7 قتلى في اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة العراقية... فرض حظر تجوّل وانقطاع للانترنت

قتل سبعة متظاهرين خلال 24 ساعة في #العراق حيث اتسعت رقعة التظاهرات المطلبية الأربعاء ولجأت القوات الأمنية مجدداً لإطلاق الرصاص الحي في الهواء لتفريق المحتجين، وسط دعوات إلى ضبط النفس.

وقررت السلطات العراقية إعادة إغلاق المنطقة الخضراء وسط بغداد، التي تضم مقار حكومية والسفارة الأميركية، بعدما أعيد فتحها في حزيران الماضي، فيما تتواصل التظاهرات في محيطها، وفق ما قال مصدر حكومي.

وانتشرت المدرّعات العسكرية وعناصر أمنيون عند المداخل والطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء، وفق المصدر نفسه.

ويتّخذ المتظاهرون في بغداد من ساحة التحرير نقطة انطلاق لتظاهراتهم، والتي لا يفصلها عن المنطقة الخضراء سوى جسر لعبور نهر دجلة.

من جهتها، قالت مصادر بالشرطة إنّ "قوات مكافحة الإرهاب العراقية استخدمت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع اليوم لمنع محتجين من اقتحام مطار بغداد".

ولقي خمسة أشخاص حتفهم في وقت سابق اليوم، وأصيب أكثر من 200 في تجدد الاشتباكات في سائر أنحاء البلاد في أكبر تعبير عن الغضب العام حتى الآن ضد حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي منذ توليها السلطة قبل عام. وقتل شخصان أمس الثلثاء.

كما أشارت المصادر إلى أنّ "العراق فرض حظر التجوّل في مدن الناصرية والعمارة والحلة بجنوب البلاد، وسط تجدّد احتجاجات مناهضة للحكومة تحولت إلى العنف وانتشرت في أنحاء البلاد".

واشتبك المحتجّون مع قوات الأمن وفي بعض الأنحاء أحرقوا مباني حكومية وحزبية. وأفادت مصادر أخرى في الشرطة بتبادل لإطلاق النار بين المحتجّين وقوات الأمن في الناصرية، ثم جرى نشر قوات مكافحة الإرهاب بعدما فقدت الشرطة السيطرة على الوضع.

وقال مرصد "نتبلوكس" لمراقبة الإنترنت إنّ "الإنترنت انقطع عن معظم أنحاء العراق بما في ذلك العاصمة #بغداد، وإنّ معدّل الاتصال انخفض إلى ما دون 70 في المئة، وسط تجدّد احتجاجات مناهضة للحكومة تحولت إلى العنف وانتشرت في أنحاء البلاد".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، بدت مواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" و"تويتر" و:إنستغرام" وتطبيق التراسل "واتساب" معطّلة في أنحاء العراق باستثناء إقليم كردستان شبه المستقل، والذي يمتلك بنية تحتية منفصلة فيما يتعلق بالإنترنت.

ولم يتسنّ الوصول إلى خدمات الإنترنت سوى من خلال شبكة افتراضية خاصة، وهي تخفي فعلياً موقع الجهاز المستخدم.

ويبدو أنّ الحكومة التي تم تشكيلها قبل عام تقريباً، قد اتخذت خيار الحزم في مواجهة أول امتحان شعبي لها، رغم أنّ ذلك لم يثنِ المحتجين الذين واصلوا تدفقهم مساء إلى نقاط التجمع المركزية في بغداد ومدن جنوبية عدة.

وقتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص، مساء الأربعاء، في الناصرية بمحافظة ذي قار إضافة إلى شرطي، غداة مقتل متظاهر في المدينة التي تبعد 300 كيلومتر جنوب بغداد، وفق ما أعلن مسؤول محلي، من دون تحديد مصادر النيران.

وأقدم المتظاهرون في أحياء بغدادية عدة، على إشعال إطارات وقطع طرقات رئيسية، وفق ما أفاد مراسلون من وكالة فرانس برس.

ويسعى المحتجون، الذي يواجهون القوات الأمنية وجهاً لوجه، للتوجّه إلى ساحة التحرير في وسط العاصمة، التي تعتبر نقطة انطلاق تقليدية للتظاهرات في المدينة، ويفصلها عن المنطقة الخضراء جسر الجمهورية حيث ضربت القوات الأمنية طوقاً مشدّداً منذ الثلثاء.

وكانت السلطات العراقية أعادت في حزيران الماضي افتتاح المنطقة الخضراء التي كانت شديدة التحصين وتضم المقار الحكومية والسفارة الأميركية. وعادة ما يتّخذ منها المتظاهرون وجهة لهم لرمزيتها السياسية، وخصوصاً أنّها شهدت في العام 2016 اقتحاماً من قبل أتباع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.

ودعا الصدر مناصريه مساء الأربعاء إلى "إضراب عام" لإسناد المتظاهرين.

واتهمت الحكومة العراقية "معتدين" و"مندسين" بالتسبّب "عمداً بسقوط ضحايا بين المتظاهرين".

واليوم، استخدمت قوات مكافحة الشغب مجدّداً الرصاص الحي لتفريق مئات المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بمحاسبة الفاسدين ومكافحة البطالة، وصولاً إلى رفض تنحية قائد عسكري يتمتع بشعبية، في بغداد والناصرية والنجف جنوباً.

وأفاد مراسلون أنّ القوات الأمنية اعتدت على فريق صحافي، واعتقلت صحافياً آخر.

ووفقاً لمصادر طبية، نقل أكثر من ستين شخصاً إلى مستشفيات بغداد، مشيرة إلى أن تسعة منهم أصيبوا بالرصاص الحي، وآخرون كانوا يعانون الاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع أو أصيبوا خلال عمليات التدافع.

وفرّقت قوات الأمن التظاهرات في بغداد ومدن عدة من جنوب البلاد بالقوة، أولاً بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. بعيد ذلك، في العاصمة خصوصاً، استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي الذي أطلقته في الهواء لساعات في ساحة التحرير.

وبينما كانت عائلة المتظاهر الأول الذي قتل في بغداد تواريه الثرى في منطقة مدينة الصدر ذات الغالبية الشيعية، ندّد المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن بـ"المندسين" الذين يسعون إلى "نشر العنف".

وبعد ذلك، علّق الرئيس العراقي برهم صالح عبر "تويتر" بالقول إنّ "التظاهر السلمي حقٌ دستوري. أبناؤنا في القوات الأمنية مكلفون بحماية حقوق المواطنين".

من جانبها، أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت عن "قلق بالغ"، داعيةً السلطات إلى "ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات".

بدورها، أبدت لجنة حقوق الإنسان النيابية اعتراضها على "ردة الفعل الخاطئة وأسلوب قمع التظاهرات السلمية"، مؤكدةً ضرورة أن "يتحمل الجميع مسؤوليته".

كما دعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى التحقيق في الموضوع، على غرار الصدر الذي يرفع راية مكافحة الفساد.

أما عبد المهدي، فقد أصدر بياناً قال فيه: "نحيي أبناء قواتنا المسلحة الأبطال الذين أظهروا قدراً عالياً من المسؤولية وضبط النفس" في وجه "المعتدين غير السلميين، وتسبّبوا عمداً بسقوط ضحايا بين المتظاهرين".

وأثار هذا البيان تعليقات نارية على وسائل التواصل الاجتماعي صباح الأربعاء، بينما كان السياسيون داعمين للمتظاهرين.

وترأس عبد المهدي اجتماعاً لمجلس الأمن الوطني لبحث الأزمة.