الحركة الاحتجاجية في الجزائر منذ شباط... استقالة بوتفليقة وتظاهرات

تشهد #الجزائر منذ شباط حراكاً احتجاجياً غير مسبوق، أجبر الرئيس السابق عبد العزيز #بوتفليقة على الاستقالة ويتمثل بتظاهرات دورية في البلاد.

ويطالب الحراك بمؤسسات انتقالية لا تضمّ من شاركوا في النظام السابق الذي استمر لعقدين ويرفض الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 كانون الاول، إذ يعتبر المتظاهرون أنها تشكل وسيلة لاستمرار "النظام".

في 22 شباط 2019، تظاهر الآلاف في عدة مدن، رافعين في العاصمة حيث يحظر التظاهر منذ عام 2001، شعارات "لا ولاية خامسة" و"لا بوتفليقة ولا سعيد" (شقيق الرئيس الذي كان ينظر إليه على أنّه خليفته المحتمل).

وكان بوتفليقة الذي وصل إلى الحكم عام 1999 أعلن ترشحه في 10 شباط لولاية رئاسية خامسة رغم تدهور صحته إثر إصابته بجلطة دماغية عام 2013.

في العاشر من آذار، صرح رئيس الاركان الفريق احمد قايد صالح أن الجيش "يتقاسم" مع الشعب "نفس القيم والمبادئ"، وذلك بعد أيام قليلة على تقديمه الجيش بمثابة "ضامن" للاستقرار.

في 11 آذار، أعلن بوتفليقة عدوله عن الترشح لولاية خامسة وإرجاء الانتخابات الرئاسية لأجل غير مسمى.

في 15 آذار، خرجت حشود ضخمة في وسط العاصمة منددة بتمديد ولاية بوتفليقة من خلال تأجيل الانتخابات. وشملت التظاهرات أربعين ولاية من أصل 48. وأشار ديبلوماسيون إلى خروج "ملايين" الجزائريين إلى الشارع.

في نهاية آذار، طلب الفريق قايد صالح إعلان الرئيس عاجزاً عن ممارسة السلطة أو أن يستقيل.

وفي الثاني من نيسان، أعلن بوتفليقة (82 عاما)، استقالته.

وفي 5 نيسان، نزل الجزائريون إلى الشوارع بأعداد كبيرة، معربين عن عزمهم التخلص من "كل" رموز النظام.

في التاسع من نيسان، تم تعيين رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح رئيسا بالوكالة فيما قاطعت المعارضة جلسة البرلمان.

في منتصف نيسان، استقال رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز من منصبه، وهو مقرّب من بوتفليقة.

في العشرين من ايار، رفض قايد صالح، الرجل القوي الجديد في البلاد، مطلبين رئيسيين للمحتجين هما ارجاء الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 تموز، ورحيل رموز "النظام السياسي".

وألغى المجلس الدستوري في 2 حزيران الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 4 تموز على خلفية عدم وجود مرشحين.

ومنتصف أيلول، اعتمد البرلمان بشكل طارئ قانوناً لتشكيل سلطة انتخابية "مستقلة"، وآخر لمراجعة القانون الانتخابي.

وأعلن عبد القادر بن صالح ان الانتخابات الرئاسية ستعقد في 12 كانون الاول، محترما تماما "مقترح" قائد أركان الجيش.

في 18 ايلول، شددت قيادة الجيش لهجتها وقالت إنها ستمنع المحتجين من ولايات أخرى من المشاركة في تظاهرات العاصمة.

في 25 ايلول، قضت محكمة عسكرية بالسجن 15 عاما على سعيد بوتفليقة ورئيسين سابقين للمخابرات ومسؤول سياسي، بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة".

وافتتحت مطلع كانون الأول في العاصمة الجزائر أول محاكمة بتهم الفساد لرئيسي وزراء سابقين، مع مسؤولين سياسيين آخرين ومسؤولين كبار في قطاع السيارات.

وقضت المحكمة في 10 كانون الأول بالسجن 15 سنة بحق رئيس الوزراء السابق أحمد اويحيى و12 سنة بحق سلفه عبد المالك سلال بعد إدانتهما بالفساد. وقضت المحكمة كذلك بسجن عدد من المسؤولين السابقين بعد إدانتهم بالفساد.

منتصف تشرين الثاني، نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بـ"التصعيد في قمع المحتجين".

في 28 تشرين الثاني، ندّد البرلمان الأوروبي بـ"التوقيف التعسفي وغير القانوني" و"بالتخويف والاعتداءات" بحق صحافيين ونقابيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومتظاهرين.

وندّدت الجزائر من جهتها بما وصفته بـ"الازدراء" تجاه المؤسسات الجزائرية.

بحسب اللجنة الدولية لتحرير المعتقلين، التي تحدد وتدعم الأشخاص الموقوفين على خلفية الحراك، وضع نحو 140 شخصاً قيد الحجز الاحتياطي أو أدينوا في الأشهر الأخيرة.

في 3 كانون الأول، وصف وزير الداخلية صلاح الدين دحمون المناهضين للانتخابات الرئاسية بأنهم "خونة" و"مرتزقة" و"شواذ" وبأنهم من "بقايا الاستعمار"، مثيراً الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

في 6 كانون الأول، تظاهرت حشود غير مسبوقة في العاصمة خلال الجمعة الأخيرة قبل الانتخابات الرئاسية.