بريطانيا: جلسة صاخبة في مجلس العموم... اقتراح جونسون بشأن بريكست يصطدم بالشكوك

اصطدم مقترح #بوريس_جونسون بشأن #بريكست، الخميس، بشكوك متعاظمة من جمهورية ايرلندا وحلفائها الأوروبيين، ما عزز مخاوف من حدوث طلاق من دون اتفاق بين #الاتحاد_الأوروبي والمملكة المتحدة بعد أربعة أسابيع.

وبعد أقل من 24 ساعة من تقديم رئيس الوزراء البريطاني المحافظ مشروعه لحل معضلة الحدود داخل جزيرة ايرلندا، بدا أن بروكسيل ولندن تتبادلان مسؤولية فشل المقترح، بحيث يرى كل طرف أنه منفتح على الحوار، لكنه فعل ما يخصه من جهد، ويدعو الطرف الآخر الى بذل جهد اضافي.

وبعد اتصالات هاتفية بين جونسون ورئيس حكومة جمهورية ايرلندا ليو فارادكار، قال رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك إنه "لا يزال غير مقتنع".

ومن المقرر تنظيم اجتماعات بين المفاوضين الأوروبيين والبريطانيين في بروكسيل في الأيام المقبلة. ويريد الاوروبيون معرفة ما إذا كان جونسون مستعدا "للتحرك والتصرف" حول النقاط التي تطرح مشكلة، على ما قال ديبلوماسي.

وقالت متحدثة باسم المفوضية الاوروبية، الخميس، في بروكسيل: "كما قلنا، هناك نقاط إشكالية في اقتراح بريطانيا، ولا يزال هناك عمل يجب القيام به. لكن هذا العمل يجب أن تنجزه بريطانيا، وليس العكس".

وفي شكل أكثر حسما، رفض البرلمان الاوروبي "مقترحات اللحظة الاخيرة" التي قدمتها لندن، معتبرا ان هذه المقترحات "في شكلها الحالي (...) لا تشكل قاعدة اتفاق يمكن أن يوافق عليه الاتحاد الاوروبي"، على ما قال النائب الاوروبي الليبرالي البلجيكي غي فيرهوفشتات رئيس "لجنة الاشراف على بريكست" في البرلمان.

وقال جونسون، لدى دفاعه في مجلس العموم البريطاني عن مقترحاته، إن لندن "أبدت مرونة كبيرة للتوصل الى تسوية... اذا اختار جيراننا الاوروبيون عدم اظهار النية الطيبة ذاتها للتوصل الى اتفاق، فسيكون علينا حينها مغادرة (الاتحاد الاوروبي) في 31 تشرين الاول"، وهو سيناريو يرجح أن تكون عواقبه الاقتصادية كارثية.

وتنص خطة جونسون على أن تخرج مقاطعة إيرلندا الشمالية من الاتحاد الجمركي الأوروبي كباقي المملكة المتحدة، لكن مع الاستمرار في تطبيق القوانين الأوروبية من ناحية نقل السلع، بما في ذلك الأغذية، مع إنشاء "منطقة تنظيمية" على جزيرة إيرلندا، شرط أن يوافق البرلمان والسلطة التنفيذية في إيرلندا الشمالية على ذلك.

وسيلغي ذلك عمليات المراقبة بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا (العضو في الاتحاد الاوروبي). لكن ذلك يعني قواعد متباينة بين المنطقة البريطانية التي هي ايرلندا الشمالية وباقي المملكة المتحدة.

ويتعين أن يحصل هذا المقترح على تصديق حكومة وبرلمان مقاطعة ايرلندا الشمالية مرة كل أربع سنوات، الامر الذي يشكل اشكالية لدبلن، لان مجموعة من النواب او أي حزب ايرلندي شمالي يمكنه أن يرفع فيتو ضده.

وقال سيمون كوفيناي، المسؤول الثاني في البرلمان الايرلندي: "لا يمكن أن ندعم مقترحا ينص على تمكين أقلية من تقرير كيف تعيش الاغلبية، هذا ببساطة لا يمكن أن يستقيم". واعتبر ان الاجراءات المقترحة للمراقبة الجمركية تمثل "مشكلة حقيقية".

وقوبلت هذه المقترحات بردود فعل سلبية جدا من الشركات في مقاطعة ايرلندا الشمالية، واعتبرتها جمعية شركات التوزيع "غير قابلة للتنفيذ".

وجونسون المصمم على تطبيق بريكست الذي أيده البريطانيون بنسبة 52% خلال استفتاء نظم في حزيران 2016، أكد أنه لن يطلب تأجيلا جديدا من الاتحاد الاوروبي، حتى لو صوت البرلمان على قانون يرغمه على إرجاء بريكست في حال لم يتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد بحلول 19 من تشرين الاول بعد القمة الأوروبية المقبلة.

وعلاوة على السعي الى اقناع الاوروبيين في الوقت القليل المتبقي، يتعين على جونسون الحصول على دعم أعضاء مجلس العموم، حيث لم يعد يملك أغلبية.

وسعى الى ذلك الخميس، خلال جلسة صاخبة في المجلس تعكس مناخ الازمة السياسية التي تشهدها المملكة منذ فوز انصار بريكست في استفتاء 2016.

وفي مواجهته اعتبر زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن ان مقترح جونسون "غير قابل للتطبيق"، ولا يشكل عرضا "جديا".

واعتبر قائد كتلة أنصار استقلال اسكتلندا في المجلس يان بلاكفورد أن مقترحات رئيس الحكومة المحافظ "غير مقبولة وغير قابلة للتحقيق". ودعا جونسون الى طلب تأجيل بريكست او الاستقالة.