سرّ تضاعف دعوات الفوضى والعصيان المدني في شوارع رام الله.

يمكن القول إن حماس والتي أتقنت كل التكتيكات السياسية بعد سنوات من الحكم الحقيقي، قد تجاوزت بالفعل كل النماذج الأخلاقية التي كانت تروّج لها في أدبياتها المؤسسة، فرغم اقتناع الحركة الإسلامية باستحالة كسب ودّ سكان الضفة الغربية والذين لا يرغبون في تحويل مدينتهم إلى غزة جديدة، إلا أنها تحاول استمالتهم عبر تشويه حركة فتح.