الاستشارات النيابية الاثنين... و"المستقبل": ندعم الخطيب ولن نسمّي وزراء

حدّدت رئاسة الجمهورية موعداً للاستشارات النيابية الاثنين في 9 كانون الأول 2019، في يوم واحد .
تحديد الاستشارات اتى تزامناً مع لقاء يعقده رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري مع المهندس سمير الخطيب لمناقشة  التفاصيل الحكومية.
وفي السياق كشف مصادر بيت الوسط لـ "النهار" أن الحريري لن يسمّي أي وزير  لتولي حقيبة في الحكومة الجديدة وسيترك المهمة للرئيس المكلّف تشكيل الحكومة، مؤكدة ان الحريري سيدعم الخطيب ولكن لا اتفاق مسبقاً بين الكتل حول توزيع الحقائب".

من جهتها، كشفت مصادر بعبدا لـ"النهار"، ان "الاتصالات السياسية احرزت تقدماً ملموساً لكنه غير حاسم  لافتة الى ان "أسهم  المهندس الخطيب مرتفعة".

وكان اليوم شهد سجالاً بين رؤساء الحكومة السابقين ورئاسة الجمهورية حيث اعتبروا ان رئاسة الجمهورية تتعدى بشكل سافر على صلاحيات النواب بتسمية الرئيس المكلف من خلال الاستشارات النيابية الملزمة لرئيس الجمهورية بإجرائها وبنتائجها، ومن ثم الاعتداء على صلاحيات رئيس الحكومة عندما يتم تكليفه تشكيل الحكومة بعد إجراء الاستشارات اللازمة، وذلك من خلال استباق هذه الاستشارات وابتداع ما يسمى رئيسا محتملا للحكومة، وهو ما قام به فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوزير جبران باسيل كما أعلنه الوزير باسيل بذاته". ما استدعى رداً من الرئاسة اكدت فيه ان "التشاور الذي اجراه رئيس الجمهورية لا يشكل خرقا للدستور ولا انتهاكا لاتفاق الطائف، لا بنصه ولا بروحه، لا سيما وان الدستور المنبثق عن هذا الاتفاق لا يحدد مهلة زمنية لاجراء الاستشارات النيابية الملزمة كما لا يحدد مهلة للرئيس المكلف حتى ينجز تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية. وبالتالي، فان لا اعتداء من قبل الرئيس على صلاحيات اي كان". 

وفي السياق، اكد رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة لـ"النهار"، أنّ "رؤساء الحكومات السابقين لن يدخلوا  في أي سجال مع اَي طرف، وقد طلبنا وقفها فورا"، مضيفاً: "لقد قلنا ما لدينا والأوضاع في البلاد لا تحتمل هذا النوع من السجالات".

 وعلّق على ترشيح الخطيب بالقول: "كلمة حق تقال في شخصية الرجل وأخلاقه، ولكن في ملاءمته للمرحلة الاستثنائية الراهنة، فهذا شأن آخر، ولكن هذا رأيي. وعن امكان تسميته، قال للأسف، يمكن التنبؤ بما يفعله العاقلون، اما الآخرين، فهذا أيضا شأن آخر".

 وكان  وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل أشار في دردشة مع الإعلاميين في عين التينة، إلى أنّ "اجتماع الأمس مع الحريري دام عشر دقائق، وسمعنا فيه منه  أنّه يتبنّى ويشارك في حكومة الخطيب".

وقال: "أغلب الظنّ أنّ الحكومة ستكون من 24 وزيراً، ويعود لكل طرف أن يسمّي ممثلاً سياسياً أم لا، والأمور ليست جامدة".

وعن بيان رؤساء الحكومات السابقين، قال: "ليس بالسوء الذي كان عليه بيانهم السابق، فهو لم يشر كما المرّة السابقة إلى التمسّك بترشيح الحريري".