قرار وزارة الطاقة استيراد البنزين: استفاقة متأخرة أم اقتطاع حصة من السوق لشركاء جدد؟

مع نشر إدارة منشآت النفط الإعلان عن رغبتها في شراء 150 ألف طن من مادة البنزين 95 أوكتان عبر مناقصة عمومية تُفضّ أسعارها عند العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم، بدا قرار وزارة الطاقة السماح لهذه المنشآت باستيراد مادة البنزين جريئا يستهدف كسر احتكار "كارتيل" النفط وسيطرته على السوق المحلية. وإذا كان دخول الدولة على خط سوق البنزين لا يستهدف إلا %10 من حاجة هذه السوق، إلا أن التجربة التي ستقوّمها وزيرة الطاقة ندى البستاني لاحقاً لتبني على الشيء مقتضاه تستحق الثناء، خصوصا اذا ما سارت الامور على نحو شفاف بعيداً من ادارة المناقصات، وهو ما بررته بأن "منشآت النفط تتبع القانون التجاري، ويحق لها ان تجري مناقصات من دون الرجوع الى ادارة المناقصات". وبغض النظر عما أوحت به البستاني لوسائل الاعلام عن الضغوط التي تتعرض لها الشركات الـ 13 التي سحبت دفاتر الشروط لثنيها عن تقديم عروضها، وأنها ستلغي المناقصة في حال لم تتقدم إلا شركة واحدة بعروضها، ثمة من يسأل عما اذا كان هذا الامر هو مقدمة للوصول الى عقد بالتراضي مع شركة "محظية"، خصوصا أن منشآت النفط ليس لديها نظام مالي خاص بها، ويخشى أن تتذرع بأحكام الفقرة 8 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية التي تجيز عقد الاتفاق بالتراضي في حال إجراء مناقصتين متتاليتين من دون أن تسفر هذه العمليات عن نتيجة إيجابية، لا سيما أن المناقصة تجري لمصلحة وزارة الطاقة. والسؤال الأهم: هل استيراد النفط هو من صلاحية منشآت النفط؟في مراجعة للنصوص القانونية التي ترعى عمليات استيراد المشتقات...