أموال المتقاضين معلّقة في بنك "الجمّال" ووزارة العدل مطالبة بالتحرّك

مفاعيل وضع "جمال ترست بنك" على ما يسمى بلائحة الإرهاب الأميركية تنعكس سلباً، ليس فقط على المصرف ومستقبل موظفيه، وإنما على ودائع الأفراد وكذلك المحاكم. فهناك نحو 6 مليارات ليرة لبنانية (نصفها بالدولار) باتت في حكم المجمّدة بعد الإجراءات الأميركية بحق المصرف، ما يعرقل مصالح المتقاضين ويكبّدهم الخسائر.قبل أكثر من شهر، أطاح قرار وزارة الخزانة الأميركية بإدراج "جمّال ترست بنك" على لائحة الإرهاب، بحسب المعايير الأميركية، ووفقاً لما يصدره مكتب مراقبة الأصول الخارجية "أوفاك"، حقوق بعض المودعين.وبعد أن عرض المصرف التصفية الذاتية، لا يزال العديد من المعوّقات يحول دون وصول المودعين إلى حقوقهم.وسواء صحّت المزاعم الأميركية بتعامل المصرف المالي مع "حزب...